قالیباف: اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح انرژی ممکن نیست
مهر/رئیس مجلس گفت: تمرکز دوره دوازدهم بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و قانونگذاری بوده و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور بدون واقعیسازی قیمت انرژی و ساماندهی مصرف امکانپذیر نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک نشست سرمایه گذاری در صنعت نفت اظهار داشت: در آغاز دوره جدید مجلس اعلام کردیم که رویکرد قانونگذاری باید منطبق با اقتصاد مردمی باشد و نیازهای قانونگذاری را بر همین اساس پیش ببریم.
وی افزود: تاکنون ۲۱ قانون در حوزههای مختلف اقتصادی تدوین و تصویب شده است؛ از جمله قانون بانک مرکزی که براساس آن، بانکهایی که در ایجاد تورم نقش دارند از چرخه فعالیت خارج میشوند.
قالیباف با اشاره به انباشت قوانین و ضرورت پالایش آنها گفت: «در مجلس دوازدهم تمرکز ما بر بازنگری قوانین بود و از میان ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون، حدود دو سوم از آنها را منسوخ خواهیم کرد تا نظام قانونگذاری چابکتر و کارآمدتر شود.»
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: «دخالت دولت در اقتصاد باید صرفاً در حوزههایی باشد که مردم و بخش خصوصی امکان ورود ندارند. دولت باید به عنوان پشتیبان عمل کند، نه رقیب بخش خصوصی.»
وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: «اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی شدنی نیست. باید قیمتها واقعی و متناسب با منافع مردم تعیین شوند.»
قالیباف تأکید کرد اصلاح قیمتها نه تنها راه نخست بلکه بخشی از روند جامع اصلاح اقتصادی است و افزود: «در این مسیر، هم تولید و هم مصرف اهمیت دارد، اما تمرکز ما بر ساماندهی الگوی مصرف خواهد بود.»
رئیس مجلس خاطر نشان کرد: ما از عمق زمین و دریا روزانه معادل حدود ۹ میلیون بشکه نفت استخراج میکنیم، اما نزدیک به سه میلیون بشکه آن هدر میرود.
وی در این زمینه ادامه داد: همین میزان نفت میتواند با سرمایهگذاری صحیح به ارزش افزوده تبدیل شود. متأسفانه در قراردادهای نفتی امروز دو دلار به سرمایهگذار میدهیم تا نفت را از زمین بیرون بیاورد، در حالی که ۶۰ دلار ارزش آن از بین میرود. این منطق غلط باید اصلاح شود.
قالیباف با اشاره به ظرفیتهای داخلی برای تأمین مالی گفت: چرا برای ۳ یا ۴ میلیارد دلار به کشورهای دیگر دست دراز میکنیم، در حالی که دهها میلیارد دلار سرمایه در صندوقهای امانات بانکی خودمان وجود دارد؟ مردم پولهایشان را در بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن راکد کردهاند.
به گفته این مقام مسئول اگر دولت و بانکها تضمین دهند، میتوان از این سرمایهها برای توسعه کشور استفاده کرد و به مردم هم سود بیشتری داد.
وی تأکید کرد: ما در مجلس قانونگذاری کردیم و محکم ایستادهایم تا وزارت نفت نیز به این جهتگیری توجه کند. متأسفانه گاهی خودمان خود را بیش از دشمن تحریم میکنیم. بخش خصوصی ما آماده سرمایهگذاری است، اما گرفتار بوروکراسی و کندی در تصمیمگیریهاست. باید این موانع را برداشت تا بخش خصوصی واقعی بتواند در تولید و توسعه کشور نقشآفرینی کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: البته نمیخواهم بگویم هیچ کاری انجام نشده است؛ در برخی میادین، کارهای مثبتی آغاز شده، اما سرعت آن بسیار پایین است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور حرکت کند، باید جسارت تصمیمگیری، شفافیت در اجرا و اعتماد به مردم را مبنا قرار دهیم.


















