اولتیماتوم وزارت اقتصاد به سازمان ثبت؛ گره اجرای قانون شفافیت املاک باز می‌شود؟

آخرین خبر/در پی کندی و تعلل سازمان ثبت اسناد در اجرای کامل “قانون الزام به ثبت رسمی”، وزیر اقتصاد (سید علی مدنی‌زاده) با نامه‌ای صریح به رئیس سازمان (حسن بابایی)، به این وضعیت واکنش نشان داد.

نامه وزیر اقتصاد که یک گام کلیدی برای رفع موانع اجرایی قانون محسوب می‌شود، بر دو محور اصلی تأکید دارد:
توقف مجوزتراشی: ملاک، «درگاه ملی مجوزها» است و سکوهای دارای مجوز قانونی، نیازمند هیچ تأییدیه جدیدی نیستند.
تسریع فوری: دسترسی‌های فنی لازم برای اتصال سکوهای بخش خصوصی و ثبت آنلاین معاملات، باید فوراً و بدون اتلاف وقت فراهم شود.
اهمیت ماجرا: اتصال این سکوها به معنای پایان عصر قولنامه‌ها، شفافیت بازار مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری است. این نامه نشان می‌دهد دولت برای شکستن قفل بروکراسی و اجرای کامل این قانون حیاتی، عزمی جدی دارد.

---

بازار

---

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله