مدیریت اینترنت؛ تصمیمی فرادستگاهی با هزینه‌های سنگین

تعادل

بروزرسانی 1404/11/02 - 20:41

مدیریت اینترنت؛ تصمیمی فرادستگاهی با هزینه‌های سنگین

تعادل/جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با وزیر ارتباطات، ضمن رفع اتهام قصور از این وزارتخانه در ماجرای مدیریت اینترنت، بار دیگر ماهیت فرادستگاهی تصمیم‌گیری درباره قطع اینترنت را برجسته کرد؛ هم‌زمان انتشار گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از سقوط ۱۰ پله‌ای جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی، چالش‌های عمیق‌تری را در حوزه حکمرانی دیجیتال کشور نمایان ساخت.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از جلسه با وزیر ارتباطات اعلام کرد که وزارت ارتباطات به‌تنهایی تصمیم‌گیر قطع اینترنت نیست و در بررسی‌ها، قصور یا کوتاهی از سوی این وزارتخانه احراز نشده است.
همچنین وزیر ارتباطات در این جلسه اعلام کرد که از موتورهای جست‌وجوی ایرانی حمایت خواهد شد.
جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی انتقاد برخی نمایندگان نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات در جریان حوادث اخیر و نحوه مدیریت اینترنت برگزار شد.
پیش از این جلسه، شماری از نمایندگان مجلس مدعی بودند که مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی با تأخیر انجام شده و این موضوع به بروز خسارت‌های گسترده منجر شده است.

محمد سراج، نماینده تهران، پیش‌تر در گفت‌وگو با پیوست گفته بود وزیر ارتباطات از سوی برخی نمایندگان به این دلیل مورد سوال قرار گرفته که چرا با وجود هشدارها، مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی به‌موقع انجام نشده و این تأخیر خسارت سنگینی به همراه داشته است.
با این حال، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل ۹۰، پس از پایان جلسه گفت بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد نارضایتی‌های مطرح‌شده درباره وزارت ارتباطات «آنطور که بیان می‌شد، نبوده است».
به گفته او، تصمیم‌گیری درباره اینترنت در جریان حوادث اخیر ماهیتی چنددستگاهی داشته و وزارت ارتباطات تنها یکی از ارکان این فرآیند بوده است. قاسمی تأکید کرد: «در بررسی عملکرد وزارت ارتباطات، تقصیر یا کوتاهی مشخصی از سوی وزیر یا این وزارتخانه برای کمیسیون محرز نشد.»

وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر نهایی قطع اینترنت نیست
عضو کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم‌گیری برای قطع یا بازگشایی اینترنت در شرایط اضطراری گفت کمیسیون اصل ۹۰ مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه نیست و نقش آن صرفاً نظارتی است.
او افزود: «وزارت ارتباطات به‌تنهایی نمی‌تواند درباره قطع اینترنت تصمیم بگیرد و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه فرادستگاهی است.»یکی از محورهای جلسه بررسی این موضوع بوده که چگونه می‌توان در شرایط اضطراری، بدون تحمیل خسارت سنگین، مدیریت اینترنت را انجام داد.
او گفت: «وزیر ارتباطات در این جلسه گزارشی از وضعیت زیرساخت‌ها، سازوکار تصمیم‌گیری و اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب به کسب‌وکارهای دیجیتال ارایه کرده است.» قاسمی همچنین وضعیت زیرساخت‌ها و میزان تسلط وزارت ارتباطات بر شبکه را رضایت‌بخش دانست و افزود: بررسی کیفیت دسترسی مردم به سکوها و خدمات دیجیتال قرار است در جلسات بعدی کمیسیون به‌طور دقیق‌تری دنبال شود.

حمایت از موتورهای جست‌وجوی داخلی
در ادامه این جلسه، وزیر ارتباطات از تداوم حمایت دولت از موتورهای جست‌وجوی بومی خبر داد.
ستار هاشمی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه موتورهای جست‌وجوی داخلی انجام شده و پروژه‌هایی مانند «ذره‌بین» و «گردو» با هدف تقویت دسترسی کاربران در دستور کار قرار دارند. او با اشاره به بهبود عملکرد موتور جست‌وجوی «ذره‌بین» گفت این سکو که در مراحل ابتدایی با مشکلات فنی همراه بوده، در روزهای اخیر با کیفیت بهتری به مدار خدمت بازگشته و حمایت‌های لازم برای توسعه آن ادامه خواهد داشت.
به گفته نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، محورهای اصلی این جلسه بررسی علل اختلالات اینترنت، وضعیت سرویس‌ها، خسارت به کسب‌وکارهای دیجیتال، نحوه دسترسی مردم به سکوها و وضعیت موتورهای جست‌وجوی داخلی بوده است.

