سخنگوی مرکز مبادلات ارزی :نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری می‌شود/ کاهش 50 درصدی حقوق گمرکی

صمد کريمي در گفت‌وگو با فارس در مورد سياست جديد بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزي براي گروه‌هاي کالايي 3 تا 7 و تجهيزات پزشکي کار خود را آغاز کرده و در کنار آن پوشش ارز بخش خدمات را داشته است. وي افزود: همانطور که از ابتدا اعلام شد اين مرکز در راستاي پوشش کامل همه نيازهاي ارزي توسط شبکه بين بانکي و صرافي‌هاي مجاز اقدام خواهد کرد؛ ضمن اينکه با اهداف طراحي شده در مرکز مبادلات حمايت از بخش توليد و تامين نيازهاي ريالي شرکت‌هاي عرضه کننده ارز به مرکز مبادلات و پوشش ارز بخش خدمات ( دانشجويان بورسيه و غير بورسيه و بيماران و مسافران) بوده است. وي تصريح کرد: مجموعه مديريت بانک مرکزي با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزي، براي همگرايي بيشتر بين قيمت ارز در مرکز مبادلات و بازار غير رسمي اقدامات جديد را در دستور کار دارد به همين دليل براي تقويت جانب عرضه ارز، پيشنهاد شد تمامي شرکت‌هاي که مشمول ماده 28 و همه وزارتخانه‌ها سازمان‌هاي دولتي ارز خود را در مرکز مبادلات ارزي عرضه کنند. وي ادامه داد: علي‌رغم اينکه امکان عرضه ارز با منشاء خارجي ابلاغ شده بود اما بانک مرکزي تاکيد کرده تمامي صادرکنندگان غير نفتي ارز خود را در مرکز مبادلات ارزي عرضه کنند تا از آن براي واردات در برابر صادرات استفاده، سپرده‌گذاري ارزي پرداخت بدهي خود استفاده کنند. وي گفت: در کنار اين اقدامات مديريت تقاضاي ارز هم در دستور کار قرار دارد و تعامل سازنده‌اي بين وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي ايجاد شده است. وي افزود: اين محورهاي سياست‌هاي جديد است و با توجه به اطلاع‌رساني انجام شده توسط مقامات اقتصادي کشور، در اين مسير اقدامات صورت خواهد گرفت و در تعامل با وزارتخانه‌هاي مربوطه عمل خواهد کرد اما در فاز جديد حتما بايد جانب عرضه را مديريت کنيم؛ بخشنامه‌هاي اين سياست‌ها بايد توسط بانک مرکزي تدوين و ابلاغ شود. وي در پاسخ به اين سوال که اين سياست از ابتداي آذر ماه اجرايي خواهد شد، گفت: اين سياست‌ توسط وزير امور اقتصادي و دارايي اطلاع‌رساني شده و مطمئناً اين برنامه‌ها توسط مديريت کلان اقتصادي اتخاذ شده است؛ بايد ساير نهادها مانند بانک مرکزي در اين باره به جمع‌بندي برسد اما مسير آينده همان محورهايي است که وزير اقتصاد اعلام کرد. وي در مورد مبناي نرخ ارز و نحوه تعيين آن اظهار داشت: نرخ مبادله‌اي مبناي قيمت‌گذاري در کشور مي‌شود و مبناي نرخ ارز در بازار‌هاي پول، سرمايه و کار نرخ مبادله‌اي توابع عملکرد و صورت‌هاي مالي خود را براساس نرخ مبادله‌اي و اعلامي بانک مرکزي شکل خواهد گرفت. البته براي گروه‌هاي کالايي اول و دوم با نرخ ارز مرجع پرداخت و محاسبه مي‌شود. وي تصريح کرد: پس از اجراي سياست مبناي تعيين قيمت کالا و خدمات، دارايي‌ها، ارزيابي صورت‌هاي مالي، امکان‌سنجي پروژه‌ها، تامين نيازهاي گروه‌هايي کالايي 3 تا 7 و حقوق گمرکي بر مبناي نرخ ارز مبادله‌اي خواهد بود؛ ضمن اينکه حقوق گمرکي 50 درصد کاهش مي‌يابد تا اثر قيمتي افزايش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودي و افزايش قيمت‌ها تاثيري نداشته باشد. وي تاکيد کرد: تمرکز سياست‌گذاري ارزي در بانک مرکزي است و هماهنگي‌هايي انجام شده با ساير نهادهاي مرتبط صورت گرفته و هم‌ا‌‌کنون نقشه راه کاملا مشخص است. وي در مورد ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان بايد وارد يک بازي برد_ برد در تعامل با اقتصاد ملي شوند؛ صادرکنندگان با عرضه ارز به تقويت عرضه کمک و از طرف ديگر با افزايش قدرت رقابت محصولات صادرکنندگان با فرض ثبات قدرت خريد مصرف کنندگان به جهش صادراتي کمک مي‌کند و منافع اين فعالان را در پي خواهد داشت. وي تصريح کرد: براساس تصميمات جديد صادرکنندگان ارز خود را يا بايد براي واردات، فروش در مرکز مبادلات و يا سپرده‌گذاري ارز اختصاص دهند که در صورت اين اقدام از مشوق‌هاي صادراتي مانند معافيت‌هاي مالياتي برخوردار خواهند شد. جزئيات اين طرح پس از طي مراحل قانوني اعلام خواهد شد.