برگزیده

برنامه هفتم بر مدار بی عملی

خراسان

بروزرسانی 1404/08/20 - 07:36

خراسان/گزارش نظارتی مجلس از اولین سال اجرای برنامه هفتم حاکی از این است که این برنامه نیز در مسیر برنامه های شکست خورده قبلی حرکت کرده و تنها ۳۷ درصد اجرا شده است.

با گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، مجلس مهم ترین نشست نظارتی خود را با ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در راستای این برنامه برگزار کرد؛ اقدامی که برای نخستین بار در میان تمام برنامه های پیشین صورت می گیرد. دیروز چند تن از وزرا از جمله نفت، نیرو، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه عارف رئیس شورای عالی راهبری برنامه حضور یافتند و قرار است امروز نیز این نشست با حضور رئیس جمهور ادامه یابد. با این اوصاف قرائت گزارش کمیسیون نظارت بر برنامه هفتم نشان داد که دولت در سال اول برنامه، نمره خوبی نگرفته و درصد موفقیت دولت حدود ۳۷ درصد بوده است. رقمی نزدیک به ۳۵ درصد میانگین برنامه های پیشین. قالیباف رئیس مجلس در حاشیه نشست دیروز با تاکید بر لزوم خروجی داشتن این جلسات، گفت: مجلس تا پایان آبان، جمع بندی نهایی خود از اشکالات و چالش های موجود در اجرای برنامه هفتم را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت در بودجه سال آینده پیش بینی های لازم را داشته باشد.

نمره غیر قابل قبول ۳۷ از ۱۰۰ در اجرای برنامه هفتم
گزارش معاونت نظارت مجلس درخصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه که دیروز منتشر شد، نشان می دهد دستگاه های اجرایی (عمدتاً دولتی) در عمل توفیق چندانی در اجرای این برنامه به دست نیاورده اند. بر این اساس، جدول ارزیابی احکام قانون برنامه برحسب دستگاه های اجرایی نشان می دهد که نمره نهایی اجرای قانون برنامه در پایان سال اول، ۳۷ از ۱۰۰ بوده است. قوه قضاییه با ۶۲.۵ (از ۱۰۰)، بالاترین عملکرد را در مجموعه دستگاه های اجرایی داشته و پس از آن، سازمان برنامه و بودجه با ۵۷ و وزارت نفت با ۵۵.۷ در رده های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر جدای از وزارت اطلاعات که تنها قرار بوده یک حکم را اجرا کند و آن را اجرا نکرده و نمره صفر دریافت کرده است، بانک مرکزی با نمره ۱۵.۹ از صد، کم کارترین دستگاه در اجرای قانون برنامه بوده و پس از آن، فرماندهی نیروی انتظامی و وزارت راه به ترتیب با نمره ۲۱.۱۵ و ۲۱.۷۲ قرار گرفته اند. گزارش معاونت نظارت مجلس درخصوص ارزیابی عملکرد احکام برنامه در سال نخست همچنین حاوی نکات قابل تاملی در بخش های مختلف است که در ادامه گزیده هایی از آن بیان می شود.
تحقق ایجاد اشتغال پایدار بیمه ای: کمتر از ۶۰ درصد
طبق قانون برنامه، دولت مکلف به ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل بوده که وزارت کار رقم محقق شده را ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد بیان کرده است. با این حال، بخش محدودی از این مشاغل در قالب بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند و نرخ ایجاد اشتغال پایدار بیمه ای کمتر از ۶۰ درصد هدف بوده است. همچنین رشد پوشش بیمه ای اقشار غیررسمی و روستایی، کمتر از ۲ درصد محقق شده و انتظار برنامه برای حرکت به سمت پوشش فراگیر تامین اجتماعی به طور کامل محقق نشده است. به طور کلی نیز عملکرد سال نخست قانون در حوزه اشتغال از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نبوده است.

تشدید ناترازی صندوق های بازنشستگی
بازده خالص شرکت های تابعه پس از کسر هزینه فرصت، ۱.۳ درصد بوده که بسیار پایین تر از بازده هدف‎گذاری شده است. در نتیجه نه تنها اصلاحات ساختاری صندوق ها در مسیر خود قرار نگرفته، بلکه فشار مالی آن ها بر بودجه عمومی تشدید شده است.
اصلاح بازار ارز عقب افتاد؛ صعود شکاف نرخ های ارز به بالاترین سطح ۲سال گذشته
بانک مرکزی در یک سال گذشته بر راهبرد افزایش نظارت پذیری جریان های ارزی تاکید کرده، در حالی که راهبرد «ثبات و رشد ورودی جریان ارز» مغفول مانده است. این نهاد در حوزه دو راهبرد اصلی برنامه در بخش سیاست های ارزی یعنی اصلاح سیاست ها با هدف کاهش انگیزه کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و بازگشت ارز و حق صادرکنندگان خرد برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات خود و دیگران، اقدامی نداشته و آمارهای مربوط به شکاف نرخ های ارز به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده است. به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه مطلوب نیست.
استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی برای رفع ناترازی پولی و بانکی
در حوزه ناترازی پولی و بانکی، تکالیف مهمی نظیر اوراق سازی بدهی های دولت و اعمال قاطع گزیر در بانک های به شدت ناسالم به صورت کامل پیش نرفته است. همزمان آیین نامه های تدوین شده در برخی موارد با روح برنامه تعارض داشته است. کارنامه دستگاه های اجرایی نشان می دهد که اگرچه اقدامات اولیه برای فراهم سازی چارچوب های حقوقی انجام شده، اما در سطح اجرا، اهمال، تعلل و استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی بارز است و برای همین عملکرد سال نخست برنامه نیز در این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد.
رشد ۲ به جای ۸ درصد در صورت ادامه وضع موجود
بررسی های انجام شده نشان می دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد و شش ماهه امسال منفی ۰.۳ درصد است. با ادامه روند فعلی این رقم در پایان امسال صفر و در پایان برنامه نزدیک ۲ درصد خواهد بود. هیچ یک از بخش های اقتصادی به رشد هدف‎گذاری شده در قانون نزدیک نشده اند و عملکرد سال نخست در این حوزه نیز وضعیت مطلوبی ندارد.
دیپلماسی اقتصادی، لنگ هماهنگی های نهادی
اگرچه در حوزه های عمومی مانند تسهیل روادید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی موفق عمل شده، اما در محورهای کلان مانند «انعقاد موافقت‎نامه های تجارت ترجیحی و آزاد» و «ارتقای جایگاه ایران در سازمان هایی مانند شانگهای و بریکس» عملکرد محور دیپلماسی اقتصادی با چالش روبه‎روست. گزارش ها حاکی از ناهماهنگی بین دستگاهی و نیاز به همکاری بیشتر دستگاه های اقتصادی در این حوزه است.
مهار آب های مرزی؛ روی هوا
اجرای طرح هایی مانند مهار آب های مشترک و مرزی و انتقال آب از دریای عمان به دلیل «عدم تمایل و همکاری کشورهای همسایه» و «عدم تقسیم کار نهادی مناسب» با پیشرفت کم و به شدت کند روبه‎رو شده است. ناهماهنگی بین دستگاهی سهم زیادی در عدم تحقق اهداف داشته و نیاز به همکاری بیشتر وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی دارد.
بهینه سازی مصرف انرژی
طبق بررسی های معاونت نظارتی مجلس در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، تکلیف افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰ درصد تا پایان سال دوم، به طور کامل محقق شده است. با این حال منابع حساب بهینه سازی به طور کامل محقق نشده که تامین مالی طرح ها در این حوزه را دچار چالش می کند. گواهی های صرفه جویی انرژی در بخش خانگی فاقد عملکرد بوده است. همچنین سهم صادرات نیروگاه های تجدیدپذیر جدیدالاحداث و نیروگاه های حرارتی جدید تاسیس شده توسط بخش غیردولتی صفر بوده و عملکردی نداشته است. اگرچه عنوان شده که دلیل این عدم عملکرد، عدم استقبال سرمایه گذاران بوده، اما با توجه به تفاوت قیمت فروش داخلی و صادراتی، این موضوع محل تامل جدی است. تسریع در تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به عنوان متولی اصلی حساب بهینه سازی نیز از جمله انتظارات باقی‎مانده در انجام تکالیف بهینه سازی انرژی است. در مجموع عملکرد سال نخست در این حوزه نیز چندان مطلوب ارزیابی نمی شود.
بلاتکلیفی صنعت در نبود یک سند بالاسری
در بخش صنعت، هدف کمی رشد تنها ۲۷ درصد محقق شده است. یکی از مهم ترین احکام این بخش، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» بوده که می بایست تا سه ماه به تصویب می رسید، اما با تاخیر زیاد اواخر شهریور ۱۴۰۴ در دولت مصوب شده است. این سند مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و همچنین پیش بینی شده بود که کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین طبق آن انجام شود. با این حال عدم اجرای به موقع این سند، لطمه بزرگی به بخش صنعت وارد کرده است.
فاصله وزارت راه با مسکن!
هدف قانون‎گذار در قانون برنامه هفتم، پاسخ به نیاز انباشته مسکن و بازآفرینی شهری با ساخت سالانه ۵ میلیون واحد مسکونی و بنا و نیز افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور بوده است. با این حال، ارزیابی ها حاکی از فاصله دولت با این اهداف است. ناهماهنگی میان نهادهای متولی، کمبود زمین و نبود الگوی مالی پایدار از عوامل اصلی عقب ماندگی این بخش است. همچنین هیچ گونه پیشرفت محسوسی در تدوین نقشه جامع زمین و استانداردسازی پروژه های ملی مشاهده نشده است.
به گزارش خراسان، درمجموع مرور کارنامه رسمی سال نخست اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد که «مشکل اصلی» نه در متن قانون بلکه در نظام اجرا و پاسخ‌گویی نهفته است. فاصله میان هدف‌گذاری و تحقق، محصول همان چرخه‌ قدیمیِ «تکلیف‌گذاری بدون ضمانت اجرا» و ناهماهنگی نهادی است. در حالی که بسیاری از احکام برنامه به دلایل فنی یا تعارض منافع عملاً زمین‌مانده‌اند، سازوکاری برای الزام دستگاه‌ها به اجرای آن‌ها وجود ندارد. از این‌رو، بدون بازتعریف رابطه میان برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد، هرچند گزارش‌های نظارتی می‌توانند تصویر واقع‌بینانه‌تری از وضعیت ارائه دهند، اما تغییری در نتیجه نخواهند داد. برنامه‌ای که در سال اول تنها ۳۷ درصد پیشرفت داشته، اگر با همین منطق پیش برود، در پایان دوره نیز به فهرستی از اهداف محقق نشده تبدیل خواهد شد.