بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در آستانه ثبت رکوردی منفی؛ چه بر سر آلمان آمده است؟

ايرنا

بروزرسانی 1404/09/18 - 20:20

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در آستانه ثبت رکوردی منفی؛ چه بر سر آلمان آمده است؟

ایرنا/ یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ورشکستگی شرکت‌های آلمانی در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر خواهد رسید؛ این پیش‌بینی در حالی منتشر شده است که این کشور همچنان با رکود اقتصادی سخت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش رویترز،‌ طبق گزارش موسسه اعتبارسنجی کردیت‌ریفورم/Creditreform، انتظار می‌رود که حدود ۲۳ هزار و ۹۰۰ شرکت در سال ۲۰۲۵ اعلام ورشکستگی بکنند؛ این رقم ۸.۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۴ است.
هرچند سرعت رشد ورشکستگی‌ها نسبت به سال‌های قبل کمتر خواهد بود، اما افزایش تعداد ورشکستگی‌ها نشان‌دهنده چالش‌های عمیق و ساختاری پیش روی کسب‌وکارهای آلمانی پس از دو سال متوالی انقباض اقتصادی است.
پاتریک-لودویگ هانتزش، رئیس تحقیقات اقتصادی در کردیت‌ریفورم می‌گوید که «بسیاری از شرکت‌ها بدهی سنگینی دارند، برای دریافت وام جدید تقلا می‌کنند و با بارهای ساختاری از جمله قیمت بالای انرژی و مقررات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت شرکت‌ها به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را زیر فشار شدیدی قرار داده و بسیاری از آنها را فلج کرده است.»
چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ همچنان مبهم است
عمده دلیل افزایش ورشکستگی‌ها در سال جاری رشد پرونده‌ها در میان شرکت‌های کوچک بوده است؛ به طوری که شرکت‌های خیلی کوچک با حداکثر ۱۰ کارمند، با ۸۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ (اندکی بیشتر از سال قبل)، بیشترین سهم را داشته‌اند. هرچند تاثیر هر یک از این ورشکستگی‌ها بر خسارت مالی و اشتغال به‌طور جداگانه کم است، اما مجموع زیان مالی برای طلبکاران از جمله تامین‌کنندگان و بانک‌ها، همچنان بسیار زیاد است.
کردیت‌ریفورم پیش‌بینی می‌کند که زیان مالی ناشی از ورشکستگی‌ها در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۷ میلیارد یورو (۶۶.۴۱ میلیارد دلار) برسد؛ این رقم در سال گذشته ۵۹.۱ میلیارد یورو بود.
طبق این گزارش، به‌طور متوسط، زیان مالی هر پرونده ورشکستگی بیش از ۲ میلیون یورو خواهد بود. از حیث نیروی کار، حدود ۲۸۵ هزار کارمند تحت تاثیر ورشکستگی شرکت‌ها قرار خواهند گرفت که در مقایسه با ۲۹۱ هزار نفر در سال قبل، اندکی کمتر است.
این گزارش به‌رغم برنامه‌های دولت برای سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت و نوسازی تسلیحات با هدف تحریک رشد، چشم‌انداز محتاطانه‌ای را برای سال ۲۰۲۶ ترسیم کرده است.
بِرند بوتو، مدیرعامل کردیت‌ریفور می‌گوید که «اقتصاد آلمان در حال از دست دادن رقابت‌پذیری خود است. هزینه‌های بالا، بوروکراسی زیاد و تداوم ضعف اقتصادی همچنان موتور محرک ورشکستگی‌ها خواهند بود.»
سرایت ورشکستگی به مصرف‌کنندگان
این روند منفی به مصرف‌کنندگان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود ورشکستگی‌ اشخاص حقیقی در سال ۲۰۲۵ با ۶.۵ درصد افزایش به حدود ۷۶ هزار و ۳۰۰ مورد برسد که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ تاکنون محسوب خواهد شد.
رئیس تحقیقات اقتصادی در کردیت‌ریفورم اضافه کرد: علت اصلی، افزایش بدهی بیش از حد افراد است. در حال حاضر حدود ۵.۶۷ میلیون نفر در آلمان بیش از حد مقروض محسوب می‌شوند. هزینه‌های بالای زندگی، اخراج‌ و تعدیل نیرو و افزایش بیکاری، بسیاری از خانوارها را به ستوه آورده و در آستانه سقوط قرار داده است.
آلمان با تولید ناخالص داخلی بیش از چهار میلیارد یورو(در سال ۲۰۲۴)، پس از آمریکا و چین سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود و ژاپن را پشت سر خود می‌بیند؛ بدین ترتیب آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره سبز به شمار می‌رود. با این حال، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نه‌چندان دور، هند از ژاپن و آلمان سبقت بگیرد.
صادرات خودرو و قطعات خودرو و همچنین محصولات شیمیایی، آلمان را به سومین کشور بزرگ صادرکننده جهان تبدیل کرده است. بخش خدمات این کشور نیز با سهم ۷۰ درصدی، بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی برلین دارد.
اقتصاد آلمان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ راکد بود
طبق محاسبات اولیه اداره فدرال آمار آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سه‌ماهه قبل هیچ تغییری نکرد.
در حالی که در سه‌ماهه اول همچنان رشد اندک ۰.۳ درصدی ثبت شده بود، طبق آمار اصلاح‌شده، تولید اقتصادی در سه‌ماهه دوم ۰.۲ درصد کاهش یافت و سپس حد فاصل ماه‌های جولای تا سپتامبر ۲۰۲۵ در همان سطح باقی ماند.
این بدان معناست که آلمان در سه‌ماهه سوم به‌سختی از ورود به «رکود فنی» قسر در رفت. به گفته کارشناسان، رکود فنی زمانی رخ می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش پیدا کند.