نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
اقتصادی

سیاست جدید خودرویی؛ مداخله، انفعال یا ابهام؟

منبع
خراسان
بروزرسانی
سیاست جدید خودرویی؛ مداخله، انفعال یا ابهام؟

خراسان/سیاست های جدید دولت برای تنظیم بازار خودرو با واکنش های متفاوتی روبه رو شده است. برخی آن را نشانه بازگشت دولت به مداخله‌گری می‌دانند، برخی دیگر نیز آن را نماد انفعال در برابر یک خصوصی‌سازی ناقص و بی‌ضابطه می‌خوانند.

سیاست اخیر وزارت صمت در قبال خودروسازان حاشیه ساز شده است. این وزارتخانه خودروسازان را مکلف به رعایت برنامه تولید و سقف قیمت کرده و برخورداری از تسهیلات نقدینگی را مشروط به «اصلاح رفتار در چارچوب سیاست‌های خود» دانسته است. بسیاری از رسانه ها از این موضوع به عنوان مداخله دولت و تهدید خودروسازان بر فرمان برداری یاد کردند. با این حال، به نظر می رسد مسئله پیچیده تر است. در واقع، وزارت صمت تلاش کرده به سمت تنظیم‌گری اصول‌محور حرکت کند، اما این رویکرد در شرایط فعلی که ابهامات ساختاری و نبود سازوکارهای بلندمدت بر بازار خودرو حاکم است، کارآمد نخواهد بود. 
 ​​​​​​​
سیاست های جدید وزارت صمت در قبال خودروسازان
 مصوبات هفتم تیر شورای معاونین وزارت صمت در خصوص تنظیم بازار خودرو حاشیه ساز شده است. گزارش خبرگزاری فارس از پانزدهمین جلسه شورای معاونین وزارت صمت، از تصویب ۵ مصوبه در این شورا به شرح زیر حکایت دارد. 

