۵ میلیارد دلار رانت ارزی

خراسان/تازه ترین بررسی های پژوهشکده پولی و بانکی از یک علت مهم ۱.۵ برابرشدن تراز منفی تجاری کشور در سال های اخیر پرده برداشته و نشان می دهد که چطور ارز چندنرخی، موجب رانت جویی تا ۵ میلیارد دلاری برخی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۱ شده است. 

 منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال های اخیر به یک معما تبدیل شده است. این رقم که سال ۹۷ در سطح مثبت ۱.۵ میلیارد دلار قرار داشت، تا سال گذشته، به شدت کاهش یافت و به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که در سال های اخیر، تراز وزنی تجارت خارجی کشور رشد هم داشته و در سال گذشته به بیشترین میزان خود از سال ۹۷ رسیده است. در پاسخ این معما تاکنون موارد مختلفی بیان شده است که از جمله آن می توان به تغییرات جهانی قیمت کالاهای صادراتی کشور اشاره کرد. با این حال، تازه ترین بررسی پژوهشکده پولی و بانکی برای نخستین بار ابعاد یک واقعیت را آشکار کرده و نشان می دهد که فرار سرمایه از طریق «کم اظهاری صادرات» موجب شده تا عملاً تجارت رسمی کشور از عرضه بخشی از ارزهای صادراتی محروم بماند. این بررسی با معرفی اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد به عنوان دلیل اصلی کم اظهاری صادرات، میزان این کم اظهاری در سال های گذشته را محاسبه و میزان آن در سال ۱۴۰۱ را بالغ بر ۵ میلیارد دلار بیان می کند. رقمی که در صورت ورود آن به چرخه رسمی ارز در کشور، موجب می شد تراز تجاری در سال ۱۴۰۱، تقریباً تراز شده و به نزدیک صفر برسد.

 غرق شدن تراز تجاری در ناحیه منفی
به گزارش خراسان، منفی شدن تراز تجاری در سال های اخیر توجه کارشناسان اقتصادی را جلب کرده است. این رقم که در سال ۱۳۹۷ در حدود مثبت ۱.۵ میلیارد دلار بود، از آن زمان تاکنون پای به محدوده منفی گذاشته و در روندی نزولی تا سال گذشته به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. کار به جایی رسید که در سال های اخیر، وزارت اقتصاد عملاً به جای تکیه بر آمار تراز تجاری غیرنفتی، تراز تجاری کل را که شامل نفت نیز هست، مورد تاکید قرار داد؛ اقدامی که انتقاد برخی از کارشناسان را نیز در پی داشت.
 ​​​​​​

 تقارن عجیب منفی شدن تراز تجاری با شدت یابی تحریم ها
وزارت اقتصاد پیشتر و در بیان چرایی منفی شدن تراز تجاری، توضیحاتی ارائه کرده و آن را به عواملی همچون کاهش قیمت محصولات صادراتی کشور، کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و... نسبت داده بود. با این حال، دو نکته مهم در این زمینه جلب توجه می کند.
۱-همزمانی منفی شدن تراز تجاری با شدت‌یابی تحریم ها پس از خروج ترامپ از برجام: جالب است که با خروج ترامپ از برجام و شدت گرفتن تحریم ها، تراز تجاری کشور منفی شده و حتی یک سال نیز از این وضعیت خارج نشده است. این موضوع نقش قیمت های جهانی در بروز کسری تراز تجاری را کمرنگ می کند.
۲-مثبت تر شدن تراز تجاری وزنی: نکته بعدی، این است که با بررسی آمارهای گمرک متوجه می شویم در این سال ها، وضعیت تراز تجاری وزنی کشور بدتر که نشده هیچ، بهتر هم شده است. این موضوع در کنار این مسئله که تغییرات جهانی قیمت کالاها احتمالا زیاد یا ادامه دار نبوده نیز تاثیر عامل قیمت های جهانی در بروز کسری تراز تجاری را کمرنگ می کند.

