اروپا نگران بدهی‌های فرانسه؛ بحران اقتصادی به منطقه یورو بازگشت

ايرنا

بروزرسانی 1404/07/15 - 18:32

اروپا نگران بدهی‌های فرانسه؛ بحران اقتصادی به منطقه یورو بازگشت

ایرنا/ با فروپاشی دولت تازه‌کار فرانسه به‌دلیل ناتوانی در اجرای سیاست‌های ریاضتی، نگرانی‌ها درباره پایداری دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا شدت گرفته است. افزایش نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه و سقوط یورو نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی در پاریس می‌تواند به تهدیدی برای کل منطقه یورو تبدیل شود.

استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده فرانسه، تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی کابینه‌ای تقریباً بدون تغییر، نشانه‌ای از عمق بحران سیاسی در پاریس است. سقوط شدید شاخص بورس پاریس و افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، بیانگر بی‌اعتمادی بازارها نسبت به توان دولت در کنترل بدهی‌های فزاینده کشور است. لکورنو پس از کناره‌گیری، به درخواست امانوئل مکرون مامور شد تا چهارشنبه طرحی برای ثبات کشور ارائه دهد؛ اما چشم‌انداز روشنی از موفقیت او وجود ندارد.
در صورت شکست این تلاش، مکرون ممکن است ناگزیر به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شود؛ رخدادی که بیش از همه به نفع جناح راست افراطی به رهبری مارین لوپن و جوردن باردلا خواهد بود.
فرانسه در حال حاضر بیش از ۳.۳۵ تریلیون یورو معادل ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بدهی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به این رقم ۱۲۵ درصد برسد. این کشور پس از یونان و ایتالیا سومین نسبت بدهی بالا در اتحادیه اروپا را دارد. کسری بودجه نیز با رقم ۵.۴ تا ۵.۸ درصد بزرگ‌ترین در میان اعضای اتحادیه است؛ در حالی که قوانین مالی اروپا، کسری بودجه کمتر از سه درصد را الزامی می‌داند.
با وجود فشار برای کاهش هزینه‌ها، فضای سیاسی اجازه اجرای سیاست‌های ریاضتی را نمی‌دهد. نتیجه آن، افزایش هزینه استقراض دولت است: در حالی که آلمان برای اوراق قرضه خود تنها ۲.۷ درصد سود می‌پردازد، فرانسه باید ۳.۵ درصد بپردازد.
به گفته فریدریش هاینمن، عضو مرکز تحقیقات اقتصادی زئو در آلمان، «بله، باید نگران بود. منطقه یورو در وضعیت پایداری نیست.» وی هشدار می‌دهد که ترکیب بدهی رو به رشد و بی‌ثباتی سیاسی در کشوری مانند فرانسه می‌تواند بنیان اعتماد به یورو را تضعیف کند.
هایمن با اشاره به فشار هم‌زمان در بازارهای جهانی اوراق قرضه می‌گوید: «تنها دلیلی که بحران هنوز بروز نکرده، امید به مداخله بانک مرکزی اروپا است.» با این حال او هشدار می‌دهد که این امید ممکن است اشتباه باشد، زیرا مداخله بی‌محابای بانک مرکزی می‌تواند اعتبارش را از بین ببرد.
هایمن بخشی از مسوولیت بحران را متوجه کمیسیون اروپا می‌داند که به گفته وی، «برابر تخطی‌های مکرر پاریس چشم بسته است؛ از ترس آنکه سخت‌گیری باعث قدرت‌گیری پوپولیست‌ها شود.» اکنون فرانسه بخش زیادی از ظرفیت مالی خود را مصرف کرده است، در حالی که آلمان هنوز فضای مانور قابل توجهی دارد.
طرح‌های اصلاحی فرانسه در حوزه رفاه و تجارت از سال گذشته متوقف مانده است. افزایش سن بازنشستگی و کاهش یارانه‌ها با موجی از اعتراضات و اعتصابات مواجه شد. مالیات‌های سنگین بر شهروندان و شرکت‌ها نیز راه هرگونه افزایش درآمد را بسته است.
اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد موسسه «کپیتال اکونومیکس» در لندن، معتقد است که در حال حاضر بحران به طور کلی محدود به خود فرانسه است؛ اما اگر این بی‌ثباتی گسترش یابد، می‌تواند کل کشورهای اروپایی را تهدید کند.
وی می‌گوید: «فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است و روابط تجاری و مالی عمیقی با همسایگان دارد. اگر بحران این کشور تشدید شود، خطر سرایت به سایر کشورها به طور گسترده‌ای واقعی خواهد بود.»
بحران سیاسی فرانسه در زمانی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا درگیر تنش تجاری با آمریکاست و در چنین موقعیتی، ضعف داخلی در یکی از قدرت‌های محوری اروپا می‌تواند جایگاه کل اتحادیه را در مذاکرات بین‌المللی تضعیف کند.
فرانسه اکنون در آستانه بحرانی چندوجهی است: اقتصادی، سیاسی و نهادی. شکاف میان نیاز به ریاضت اقتصادی و ناتوانی سیاسی در اجرای آن، یادآور روزهای تلخ بحران بدهی اروپا در دهه ۲۰۱۰ است. اگر پاریس نتواند تا زمستان آینده ثبات مالی خود را باز یابد، منطقه یورو بار دیگر ممکن است برابر بحران اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی قرار گیرد، بحرانی که این بار، از قلب اروپا آغاز خواهد شد.