برگزیده

اخطار سازمان بازرسی به ۱۵ بانک درباره نحوه پرداخت تسهیلات

ايسنا

بروزرسانی 1404/07/15 - 12:31

اخطار سازمان بازرسی به ۱۵ بانک درباره نحوه پرداخت تسهیلات

ایسنا/رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی گفت: فراجا از جمله نیروهایی است که در خدمت مردم است.

وی سالروز تشکیل سازمان بازرسی را تبریک گفت و ادامه داد: سازمان بازرسی بعد از پیروزی انقلاب در ۱۹ مهرماه تشکیل شده است.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزییات شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد و اصلاح یا مسدود کردن ۵۰ مورد آنها که پیشتر از سوی قائم مقام سازمان بازرسی مطرح شده بود، گفت: بسترهای فساد یا گلوگاه‌های فساد در ابتدای دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مدیریت جدید سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفت. حدود دو هزار آسیب و مساله در کشور شناسایی شد و آنها را مورد سنجش قرار دادیم و نهایتا ۲۱۳ مورد از آن را در دستور کار قرار دادیم و برنامه سراسری برای رفع آنها پیش بینی کردیم و به دولت ابلاغ شد.

وی افزود: با کمک دولت در تلاشیم برای رفع گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم و بیش از ۵۰ گلوگاه فساد با کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شدند. مثلا کمیسیون توافق در شهرداری‌ها داشتیم که با مصوباتی که شوراهای اسلامی گرفته بودند، در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری احکامی که مبتنی بر تخریب صادر شده بود را بدون توجه به آن احکام و توافق با طرفین پایان نامه کار صادر می‌کردند که آن مصوبات از کمیسیون حل اختلاف ابطال و نسبت به رفع مشکل اقدام شد.

وی افزود: یا شهرداری‌ها در تنظیم‌قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی رعایت آن تشریفات مربوطه به مزایده‌های شهرداری را نمی‌کردند که پیگیری و اصلاح شد.

وی افزود: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی در خصوص واردات برنج و افزایش قیمت آن گفت: برنج یکی از اقلامی است که در کشور در هر خانواده‌ای مصرف روزانه دارد. ما در اواخر سال گذشته و اوایل امسال با افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی مواجه شدیم و افزایش قیمت‌ها به شکلی است که حتی رییس دستگاه قضا نسبت به آن واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های مربوطه خواستند به آن ورود کنند و عوامل آن را بررسی کنند. ما هم‌به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه داریم به موضوع ورود کنیم که قبلا ورودی داشتیم و از مسئولان محترم دعوت کردیم و توضیحات آنها را شنیدیم.

وی افزود: صحبتی که از قبل و هم اکنون با مسئولان تنظیم بازار داشته و داریم که بخشی از برنج کشور از طریق واردات با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تامین می شود و مسلما کسی که اقدام به ثبت سفارش می‌کند باید به همان قیمتی که مشخص شده برنج را به دست مصرف کننده برساند اما شاهدیم‌که با قیمت های بیشتری از قیمت مصوب در بین جامعه توزیع می شود.

وی افزود: ایراد از عملکرد مسئولان این بود که نظارت کافی نداشتند. از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سوال کردیم که تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می کنید که پاسخ دادند ۱۱۰ درصد از نیاز بازار مصرف به برنج ثبت سفارش قبول می‌کنیم و بعد سامانه بسته می‌شود و سوال بعدی این بود که اگر کسی ثبت سفارش کند و ظرفیت تکمیل شود و واردات انجام نداد چه پیگیری دارید که متوجه شدیم فرصت زیادی به واردکنندگان داده میشود اما به موقع برنج وارد کشور نمی‌شود.