---

بازار

---

 آشکار شدن اسلحه پنهان شلیک به تراز تجاری
در جست‎وجوی دلیل کاهش تراز تجاری، شاید کمتر کسی فکر می کرد که «سهم کم اظهاری صادرات» چندان قابل توجه باشد. با این حال، هم اینک بررسی های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد که چگونه نظام ارزی چندنرخی به همراه رها بودن چفت و بست نظارت بر جابه‎جایی «ریال» در ابعاد مختلف، موجب شده تا تجارت خارجی کشور (بخوانید نظام ارزی) به جای قرار داشتن در محدوده تقریباً تراز در سال ۱۴۰۱، با تراز تجاری منفی و روانه شدن ۵ میلیارد دلار سرمایه به مقصد جیب رانت جویان ارزی مواجه باشد.
 تحریک انگیزه فرار سرمایه با نظام چندنرخی ارز
نتایج بررسی های پژوهشکده مذکور نشان می دهد که تفاوت بالای نرخ نیمای ارز و آزاد موجب شده تا کم اظهاری صادرات در سال های گذشته رواج یابد و سال به سال بیشتر شود. نکته ای که با منفی شدن تراز تجاری منفی پس از سال ۹۷ نیز همخوانی دارد.
رصد وقایع ارزی کشور نشان می دهد که از شهریور ۱۳۹۷ به دلیل اعمال تحریم های بین المللی و جهش های ارزی، نظام ارزی در کشور به منظور کنترل بازار ارز مجدداً چندنرخی شد و از شهریور ۱۳۹۷ صادرکننده‌ها ملزم به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن در سامانه نیما شدند که نرخ آن از نرخ بازار آزاد کمتر بود.
از این رو، انگیزه برای کم‌اظهاری صادرات برای صادرکننده‌ها ایجاد شد که نوعی فرار سرمایه به حساب می آید. فرار سرمایه اصطلاحاً به خروج ارز یا پول از چرخه رسمی و داخلی اطلاق می شود. یعنی ممکن است صادرکنندگانی که کم اظهاری کرده اند، ارز حاصل را به کشور بازنگردانده باشند یا در بازار آزاد داخل کشور، به نرخ آزاد فروخته باشند و ....

 نکته قابل تامل این‎جاست که قبل از الزام به بازگشت ارز صادراتی در شهریور ۱۳۹۷، کم‌اظهاری قابل توجهی وجود نداشت و قابل اغماض بود اما با روی کارآمدن نیما شرایط تغییر کرد. همچنین برآوردها نشان می دهد در دوره هایی مانند پاییز ۱۳۹۹ که اختلاف دو نرخ بازار ارز آزاد با نیمایی به حداقل رسیده بود، نرخ کم اظهاری صادرات نیز به صفر رسید و در دوره هایی مانند زمستان ۱۴۰۱ که اختلاف مذکور بیشتر شد، نرخ کم‌اظهاری صادرات به صورت فزاینده بیشتر شده و به بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت. در مجموع، میانگین سالانه نرخ کم اظهاری صادرکنندگان از ۴.۷ درصد در سال ۹۷ به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

میدان باز سفته بازی برای رانت خواران ارزی
نکته قابل تامل دیگر این است که اگرچه نظام ارزی کشور به دلایل مختلف، در سال های گذشته چندنرخی بوده و زمینه برای رانت های ارزی از جمله کم اظهاری صادرات فراهم شده، اما مکانیزم های کنترلی در اقتصاد نیز به گونه ای توسعه نیافته تا از آسیب زایی بیشتر نظام ارزی بر بدنه اقتصاد کشور جلوگیری کند.به عنوان مثال، اگرچه نظام گمرکی و ارزی کشور توان کشف مستقیم کم اظهاری صادرکنندگان را نداشته است، آمارهای تجارت خارجی دیگر کشورها در دنیا موجود بوده و می شد از آن، برای پی بردن به انحرافات آماری گمرک کشور استفاده کرد.از سوی دیگر از آن جایی که احتمالاً بخشی از جریان فرار سرمایه از کشور به نظام ریالی کشور ارتباط پیدا می کند، جای خالی توسعه ابزارهای نظارتی نهادهایی مانند مرکز اطلاعات مالی، سازمان مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه یا مجموع درآمد) و نیز بانک مرکزی (دسترسی به آمار تراکنش های بانکی درون بانک ها) در مهار سودجویی ارزی برخی صادرکنندگان به شدت احساس می شود.با این اوصاف، معلوم هم نیست که چه زمانی شرایط جنگی اقتصاد ایران، ترتیبات نهادی سیاست‎گذار، قانون‎گذار و یا نظارتی را به این نتیجه می رساند که استقرار و توسعه سازوکارهای نظارتی متناسب با شرایط کشور در بازه زمانی هر چه کوتاه‎تر ضروری است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar