نماینده مجلس: دلالان برنج‌های تولید داخل را احتکار می‌کنند

تجارت نیوز/ اختلال در سیاست‌های وارداتی، قیمت‌گذاری غیرشفاف و حضور پررنگ دلالان، بازار برنج ایران را به میدان رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان تبدیل کرده است. رقابتی که در آن کشاورزان متضرر، مصرف‌کنندگان سرگردان و واسطه‌گران برنده اصلی‌اند.

 بازار برنج ایران طی سال‌های اخیر با چرخه‌ای ناپایدار از تصمیم‌های ناهماهنگ، فشارهای اقتصادی بر کشاورزان و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. کشاورزان، به‌ویژه در مناطق شمالی کشور، هر ساله با آغاز فصل برداشت با نگرانی نسبت به قیمت‌گذاری، حمایت‌های ناکافی و رقابت نابرابر با برنج‌های وارداتی روبه‌رو می‌شوند.
در همین حال، واردات برنج که در اصل می‌تواند نقش مکمل برای پاسخ به نیاز بازار ایفا کند، گاهی بدون تناسب با میزان مصرف داخلی و ظرفیت تولید انجام می‌شود و این بی‌برنامگی تعادل بازار را بر هم می‌زند.
افزایش حضور واسطه‌ها، عرضه برنج‌های بی‌کیفیت خارجی و نبود نظارت دقیق بر قیمت و کیفیت، باعث شده نه تولیدکننده از ادامه کار اطمینان داشته باشد و نه مصرف‌کننده از دسترسی به کالای مناسب مطمئن باشد. در چنین شرایطی، انتقادها نسبت به عملکرد نهادهای مسئول و سیاست‌های اجرایی بار دیگر شدت گرفته است.

---

بازار

---

یک روند فرسایشی هر ساله برای کشاورزان ایجاد می‌شود
علی کشوری، نماینده مازندران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره مشکلات برنج‌کاران توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی گاهی اظهارنظرهایی مطرح می‌کند که اغلب بی‌پایه و اساس هستند. این روند فرسایشی، به‌ویژه برای کشاورزان شمال کشور، هر سال تکرار می‌شود و شرایط دشواری را برای آنها ایجاد می‌کند.

به‌جای خرید تضمینی، قیمت تضمینی برنج اعلام می‌شود
کشوری درباره بحث خرید تضمینی برنج عنوان کرد: نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای اجرای طرح خرید تضمینی برنج انجام دادند، اما در حال حاضر به‌جای اجرای این طرح، صرفاً قیمت تضمینی اعلام می‌شود.

طرح قیمت تضمینی برنج چیست؟
این نماینده مجلس درباره طرح قیمت تضمینی تصریح کرد: وزارت کشاورزی یک قیمت تضمینی را اعلام می‌کند که این قیمت براساس کیفیت برنج بین ۶۵ هزار تا ۸۰ هزار تومان متغیر است. این قیمت در زمان فصل برداشت برنج معقول است، اما زمانی که برنج وارداتی بازار می‌شود، این قیمت به ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

نمایندگان مجلس تلاش‌ کرده‌اند از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری کنند / دلالان برنج‌های داخلی را احتکار می‌کنند
این مقام مسئول درباره بحث واردات برنج تصریح کرد: نمایندگان مجلس تلاش‌ کرده‌اند تا از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری کنند و حتی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که ارز ترجیحی واردات برنج حذف شود، اما این طرح فقط یک‌سال اجرا شد و بعد از آن در سال جدید نه‌تنها ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه واردات برنج در فصل برداشت هم آزاد شد.
کشوری درباره علت این اتفاق توضیح داد: علت این اتفاق این است که عده‌ای از دلالان و واسطه‌ها که واردات برنج را در اختیار دارند، اقدام به احتکار برنج داخلی می‌کنند‌. این افراد به عمد قیمت برنج را بالا نگه می‌دارند تا واردات برنج انجام شود. نفع این افراد در آزاد بودن واردات برنج است.
وی افزود: بعضی برندها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برنج‌های بی‌کیفیت پاکستانی و هندی عرضه می‌کنند. سال گذشته، نرخ این برنج‌ها در محدوده ۳۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان قرار داشت.
او گفت: زمانی که قیمت برنج بالا برود، این واسطه‌ها چند برابر سود می‌کنند. علت افزایش سود این دلالان و واسطه‌ها این است که هم برنج وارد کرده‌اند و هم آن را با قیمت بالاتری نسبت به سال قبل به‌فروش می‌رسانند.

 با آزادسازی واردات برنج قیمت‌ها کاهش یافت / کشاورزان ضرر زیادی متحمل می‌شوند
این نماینده مجلس درباره وضعیت فعلی برنج تولید داخل بعد از آزاد شدن واردات عنوان کرد: بعد از آزاد شدن واردات در فصل برداشت، قیمت برنج داخلی کاهش چشمگیری پیدا کرده و این یک خیانت در حق کشاورزان است.
وی افزود: زمانی که کشاورز برداشت دوم را آغاز کند، قیمت دوباره در محدوده ۱۰۰ هزار تومان قرار می‌گیرد، این درحالی است که کشاورز نهاده‌های خود را با همان قیمت ۳۰۰ هزار تومان تهیه کرده است. این باعث می‌شود که کشاورز ضرر زیادی را متحمل شود.

ذخایر استراتژیک برنج در وضعیت خوبی قرار دارد
کشوری درباره میزان‌ ذخیره برنج تصریح کرد: میزان ذخایر برنج هم در استان‌های شمالی و هم در چند استان‌ جنوبی کشور مناسب است، اما بعضی مردم نمی‌توانند برنج داخلی را با همان قیمت‌های ۷۰ هزار تا ۸۰ هزار تومان تهیه کنند.

واردات باید به اندازه نیاز مردم باشد و با قیمت‌ ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار تومان عرضه شود
این مقام مسئول تأکید کرد که اگر قرار است وارداتی انجام شود، باید به اندازه نیاز مردم باشد و با همان قیمت‌های ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار بگیرد. نباید قیمت برنج ایرانی به ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان برسد و بعد برنج بی‌کیفیت که قیمت آن ۱۵ هزار تومان است، با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود.

دولت باید از فعالیت سودجویان جلوگیری کند / این شرایط به‌معنای سوءمدیریت وزارت کشاورزی است
کشوری برای رفع این مشکل پیشنهاد داد: باید مسئولان تلاش کنند تا جلوی فعالیت این افراد سودجو را بگیرند. این شرایط از عدم اطلاع وزارت جهاد کشاورزی از میزان ذخایر نیست، بلکه این به‌معنای سوءمدیریت در این وزارتخانه است. وزارت کشاورزی منشأ این اتفاق است. بسیاری از کالاها نظیر دارو و بعضی از کالاهای اساسی وارد نمی‌شوند. بنابراین، نباید برنج بی‌کیفیت با قیمت گزاف وارد شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله