برگزیده

بلاتکلیفی تعرفه خودرو؛ مسئله کوچک، چالش بزرگ

خراسان

بروزرسانی 1404/05/15 - 08:59

بلاتکلیفی تعرفه خودرو؛ مسئله کوچک، چالش بزرگ

خراسان/با وجود سهم ناچیز خودروهای وارداتی در بازار، بلاتکلیفی در تعیین تعرفه، به چالشی پرهزینه برای دولت و انضباط مالی بدل شده است.

تناقض میان قانون بودجه و آیین‌نامه‌های اجرایی دولت، بار دیگر در ماجرای تعرفه واردات خودرو خود را نشان داده است. در حالی‌ که قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت نرخ حقوق ورودی خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده، از آغاز سال تاکنون چند نهاد اجرایی به شیوه‌ای متفاوت با آن عمل کرده‌اند. نتیجه این ناهماهنگی‌ها، ترخیص هزاران خودرو با نرخ‌های پایین‌تر، صدور بخشنامه بازپرداخت وجوه دریافتی، ورود دیوان عدالت اداری و بلاتکلیفی نهادهای نظارتی است. این ماجرا نه فقط یک بحران تعرفه‌ای، بلکه نشانه‌ای از چالش ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.

ابهام در آغاز سال؛ کدام نرخ تعرفه ملاک بود؟
از فروردین‌ماه ۱۴۰۴، با وجود تعیین نرخ قطعی ۱۰۰ درصدی در بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه، گمرک ابتدا این نرخ را در بخشنامه خود گنجاند. اما سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای، خواستار توقف اجرای آن شد. این نامه، منجر به عقب‌نشینی گمرک و ادامه ترخیص خودروها با نرخ‌های سال گذشته شد. نرخ‌هایی که برای برخی خودروهای وارداتی، از جمله هیبریدی و تمام برقی، به ترتیب ۱۵ و ۴ درصد بود.

