آنچه بر سر طلا و ارز در سال 91 رفت/ افزایش 600 هزاری سکه و 1500 تومانی دلار

مشرق/ داستان طلا و ارز در سال 91 داستان مهيجي است که مرور آن بعد از يک سال نشان ميدهد که چگونه يک بازار در واکنش به فضاي متغير اقتصادي ميتواند به مرکز توجهات افکار عمومي تبديل شود. به گونه اي که تقريبا در سال 91 هر فردي از هر طبقه و هر قشري اگر نه هر روزه اما هر هفته از بهاي طلا و ارز سوال ميپرسيد. مروري بر اتفاقات اين عرصه در سال 91 نا گفته هاي بسياري در خود دارد. بدون شک در سالي که گذشت موضوعات اقتصادي بسياري در کشور وجود داشت ه مورد توجه افکار عمومي داخل و خارج واقع شد و تاثيرات بسياري بر معيشت ايرانيان گذاشت. از موضوع توقف هدفمند سازي يارانه ها تا تحريم هاي غرب و افزايش نرخ تورم و ارز و طلا. اما در اين ميان شايد آنچه بيش از همه درگيري مردم و افکار عمومي را به شکل روزمره به خود جلب کرده بود، موضوع طلا و ارز بود. اين امر ناشي از چند عامل اساسي بود. همزمان با شروع بحث تحريم در کشور، بالارفتن انتظارات تورمي در جامعه منجر به آن شد که بسياري از افراد شروع به سرمايه گذاري بر روي طلا و ارز کرده و با خارج کردن سرمايه خود از بانکها و بخشهاي مولد اقتصاد همچون بازار سرمايه، آن را روانه بازار ارز و طلا کنند. از سويي حجم بالاي نقدينگي در جامعه و عدم وجود سياستهاي صحيح اقتصادي و پولي در کشور حرکت روان و مداوم سرمايه ها به سمت بازار طلا و ارز را ممکن ساخت و در نتيجه به يکباره طلا و ارز توانست نقطه تمرکز جامعه را به عنوان يک بازار اصلي از آن خود سازد. از افزايش تحريمي تا کاهش تحريمي با شروع تحريم هاي غرب بر عليه کشور دولت و سياستگذاران در مجلس، اقدام به اتخاذ تصميماتي کردند که هرچند در منطق صحيح بود اما در روش کاملا اشتباه و آسيب رسان بودند. از جمله طرح مجلس و کميسيون اقتصادي براي ممنوعيت عرضه ارز مسافرتي و دانشجويي. منطق پشت اين تصميمات جلوگيري از هدر رفت ارز کشور بود اما اشتباه در روش آنجايي بود که حذف يکباره اين عرضه، بدون در نظر آوردن حجم تقاضايي که از طريق آن به بازار آزاد روانه ميشود و بدون از بين بردن ملزومات آن، منجر به افزايش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد شد. هنوز تبعات اين تصميم ها بر بازار به پايان نرسيده بود که دولت اقدام به اولويت بندي واردات و تخصيص ارز به آنها کرد. داستان اولويت بندي البته داستاني پيچيده بود و سررشته هاي آن به طرح راه اندازي بورس ارزي باز ميگشت. بورسي که البته هيچ گاه راه نيفتاد تا فرزند کوچک شده اش، اتاق مبادلات ارزي، جاي آن را بگيرد. تصور دولت بر اين بود که از کانال اتاق مبادلات خواهد توانست مديريت ارز را به شکل کلي در دست بگيرد و نرخ مبادلاتي را به عنوان نرخ ارز اصلي در کشور جا بيندازد. اما هيچ گاه دولت به اين امر پي نبرده بود که عدم عرضه ارز به ميزان کافي به وارداتي که به ارز قيمت پاين عادت کرده و بد عادت شده است از يک سو، و مکانيزم تند و پيچيده تخصيص ارز که عملا منجر به هزينه هاي اضافي براي وارد کننده ميشود، از سوي ديگر، منجر به آن خواهد شد که باز هم بازار آزاد قبله وارد کنندگان باقي بماند. در نتيجه نرخ ارزي که چندي پس از راه اندازي اتاق مبادلات ارزي ميرفت تا کمي آرام بگيرد با مشاهده ضعف اتاق مبادلات مجددا افسار پاره کرد و براي مدت زماني تقريبا طولاني اثبات کرد که خيال پايين آمدن از 3 هزار تومان را ندارد. در يک ماه اخير و بعد از مذاکرات آلماتي و شايع شدن اخباري مبني بر حذف زود هنگام و تدريجي تحريم ها، بازار با يک شوک ناگهاني مواجه شد و شاهد سقوط شديد بهاي ارز طي 2 روز متوالي بود. به گونه اي که در اين دو روز بهاي ارز حدود 400 تومان افت کرد. هرچند مشخص شد که اين اخبار از پشتوانه چندان قوي برخوردار نيست و