معاون دیوان محاسبات: تخلفات و مغایرتهای صریح در مجامع سهام عدالت

فارس/ معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور ر نامهای به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس از مغایرتها و تخلفات صریح برگزاری مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت خبر داد.
با توجه به برگزاری مجامع استانی برخی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، در این زمینه محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در نامهای به وزیر اقتصاد ، رئیس سازمان بورس و رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد، در مورد موضوع سهام عدالت، بررسیهایی به عمل آمده به ویژه در زمینه نحوه برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی، موید این است که تخلفات و مغایرتهای صریح با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است. بر اساس مستندات مذکور اقدامات اخیر نه تنها فراتر از حدود اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،شورای عالی بورس و سازمان خصوصی سازی بوده است و مصداق آشکار مداخله غیرقانونی دولت در حریم حقوق مالکانه سهامداران مردمی و تضعیف اصول تسلط بر مالکیت مشروع است، بلکه نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده، نیز موید همین معنا است، فلذا هرگونه حضور یا دخالت یا تصمیم گیری خارج از نسبت مالکیت واقعی دولت در ترکیب هیئت مدیره شرکتهای مشمول سهام عدالت تخلف محسوب شده و واجد آثار حقوقی آنی خواهد بود.
بنا به مراتب مورد اشاره، شایسته است، در اسرع وقت ضمن تایید نظر مقنن نسبت به ارائه اقدامات اصلاح شده و وفق قانون به این مرجع اقدام شود .در غیر این صورت در راستای حفظ حقوق بیت المال و مردم شریف در دیوان محاسبات کشور مورد اقدام قرار میگیرد. به گزارش فارس بر اساس ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت که در سال ۱۳۹۹ اردیبهشت ماه ابلاغ شد، تاکید شده بود که مدیریت و مالکیت سهام عدالت به مردم و دارند گان سهام عدالت واگذار شود، اما بعد از ریزش شاخص بورس ، نمادهای معاملاتی سهام عدالت از تیرماه ۱۳۹۹ تاکنون بسته مانده است. سهامداران عدالت اجازه خرید و فروش سهام تحت مالکیت خود را نداشته و همچنین برای معرفی نمایندگان خود در سمت هیئت مدیره شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت نیز امکان اعمال مدیریت ندارند و به جای آنها برخی مدیران دولتی نمایندگان خود را در شرکتهای سرمایهپذیر معرفی میکنند.