سقوط ۱۰ پله‌ای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی
جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با ۲۰۲۲ با ۱۰ پله سقوط به رتبه ۱۰۱ در میان ۱۹۳ کشور جهان رسیده است. در گزارشی که مرکزپژوهش‌های مجلس از گزارش سازمان ملل در خصوص جایگاه توسعه دولت‌الکترونیکی منتشر کرده هر چند ایران همچنان در گروه کشورهای با شاخص توسعه دولت الکترونیکی بالا (EGDI High) طبقه‌بندی می‌شود اما روند نزولی اخیر نگرانی‌هایی را در خصوص استمرار این وضعیت ایجاد کرده است. از سوی دیگر، شاخص مشارکت الکترونیکی ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ با سه پله بهبود، اندکی ارتقا یافته، اما این شاخص همچنان با قرار داشتن در رتبه ۱۶۴ جهانی، نشان‌دهنده وضعیتی نامطلوب و نگران‌کننده است. بررسی دقیق داده‌ها و تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل در افت این رتبه‌ها موثر بوده‌اند. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۲ با افزایش امتیاز همراه بوده و از ۰.۶۴۳۳ به ۰.۶۵۶۴ ارتقا یافته است. با این حال، اگرچه ایران در شاخص مذکور پیشرفت‌هایی داشته است، اما شواهد نشان می‌دهد که سایر کشورها با سرعت بیشتری در مسیر توسعه حرکت کرده‌اند. در اصل حفظ وضعیت فعلی کفایت نمی‌کند و ضروری است اقدامات هدفمند و شتاب‌دهنده‌ای به منظور ارتقای شاخص‌ها اتخاذ شود تا فاصله موجود کاهش یابد. تحلیل تفصیلی مولفه‌های EGDI نشان می‌دهد که زیرساخت‌های مخابراتی با ارتقای نمره از ۰.۷۳۰۰ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۸۹۸۷ در سال ۲۰۲۴ پیشرفت چشمگیری داشته و ایران را در سطح بسیار بالا (TII-VH) قرار داده است.
در مقابل، شاخص سرمایه انسانی با کاهش نمره از ۰.۷۸۰۴ به ۰.۶۹۳۲ روندی نزولی را طی کرده و اگرچه همچنان در سطح بالای (TII-VH) باقی مانده، لزوم توجه بیشتر به توسعه مهارت‌های دیجیتال و آموزش‌های مرتبط را گوشزد می‌کند.
همچنین، شاخص خدمات برخط با کاهش نمره از ۰.۴۱۹۶ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۳۷۷۳ در سال ۲۰۲۴ کمترین امتیاز را در میان سه مولفه اصلی داشته و ایران را در سطح متوسط (OSI-M) قرار داده است، موضوعی که نشان می‌دهد توسعه خدمات برخط همچنان یکی از چالش‌های اصلی دولت الکترونیکی کشور بوده و نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری است.
در نتیجه عمده مسائلی که موجب افت امتیاز و رتبه ایران شده‌ا‌ند را می‌توان در پایین بودن سواد دولت الکترونیکی مردم، کاهش نرخ کاربران اینترنت، کاهش نرخ ناخالص ثبت‌نام، کاهش متوسط سال‌های تحصیل مورد انتظار و همچنین ضعف در تمام قسمت‌های شاخص ارایه خدمات برخط (OSI) خلاصه کرد. آمارهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و تمرکز بر دو شاخص مشارکت الکترونیکی و ارایه خدمات الکترونیکی اهمیت بالایی دارد. به عبارت بهتر، با تمرکز بر این دو شاخص، هم می‌توان امتیاز بیشتری کسب کرد، اختلاف خود را از میانگین امتیاز دیگر کشورها نیز کمتر کرد.
علاوه بر این، با توجه به پتانسیل‌های ملی سرمایه‌گذاری در OSI نسبت به TII که هزینه بالایی ایجاد می‌کند، مطلوب‌تر است. این نکته به معنای بی‌اهمیت بودن این شاخص نیست، بلکه موضوع در اولویت‌بندی اقدامات است. همچنین سواد دولت الکترونیکی که در اولویت سوم توجه و تمرکز قرار گرفته می‌تواند توسط آموزش‌های عمومی و گفتمان‌سازی در میان‌مدت پیگیری شود.
اما با توجه به نتایج کسب شده در این گزارش، اولویت اول و دوم که مقدم بر آن بوده و نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی‌تری است، تمرکز بر مشارکت الکترونیکی و ارایه خدمات است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد‌هایی سیاستی برای تقویت اکوسیستم دولت الکترونیکی و هوشمند در ایران مبتنی بر وضعیت کشور در شاخص EGDI ارایه داده است. از جمله این پیشنهادها عبارتند از: «توسعه پنجره ملی خدمات هوشمند به عنوان پلتفرم‌ یک‌پارچه دولت الکترونیکی»، «ارتقای سواد دیجیتال عمومی»، «توسعه سیستم مشارکت الکترونیک شهروندان»، «بهینه‌سازی چارچوب قانونی و نهادی»، «ایجاد اکوسیستم نوآوری دولت الکترونیکی»، «ایجاد سیستم نظارت و ارزشیابی دولت الکترونیکی».