جزئیات اصلاح قانون تعاون اعلام شد/ ارسال لایحه نهایی به مجلس؛ به‌زودی

.غلامحسين حسيني نيا در گفتگو با مهر از نهايي شدن موضوع اصلاح قانون تعاون خبر داد و گفت: در مقطعي که قانون تعاون در سال 1370 در مجلس مطرح شد، رويکرد نمايندگان ايجاد يک تشکيلات و مرکز براي فعاليت بنگاه هاي تعاوني کشور بوده است. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: البته اين قانون تاکنون آنچنان که بايد نتوانسته است به نيازهاي تعاوني ها پاسخ بدهد و راههاي فرار زيادي در قالب اين قانون وجود داشته است. حسيني نيا ادامه داد: حلقه هاي مفقوده و ناقص فراواني در قانون قبلي وجود داشت که آن را نيازمند بازنگري و اصلاح مي کرد؛ به همين دليل قانون جامع و کاملي را تنظيم کرديم که از ويژگي هاي مناسبي لايحه جديد اصلاح قانون تعاون برخوردار است که مي تواند مسائل و مشکلات قبلي را رفع کند. وي خاطر نشان کرد: بخش اعظمي از مباحث تعاون، حقوقي است به ويژه در جايي که حقوق متقابل اعضا با يکديگر مطرح مي شود و غفلت از آن مي تواند منجر به بروز مسائل فراواني در بنگاه هاي تعاوني باشد. با اين حال تلاش کرديم که اينگونه مسائل در قالب لايحه جديد، حل شود. اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: آنچه که در قانون اصل 44 مطرح شده بود و لازم بود که در قانون جديد تعاون ديده شود، را مورد توجه قرار داديم، همچنين آن چيزي که در قالب مطالعات داخلي و خارجي و آسيب شناسي ها صورت گرفته بود نيز در لايحه اصلاح قانون تعاون گنجانده شد. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از توجه به توصيه هاي بين المللي درباره اصلاح قانون تعاون سخن گفت و بيان داشت: اين موضوع از آنجا حائز اهميت است که قانون جديد بايد قابليت ها و استانداردهاي بين المللي را نيز به همراه داشته باشد. به گفته حسيني نيا، اتاق فکرهاي متعددي در سال هاي اخير تشکيل داديم و سعي شد تا از نظرات اتاق هاي تعاون، اتحاديه ها و تعاوني ها استفاده شود. از سويي، براي قانون تعاون سال 59 نيز تعيين تکليف شده است چون تاکنون در کشور 2 قانون تعاون وجود داشته است. وي تصريح کرد: مواردي که از قانون تعاون دهه 50 براي اصلاحات جديد قابل استفاده بود را برداشت کرديم و با مجموعه قوانين دهه 70 در نهايت قانوني را خواهيم داشت که پاسخگوي همه نيازهاي بخش تعاون باشد. اين مقام مسئول در وزارت تعاون ادامه داد: مواردي که لازم بود براي تبيين اصول و اهداف تعاوني ها و همچنين شفاف سازي اقدامات را دنبال کرديم. البته در مورد موارد کلي مباحث تعاون نيز تصميم گيري شده است. حسيني نيا با اشاره به حذف مداخلات دولت در امور اجرايي و مديريت تعاوني ها در قالب لايحه اصلاح قانون تعاون، اظهار داشت: نقش دولت تنها در مباحث قانونگذاري و سياست گذاري محدود شده است. شفاف کردن مباحث نظارتي در تعاوني ها نيز دنبال شده است. وي به تدوين راهکارهاي پيشگيري از تخلفات و جرايم حرفه اي احتمالي تعاوني در قالب لايحه اصلاح قانون تعاون سخن گفت و افزود: در اين بخش ها قوانين قبلي داراي ابهام بوده که تاکنون منجر به صدور احکام مختلفي شده است. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: پس از ادغام وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه به صورت جدي موضوع عدم دخالت دولت در امور تعاوني ها را دنبال کرده و به اين سمت پيش رفتيم و يک قائده کلي در واگذاري امور به تعاوني ها به جز مواردي که در قانون اجازه داده نشده است، را پياده کرديم. به گفته حسيني نيا، موضوع مربوط به نظارت نيز به خود اتحاديه ها واگذار شده است و اين موضوع براي اولين بار در قالب اصل 44 قانون اساسي انجام مي شود. همچنين پيش بيني تشکيل تعاوني هاي نسل جديد نيز در قالب اصلاح قانون تعاون دنبال شده است. وي با اشاره به اينکه به زودي لايحه اصلاح قانون تعاون از سوي دولت به مجلس ارسال خواهد شد، ابراز اميدواري کرد با توجه به دريافت نظرات اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون قبل از تنظيم نهايي لايحه، مراحل تصويب و نهايي شدن قانون جديد با سرعت انجام شود.