۱-مراقبت جدی در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقفی که وزارت صمت موافقت کرده (۱۵ درصد) صورت گیرد.
۲-به شرکت های خودرو سازی در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید تذکر داده شود.
۳-هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی انجام شود.
۴-با توجه به مجوز صادرشده برای واردات خودرو و موافقت دولت با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت، هر چه سریع تر فرایند واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور (بدون انتقال ارز) اجرایی شود. 
۵-در خصوص درخواست شرکت ایران خودرو برای حل مشکلاتش از جمله تامین نقدینگی، با توجه به واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، چنانچه این شرکت حاضر به اصلاح رفتار در چارچوب سیاست کلی وزارت صمت برای صنعت خودرو است، مساعدت لازم انجام شود. 
بازگشت به سیاست های دستوری؟
یکی از حاشیه های پیرامون این مصوبه، این است که گفته می شود این مصوبه بازگشت به سیاست های دستوری است.
در این زمینه باید توجه داشت که بخش عمده بازار این صنعت در حال حاضر انحصاری است. چرا که تعداد تولیدکنندگان در داخل کشور با توجه به تعرفه های بالای واردات خودرو (طبق قانون بودجه سال جاری در حدود ۱۰۰ درصد) اندک است. در نتیجه انتظار حذف کامل قیمت‌گذاری در شرایط فعلی چندان واقع‌بینانه نیست. اما از سوی دیگر باید گفت بی توجهی به واقعیات تولید خودروسازان و نادیده گرفتن اثرگذاری تورم هزینه های تولید بر محصولات نیز از آن سوی بام افتادن است. 
در این میان مصوبه صمت در شرایطی از سقف قیمت ۱۵ درصد برای خودروسازان حکایت دارد که این نوع سقف گذاری به طور عمومی، چندان دقیق نیست. چرا که طبعاً افزایش هزینه های تولید برای خودروسازان با توجه به نوع خودرو نمی تواند یکسان باشد. 
از سوی دیگر در شرایطی که به نظر نمی رسد گزارش های منظم و دوره ای پیرامون بهای تمام شده واقعی خودروها وجود داشته باشد و همچنین دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری نیز بی‌توجه به آن تدوین شده‌اند، نمی توان تعیین سقف قیمت کنونی برای خودروسازان را قطعاً قیمت گذاری دستوری دانست. 
واردات محدود؛ نه ابزار رقابتی، نه محرک پاسخ‌گویی
یکی از محورهای دیگر مصوبه اخیر، تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور (بدون انتقال ارز) است. اگرچه در ظاهر، این سیاست می‌تواند عرضه خودروهای وارداتی را افزایش داده و فشار از بازار بردارد، اما در عمل:
۱-شامل گروه محدودی از شهروندان می‌شود،
۲-به دلیل موانع اداری و محدودیت ارزی، حجم آن ناچیز است،
۳-و مهم‌تر از همه، جایگزین یا رقیب واقعی خودروهای پرتیراژ داخلی نیست.
در نتیجه، این سیاست به هیچ‌وجه نمی‌تواند منجر به افزایش رقابت یا کاهش قدرت انحصاری خودروسازان داخلی شود. صرفاً واردات محدودی از خودروهای اقتصادی به بازار تزریق خواهد شد که تأثیرگذاری واقعی آن بر ساختار بازار محل تردید است. 
خطر انحصار خصوصی‌شده
جنجالی ترین بخش این مصوبه، بند پیرامون همکاری با ایران‌خودرو است. وزارت صمت صراحتاً اعلام کرده که در صورت «اصلاح رفتار در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه»، برای حل مشکل نقدینگی این شرکت مساعدت خواهد شد. نکته این‌جاست که این شرکت هم‌اکنون به‌ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده، اما این واگذاری با ابهامات و حاشیه های بسیاری همراه بوده است؛ در جریان این واگذاری اشکالات شورای رقابت به واگذاری این شرکت بی پاسخ ماند و از آن مهم تر، شرایط فعالیت ایران خودرو در دوره جدید مدیریتی از نظر قیمت و برنامه تولید در هاله ای ابهام باقی ماند. در ادامه اقدامات این شرکت در ماه های اخیر، حاشیه ساز شد. نمونه آن اقدام خودسرانه برای اعلام قیمت در خرداد بود. آن هم در شرایطی که وزارت صمت تصریح کرد تکلیف قیمت محصولات این شرکت با توجه به پیچیدگی های موجود، تا آخر خرداد مشخص خواهد شد. پس از آن نیز وزارت صمت، سقف قیمت خودروسازان را اعلام کرد که از یک سو، شورای رقابت نسبت به آن انتقاد داشت و  از سوی دیگر بررسی های اولیه نشان داد ایران خودرو این سقف قیمت را برای برخی از محصولات خود رعایت نکرده است. «آخرین خودرو» به نقل از «زاده قشمی» مدیر کل روابط عمومی و تشکل های مردم نهاد سازمان حمایت تصریح کرد: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد ایران‌خودرو ظاهرا در دو خودرو تولیدی خود بیش از ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.»
با توجه به این موارد، از یک سو انتظار ادامه حمایت های دولت از بخش خصوصی، به مانند گذشته که ایران خودرو عملاً تحت مدیریت دولت بود، در تناقض است. از سوی دیگر حدود سیاست گذاری دولت برای فعالیت ایران خودرو پس از واگذاری نیز تاکنون شفاف نشده و به نظر می رسد ماجرای صمت و ایران خودرو در این نقطه به اشکال مهمی برخورد کرده است. 
سیاست گذاری خودرو در برزخ
در مجموع تعامل میان سیاست گذار و خودروساز در غیاب چارچوب نهادی شفاف، هم اینک به یک چالش تبدیل شده است. نه وزارت صمت از اختیارات لازم برای نظارت بر  خودروسازان پس از واگذاری خوردار است و نه ایران خودرو به طور کامل خصوصی شده و مستقل است. در واقع سیاست‌گذار، درگیر نوعی سرگشتگی است که نه به تنظیم بازار می‌انجامد و نه به ارتقای تولید. تا زمانی که نسبت دولت با بنگاه‌های تازه‌خصوصی‌شده‌ مانند ایران‌خودرو شفاف‌سازی نشود و نهاد تنظیم‌گر قدرت اعمال سیاست نداشته باشد، نه صنعت خودرو در مسیر بهبود و رقابت خواهد افتاد، نه رضایت مصرف‌کننده افزایش  می یابد و نه اهداف سیاست گذار محقق خواهد شد. 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره