مدیر اسبق سازمان تامین اجتماعی ریشهها و زمینههای فساد در «شستا» را بررسی کرد
دنیای اقتصاد/ مهدی کرباسیان از مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، ریشهها و زمینههای فساد در «شستا» را بررسی کرده است. وزارت کار و تعاون به خاطر داشتن دهها شرکت کوچک و بزرگ به یکی از بزرگترین مالکان بنگاهها در ایران تبدیل شده است.
این سازمان حدود ۲۵۰ شرکت مدیریتی و بیش از ۱۰۰ شرکت غیرمدیریتی در سبد خود دارد که مجموع آنها از ۳۵۰ شرکت میگذرد. تجمع چنین حجمی از بنگاهها نیاز به عزل و نصب صدها عضو هیات مدیره و مدیر دارد که بسیاری از چهرههای سیاسی را به دخالت در این فرآیند وسوسه میکند.
به همین دلیل احمد میدری اخیراً گفته؛ «هفتهای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی به دستم نرسد».
میدری همچنین گفته است؛ «هر وقت خواستیم به کار شرکتها سامان بدهیم، عدهای با دروغپراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند. متاسفانه اینگونه منتقل شد که ما میخواهیم شرکتها را از بازنشستگان بگیریم و بعد آنها دچار مشکل میشوند».
چند سال پیش نیز علی ربیعی گفته بود؛ «یکی از نمایندگان مجلس مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود تا به ازای آن یک کرسی مدیریتی در شستا بگیرد».
اخیراً برکناری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که یکی از مهمترین بنگاههای زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی است، بسیار خبرساز شده، بهگونهای که تند شدن مواضع برخی از افراد علیه دولت به این برکناری ربط داده می شود.
کرباسیان می گوید: مساله اصلی ساختار نهاد نظارتی است که بر شستا نظارت میکند. در سال تاسیس سازمان تامین اجتماعی مجمع و نهادی که سیاستگذار و ناظر بر سازمان تامین اجتماعی به شمار میرفت، نهادی به اسم «شورای عالی تامین اجتماعی» بود.
این شورای عالی در حقیقت متشکل از نمایندگان دولت یا همان وزرای مربوطه بود که زیر نظر وزیر بهداشت که رئیس شورا هم بود، فعالیت میکرد.
او در ادامه می افزاید: اتفاق بدی که بعدها افتاد، این بود که در متن قانون هدفمندی یارانهها قید شد که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه که تازه تشکیل شده بود، فعالیت کند.
در همان زمان بسیاری و از جمله خود من تذکر دادیم که این شروع فساد است، ولی متاسفانه به دلیل هیجانی که برای اجرای سیاست هدفمندی یارانهها وجود داشت، این قانون به تصویب رسید.
کرباسیان در ادامه در خصوص زمان شروع و منشا فساد و نابسامانی در این نهاد می گوید: در سال ۱۳۸۴ میزان دخالت مستقیم دولت در سازمان تامین اجتماعی و بیشتر در شستا به طور گسترده شروع شد، به حدی که یکی از مدیران شستا به من اعلام کرد که یک فهرست ۱۰۰نفره از سوی نهاد ریاستجمهوری وقت به ایشان ارائه شده تا به عنوان مدیرعامل یا هیات مدیره شرکتها منصوب شوند. اما آن مدیر مقاومت کرد و انجام نداد.
بعداً خود ایشان عزل شد و این فهرست را به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه دادند و تمام آن ۱۰۰ نفر در شرکتها استخدام شدند.
اقتصاد رانتی و ناسالم، فساد را در شستا توجیه کرده است.
البته باید تاکید کنم که فساد در بنگاههای دولتی منحصر به شستا نیست و شما این حد از فساد را در سایر بنگاههای دولتی و خصولتی هم میتوانید ببینید.
وی در بیان راهکارها و چگونگی اصلاح این سازمان می افزاید: جدا از اصلاحات اساسی که باید در کشور دنبال شود، اولین اصلاحی که به نظرم باید اتفاق بیفتد، این است که مثل بقیه دنیا، سازمان تامین اجتماعی از دولت جدا شود و زیر نظر یک شورای سهجانبه متشکل از دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان بیمهشدگان قرار گیرد. و این شورا بتواند در حقیقت هم سیاستگذاری کند و هم اعمال حاکمیت.
راهکار دیگر واگذاری بنگاههای شستا به بخش خصوصی است. حتی میشود بعضی شرکتها را بهصورت اجارهای و با قراردادهای ۵ تا ۱۰ سال به بخش خصوصی و با قیمت مناسب اجاره داد.//