این رفتار متناقض، حتی از سوی معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت نیز به‌طور متناقض تفسیر شد. وی ادعا کرد که تنها خودروهای وارداتی از محل بند «ر» مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی‌اند و باقی موارد طبق کتاب مقررات صادرات و واردات ملاک عمل هستند. حال آن که تبصره مذکور به صراحت بیان می کند: « بانک مرکزی مکلف است حداقـل دو میلیـارد یورو ... برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون سامان دهی صنعت خودرو می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صددرصد (۱۰۰٪) تعیین می گردد.»
مصوبه دولت در خرداد؛ آغاز تعارض رسمی با قانون
اواخر خردادماه، دولت با صدور آیین‌نامه‌ای، نرخ حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی را به‌صورت پلکانی ۲۰ و ۴۰ درصد تعیین کرد. این مصوبه در قالب بخشنامه‌ای توسط سازمان توسعه تجارت و سپس گمرک به اجرا درآمد، با وجود آن‌که در تضاد آشکار با متن قانون بودجه ۱۴۰۴ بود.
بر پایه همین آیین‌نامه، خودروهایی که تا پیش از ۲۳ خرداد ترخیص شده‌اند، مشمول نرخ‌های قبلی محسوب می‌شوند و خودروهای بعد از آن با نرخ‌های جدیدِ مصوبه دولت ترخیص می‌شوند. همین تفکیک، مبنای اصلی صدور یک بخشنامه دیگر در تیرماه شد که دامنه بحران را گسترده‌تر کرد.
بخشنامه بازپرداخت؛ ضربه به انضباط مالی
طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، در ۲۲ تیرماه سازمان حمایت با صدور نامه‌ای خطاب به گمرک، تأکید کرد که به‌دلیل کاهش نرخ‌های تعرفه در آیین‌نامه دولت، مابه‌التفاوت حقوق ورودی دریافتی باید به واردکنندگان بازگردانده شود. هدف اعلام‌شده این تصمیم، حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت بود، اما در عمل، بار مالی آن به دوش بودجه عمومی دولت افتاد.
این بخشنامه نه‌تنها با بند «ر» قانون بودجه در تعارض است، بلکه تعهدی مالی بدون پشتوانه بودجه‌ای مشخص ایجاد می‌کند. در واقع، به‌جای وصول مابه‌التفاوت تعرفه از خودروهایی که زیر نرخ قانونی ترخیص شده‌اند، دولت در حال بازگرداندن درآمدهای قبلی به واردکنندگان است.
ورود دیوان عدالت؛ تعلیق آیین‌نامه دولت
در واکنش به افزایش اعتراض‌ها، دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و با شکایت از مصوبه هیئت وزیران، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را صادر کرد. بر این اساس، تا رسیدگی نهایی، مبنای تعرفه خودرو همان نرخ ۱۰۰ درصدی اعلام‌شده در قانون بودجه خواهد بود. این تصمیم دیوان، عملاً موج دوم سردرگمی را ایجاد کرد. از ابتدای امسال حدود ۱۴ هزار خودرو وارد کشور شده که احتمالاً بخشی از آن ها با تعرفه ۵۵ یا ۲۰ درصد ترخیص شده‌اند، همچنین اگر چه اخبار رسمی هنوز منتشر نشده اما احتمالاً بخشی از وجوه به واردکنندگان بازگردانده شده و از سوی دیگر ترخیص جدید خودرو طبق آیین نامه دولت نیز متوقف شده است. گمرک در موقعیت بلاتکلیف قرار دارد، سازمان حمایت از موضع خود عقب ننشسته و واردکنندگان نیز در حال پیگیری حقوق خود هستند. آن هم در شرایطی که خبرگزاری فارس به نقل از مفتح قائم مقام وزیر صمت گفته است تا مشخص شدن تعرفه ها قیمت خودروهای عرضه شده در سامانه خودروهای وارداتی علی الحساب محاسبه می شود.
تهدید منابع درآمدی دولت
همان طور که گفته شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری با نرخ‌هایی کمتر از تعرفه مصوب قانون بودجه ترخیص شده‌اند. با توجه به این که سال گذشته ۶۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی وارد کشور شده بود و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری تغییر خیلی زیادی نداشته باشد، باید گفت این حجم از ترخیص با تعرفه پایین‌تر، کسری در درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد در صورتی که هیچ ردیف جبرانی برای آن تعریف نشده است.
از سوی دیگر، اقدام سازمان حمایت برای بازپرداخت به واردکنندگان، در صورت تداوم، می‌تواند به شکل‌گیری یک کسری پنهان در منابع عمومی بینجامد. این روند، نه‌تنها خلاف منطق قانون‌گذاری و اصل عدم تحمیل هزینه بدون مصوبه به دولت است، بلکه با سیاست کلان دولت برای افزایش حقوق ورودی جهت کنترل واردات نیز در تضاد قرار دارد.
لزوم ورود نهادهای نظارتی؛ مجلس باید تعیین تکلیف کند
با پیچیده‌شدن ابعاد ماجرا، اکنون نقش نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مقررات بیش از پیش برجسته شده است. به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی، ضمن تضعیف قانون بودجه، به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و گمرکات منجر می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند دولت برای اصلاح شرایط باید هرچه زودتر لایحه متمم بودجه یا اصلاح آیین‌نامه را ارائه دهد تا وضعیت تعرفه‌ها شفاف و قانونی شود.
لطفاً قانون را به رسمیت بشناسید!
مسئله تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، آزمون مهمی برای التزام دولت به قانون بودجه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بی‌اعتنایی به قوانین بالادستی و صدور بخشنامه‌های شتاب‌زده، هزینه‌های سنگینی به دولت و اعتماد عمومی تحمیل می‌کند. اکنون نه‌فقط واردات خودرو که اعتبار بودجه و شفافیت مالی، مورد سوال قرار گرفته که در صورت برخورد نکردن و حل و فصل قانونی قاطع می تواند نگران کننده باشد. راه‌حل، بازگشت به اصل قانون و تعیین تکلیف سریع و شفاف توسط نهادهای مسئول است؛ پیش از آن‌که تبعات مالی و سیاسی این سردرگمی بیشتر شود. این نکته را باید یادآور شد که آمارهای سال گذشته نشان می دهد در سالی که واردات خودروهای خارجی سقف های جدیدی ثبت کرد، تنها ۶۰ هزار خودرو وارد کشور شد و به نظر نمی رسد این رقم در سال جاری تفاوت بسیار زیادی با سال گذشته داشته باشد. از سوی دیگر نگاهی به قیمت خودروهای وارداتی نشان می دهد که واردات این کالاها، تاثیر چندانی به هسته اصلی بازار خودروی کشور که در دست خودروهای پرتیراژ است نخواهد گذاشت. همه این ها موید این مطلب است که اصل موضوع واردات خودرو، چندان گسترده نیست، اما آن چه اهمیت دارد، لزوم حفظ اعتبار سازوکارهای قانونی، به خصوص پس از تصویب در مجلس است. سوال جدی ای که از دولت باید پرسید این است که در صورتی که تعرفه واردات خودرو مورد تایید دولت نبود، زمان اعتراض و حل و فصل آن قبل از تصویب و ابلاغ بودجه بوده است، نه چند ماه پس از آغاز سال که طبعاً فعالان اقتصادی، برنامه ریزی مالی و اقتصادی خود را مطابق بودجه تنظیم کرده اند.