خداییان اضافه کرد: از مسئولان جهادکشاورزی درخواست شد تا هم زمان کوتاه تر تعیین شود و هم اینکه اجازه داده شود تا واردکنندگان جدید وارد عرصه شوند و فقط واردکنندگان پیشین از این شرایط سامانه برخوردار نباشند بلکه افراد بیشتری امکان واردات داشته باشند و در واردات برنج انحصار ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: برنج وارداتی باید از زمان ثبت سفارش در سامانه تا واردات در گمرک و انبارها و توزیع آن توسط جهادکشاورزی رصد شود اما در بررسی‌ها دیده شد که برخی فروشگاه‌های بزرگ مبلغی که فاکتور می‌شود با قیمت مصوب است اما به خرده‌فروشان تحت عنوان پشت فاکتور مبلغ بیشتری دریافت می‌کنند و بدین ترتیب قانون را دور می‌زنند که در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و به مرجع قضایی و سازمان تعزیرات ارجاع شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی نظارت جدی‌تر بر روند واردات تا توزیع برنج داشته باشد و از سوی دیگر انحصار در واردات این کالای اساسی ایجاد نشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی و پرداخت به ارزهای خارجی، گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است. در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما متأسفانه تاکنون این اقدام به طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی گفت: برای بازیکنان خارجی، الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آن‌ها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها می‌شود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود. همکاران ما در بخش‌های مختلف، به طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره خصوص اصلاح نظام مهندسی گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان نظام مهندسی اقدامات خود را در چارچوب اختیارات واگذار شده توسط مجمع عمومی انجام می‌دهد. بنابراین، اختیارات سازمان نمی‌تواند فراتر از قانون و قوانین شهرسازی باشد. برای نظارت بر این سازمان، در سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای تحت عنوان نظارت بازرسی کشور تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت. آسیب‌ها و مشکلات موجود شناسایی و به وزارت راه و مسئولین مربوطه ابلاغ شد و هم‌اکنون نیز نظارت بر رفع این آسیب‌ها ادامه دارد.

وی گفت: یکی از مشکلات شناسایی‌شده، عدم همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و اعضای حقیقی و حقوقی در تکمیل اطلاعات حرفه‌ای و هویتی برای راه‌اندازی زیرسامانه عضویت که هسته اصلی سامانه یکپارچه خدمات نظام مهندسی است، بود. این ایرادات منعکس شده و پیگیری می‌شوند تا برطرف شوند. چنانچه افراد یا اشخاصی از عملکرد سازمان نظام مهندسی شکایت داشته باشند، رسیدگی‌های لازم انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بر اساس گزارش‌ها، برخی بانک‌ها به وام‌گیرندگان خود شرایطی را تحمیل می‌کردند که بخشی از سپرده‌هایشان را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ از زیر بار مسئولیت آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر توانستند دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کنند.

به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات اخطار دادیم/ ۴۷۷ هزار نفر در صف دریاف وام ازدواج
وی با بیان اینکه منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد و به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات اخطار دادیم گفت: در زمینه وام ازدواج از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به وضعیت تسهیلات مسکن گفت: بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند تکالیف تعیین شده را به‌طور کامل اجرا کنند و در این زمینه عقب هستند البته بانک‌ها نیز صحبتهایی دارند. هرچند مذاکراتی در جریان است، اما وظایف آن‌ها بسیار سنگین است.

وی درباره تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، در زمینه فرزندآوری نیز ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده است، در حالی که سقف انتظار برای ۵۳۶ هزار نفر تعیین شده است.

رییس سازمان بازرسی بااشاره به موضوع ارز دولتی و واردات گفت: منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی افزود: تکالیف و وظایف بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط مشخص است و سازمان بازرسی نظارت جدی بر اجرای آن دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مدیریت منابع ارزی ونظارت سازمان بازرسی بر کالاهای لوکس گفت: چه بانک مرکزی، چه وزارت صمت و چه وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند. زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.

خداییان با اشاره به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات گفت: ما زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی داریم، باید این نیازها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالاها ممکن است در اولویت چندم باشند؛ برای مثال آیا خرید گوشی‌های لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟

وی گفت: پرونده‌های مرتبط با ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت تشکیل شده و مسئولان مربوطه دعوت شده‌اند تا توضیحات خود را ارائه کنند. در صورتی که توجیه مناسبی ارائه نشود، پرونده‌ها در سال جاری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.