حداقل جزئيات آن هنوز مشخص نشده و بازار مجددا به حالت اول آن بازگشت، اما همين امر ماهيت بازار و اثر عرضه و تقاضا و کنش رواني در آن را به خوب نشان داد. موضوعي که اگر مسئولان هشيار باشند به خوبي از آن براي کنترل بازار ميتوانند بهره ببرند. از عيار 14 تا شکست بانک مرکزي در خصوص طلا اما سال 91 سالي با ثبات بود و تنش هاي بازار طلا به هيچ وجه به اندازه بازار ارز نبوده. دليل اين امر هم واضح است: اول آنکه، بهاي طلا همواره متاثر از بهاي جهاني و نرخ ارز تغيير ميکند و به عنوان يک ارز با ثبات همواره از مکانيزم قيمتي مشخصي برخوردار است. دوم: سرماي گذاري بر روي طلا اغلب با ثبات تر و طولاني مدت تر از ارز است و تقاضاي سفته بازي در طلا به شدت ارز وجود ندارد. و سوم اينکه تحريم به اندازه اي که بر روي ارز و عرضه آن تاثير گذار بود بر روي طلا تاثيري نداشت و حتي در برهه اي تجارت طلا و در برابر نفت و گاز ايران را به شدت منتفع ساخت. آنچه از نوسان قيمت براي طلا در سال 91 شاهد بوديم بيش از همه ناشي از نوسانات اونس جهاني طلا و ارز در ايران بود. اما با اين حال طلا نيز از اخبار عجيب و غريب دور نماند و بازار طلا شاهد سه اقدام عجيب در سال 91 بود. از زماني که افزايش قيمت در بازار طلا و ارز آغاز شد اولين اين درخواستها و اقدامات، تلاش اتحاديه طلا و جواهر براي وارد کردن عيار جديد 14 به مصنوعات طلا بود. اقدامي که سر و صداي بسياري بر پا کرد و مخالفتهاي شديدي هم در دولت و هم در مجلس با آن صورت گرفت. توجيه اين درخواست، رونق دادن به بازار محصولات و مصنوعات طلا با کاهش عيار و پايين آوردن قيمت مصنوعات بود. هنوز سر و صداهاي عيار 14 نخوابيده بود که موضوع نرخ گذاري طلا با ارز مبادلاتي آغاز شد و اين مورد ديگر به اندازه اي عجيب و غريب بود که حتي سر و صداي بانک مرکزي را نيز درآورد. اتحاديه طلا در يک اقدام يک طرفه بخشنامه قيمت گذاري طلا را به ارز مبادلاتي به تمامي اصناف ابلاغ کرد و بانک مرکزي به کسري از ثانيه مخالف خود را با آن اعلام داشت و بخشنامه را ملغي اعلا کرد. اين اقدام به اندازه اي عجيب بود که چندي بعد خود مسئولان اتحاديه طلا و جواهر به ضرر و زيانهاي آن از جمله قاچاق طلا اذعان کردند! توجيه اين کار هم رونق دادن به بازار مصنوعات طلا و جواهر بود! بيش از چند ماه از اين غائله نگذشته بود که بانک مرکزي اعلام کرد که قصد پيش فروش سکه دارد. البته هدف اين بار نه کنترل بازار طلا بلکه جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه عنوان شد. دولت و مجلس اقدام به تصويب کمک عيدانه به جامعه کردند و بانک مرکزي فکر بکري به سرش زده بود تا اين نقدينگي را که دولت و مجلس بريز و بپاش ميکنند جمع آوري کند. بعد از گذشت ده روز از اعلام پيش فروش شرايط آن اعلام شد: بهاي 1 ميليون و 250 هزار تومان، هر فرد يکبار به اندازه 5 سکه تمام يا 10 سکه نيم بهار. شرايط بانک مرکزي بر خلاف شرايط پيش فروش قبلي مايوس کننده بود. در جايي که زمان تحويل شش ماه بعد به علاوه ماليات شش درصد و بدون سود بود، شکست اين طرح از همان ابتدا اعلام شده بود. با گذشت چند روز از طرح پيش فروش مسئولان بانک متوجه شدند که شرايط بسيار عجيب و غريب است و همزمان با کاهش دو روزه بهاي ارز و طلا در بازار آزاد بانک اعلام کرد که 50 هزار تومان از بهاي سکه پيش فروش کاسته شده. اين تلاش هم نتوانست نقدينگي را جذب کند تا آنکه محمود بهمني در واپسين روزهاي سال 91 به شکست طرح پيش فروش سکه اذعان کرد تا شکستي ديگر در تقويم شکستهاي بانک مرکزي در سال 91 ثبت شود. سال 91 سال پر فراز و نشيبي براي طلا و ارز بود. سالي که اين دو بيش از هر موضوع اقتصادي ديگري ذهن و فکر و جامه را به خود مشغول کرده بود. اما سال 92 قرار است چگونه شروع شود و با چه وضعيتي به پايان برسد؟