تحول سرمایه گذاری در انرژی

خراسان/با مجوز تاریخی رهبر انقلاب، مسیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه‌های کلان نفت ، گاز و برق گشوده شد.

 با مجوز رهبر معظم انقلاب، مسیر تازه‌ای پیش روی صندوق توسعه ملی گشوده شد. بر اساس این اذن تاریخی، صندوق توسعه ملی اکنون می‌تواند در طرح‌های راهبردی حوزه انرژی، شامل نفت، گاز و برق، سرمایه‌گذاری کند؛ اقدامی که در طول بیش از یک دهه فعالیت سابقه نداشته است. در دو سال گذشته، صندوق توسعه تلاش داشت تا برای ایفای نقش فعال‌تر در اقتصاد کشور و نیز برای وصول طلب‌های سنگین خود از دولت (که به گفته مقامات صندوق به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد)، مجوز ورود به سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های بزرگ انرژی را دریافت کند؛ اما این پیشنهاد در روند بررسی برنامه هفتم توسعه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. اکنون، با موافقت رهبر انقلاب، نه تنها این مانع برداشته شده، بلکه شورای اقتصاد نیز در جلسه اخیر خود، دو طرح بزرگ شامل «افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز تولید نفت خام» و «احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی» را برای سرمایه‌گذاری صندوق به تصویب رسانده است. به گفته غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، این مجوز می‌تواند نقطه عطفی در کاهش ناترازی انرژی، تحریک رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری منابع ملی باشد.
 ​​​​​​​
صندوق توسعه؛ در جست‎وجوی نقش واقعی
به گزارش خراسان، در دوره اخیر مدیریت صندوق توسعه ملی، این صندوق ارتقای جدی نقش خود در اقتصاد ملی را پیگیری کرده است. این صندوق که با هدف حفظ و ارتقای ثروت های ملی و تامین منابع پایدار برای نسل های آینده تشکیل شده، به دلیل مطالبات هنگفت خود از دولت –رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به گفته مسئولان این صندوق- به دنبال راهی برای سرمایه گذاری در پروژه های بالادست انرژی بود تا بتواند ضمن کسب بازدهی بیشتر، نقش خود را به عنوان یک بازیگر اثرگذار در اقتصاد ملی نیز ایفا کند. 

---

بازار

---

با این حال، تلاش‌های صندوق برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم با محدودیت‌های قانونی مواجه شد. اساسنامه صندوق که بیشتر نقش حمایتی و صرفا حفظ و نگهداری منابع را برای آن تعریف کرده بود، امکان فعالیت مستقیم در پروژه‌های اقتصادی را به‌صورت محدود فراهم می‌کرد. از سوی دیگر در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد صندوق برای گسترش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. این مخالفت تا حد زیادی به نگرانی‌ها درباره خروج صندوق از نقش صرفا مالی و ورود به فعالیت‌های اجرایی و بنگاه‌داری بازمی‌گشت.
در این شرایط، حمایت‌های دولت زمینه‌ساز پیگیری مجدد این موضوع شد. این پیگیری‌ها به اجازه ای مهم از سوی رهبر معظم انقلاب منجر شد که به صندوق اجازه می‌دهد به‌طور رسمی و به مانند یک نهاد سرمایه گذاری توسعه ای در پروژه‌های راهبردی حوزه انرژی، از جمله نفت، گاز و برق، سرمایه‌گذاری کند. این مجوز نه تنها زمینه را برای بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی فراهم می کند، بلکه فرصت جدیدی را برای بهره‌گیری از منابع ملی جهت تسریع توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.
نکته قابل توجه این است که در رویکرد جدید، صندوق توسعه ملی بدون ورود به عملیات اجرایی، سرمایه های ملی و بین نسلی خود را در قالب مدلی از سرمایه گذاری توسعه ای در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی می گذارد و پس از اتمام قرارداد سرمایه گذاری، از موضوع سرمایه گذاری خارج می شود. 
سرمایه گذاری مشروط برای صیانت از منابع
اذن مقام معظم رهبری برای ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، با چهار شرط کلیدی همراه شده که همزمان مسیر را باز می‌کند و انحراف از مأموریت صندوق را مسدود نگه می‌دارد. این شروط که توسط رئیس صندوق اعلام شده‌اند، عبارت‎اند از:
۱-توجیه اقتصادی طرح
۲-تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود آن
۳-عدم تبدیل شدن صندوق به بنگاه‌دار
۴-اخذ مصوبه از شورای اقتصاد برای هر پروژه
در نگاه نخست، این شروط به‌مثابه یک «ترمز احتیاط» در برابر شور سرمایه‌گذاری تفسیر می‌شوند، اما در واقع، منطق راهبردی آن‌ها، تضمین سلامت منابع بین‌نسلی و جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در واگذاری‌های رانتی یا پروژه‌های بدون توجیه است. شرط اول و دوم، به‌وضوح صندوق را وادار می‌کند تا نقش یک سرمایه‌گذار منطقی و حرفه‌ای را ایفا کند، نه یک تأمین‌کننده منابع حمایتی. شرط سوم، خط قرمزی است علیه انحراف صندوق از فلسفه وجودی‌اش؛ چراکه بنگاه‌داری نه تنها کار صندوق نیست، بلکه احتمال تعارض منافع و فساد را افزایش می‌دهد. شرط چهارم نیز تضمینی برای نظارت فرادستگاهی و دوری از تصمیمات فردمحور است.
۲ گام نخست
اظهارات غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که به دنبال اجازه رهبری، در حال حاضر شورای اقتصاد با دو پیشنهاد صندوق توسعه برای سرمایه گذاری موافقت کرده است. بر این اساس مقرر شده صندوق توسعه ملی در «طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز تولید نفت خام» و «طرح احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی» سرمایه گذاری کند. 
این دو پروژه، از منظر نهادی و سیاسی، نخستین جلوه عملی تحول در مأموریت صندوق توسعه ملی هستند. غضنفری این تحول را «اتفاقی بزرگ برای صندوق و کشور» توصیف کرده و تاکید دارد که صرفاً آغاز راه است: «از حالا به بعد طرح‌های بسیار بیشتری در این حوزه تصویب خواهد شد».
فرصت تاریخی با شرط شفافیت
در مجموع، تحول اخیر می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ عملکرد صندوق توسعه ملی و همچنین سرمایه گذاری کلان درون‎زا در بخش انرژی بدل شود؛ اما این فرصت، اگر با نادیده گرفتن شروط و ضعف در نظارت همراه باشد، به تهدیدی برای کارنامه صندوق و حتی اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. تجربه بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی و برخی بانک‌ها نشان داده است که ورود به اقتصاد واقعی بدون شفافیت و نظارت، می‌تواند به رانت، فساد و اتلاف منابع بینجامد. از همین رو، پایبندی به اصول حکمرانی خوب در این مرحله حیاتی است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله