1. برگزیده
اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: موافقت دولت برای افزایش 15 درصدی قیمت فرآورده های لبنی/ واردات گندم نسبت به سال گذشته افزایش می یابد

منبع
باشگاه خبرنگاران
بروزرسانی
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: موافقت دولت برای افزایش 15 درصدی قیمت فرآورده های لبنی/ واردات گندم نسبت به سال گذشته افزایش می یابد
باشگاه خبرنگاران/ وزير جهاد کشاورزي با بيان اين که دولت توافق کرد که 15 درصد قيمت فرآورده هاي لبني افزايش پيدا کند، گفت: قطعا امسال عيد تا عيد گندم بيشتري نسبت به سال گذشته وارد مي کنيم. محمود حجتي شب گذشته با حضور در برنامه پايش اظهار کرد:هميشه در قيمت گذاري محصولات تمام مصالح و منافع توليد کننده بايد لحاظ شده و در عين حال به مصرف کننده نيز نبايد ظلم شود. ما مي خواهيم هر دو قشر را در کنار يکديگر مورد حمايت قرار داده و به آن ها توجه کنيم ، به همين دليل سازمان حمايت از توليد کننده و مصرف کننده هر دو در حال فعاليت و خدمات رساني هستند. وي با اشاره به اينکه توليد کننده و مصرف کننده هر دو در قيمت گذاري به منظور پايداري مورد توجه قرار مي گيرند گفت: طي 20 سال گذشته منابع آب و خاکي که به گندم تخصيص مي دهيم تقريبا ثابت است ولي متاسفانه آنگونه که بايد بهره وري داشته باشيم هنوز نداشته ايم. البته در يک بازده زماني، چند سال پيش با افزايش بهره وري در زمينه گندم به خود کفايي رسيده بوديم. وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: ذرت يک محصولي است که اواخر بهار کشت شده و در اواخر شهريور و مهر ماه نيز برداشت مي شود در صورتي که گندم در فصل پاييز کشت مي شود. در سال زراعي 80-79 حدود 20 الي 30 درصد شاهد جهش قيمت تضميني گندم بوديم. سال زراعي 93-92 بارش ما به مراتب از سال زراعي قبلي کمتر بود ولي چهار ميليون و 800 هزار تن گندم خريداري سال گذشته به 6 ميليون و 700 هزار تن در سال جاري افزايش پيدا کرد. وي افزود : امسال دو ميليون تن گندم بيشتري نسبت به سال گذشته از کشاورزان خريداري کرديم. براي افزايش بهره وري محصولات کشاورزي بايد کود و بذر به موقع در اختيار کشاورزان قرار بگيرد. همچنين کشاورزان بايد ماشين آلات لازم را داشته و مسائل مربوط به مبارزه با آفات و علف هاي هرز را به خوبي ارزيابي کنند. وي در ارتباط با قوانين بالا دستي در زمينه محصولات اساسي گفت: خوداتکايي به محصولات اساسي مورد نياز جزو ابلاغيه ها بوده و در قوانين بالادستي موجود است. همچنين در سياست هاي کلي و در اقتصاد مقاومتي قوانين بالادستي ناظر بر کار ما هستند. حجتي گفت : گندم محصولي است که بيشترين آب سبز (آب باران) را نسبت به سير محصولات استفاده مي کند، ما نمي توانيم در مکاني که در حال کاشت گندم هستيم محصول ديگري بکاريم. هم اکنون حدود 6 ميليون و 200 هزار هکتار در سراسر کشور در حال کاشت گندم هستند که از اين آمار حدود دو ميليون و 200 هزار هکتار آن آبي و چهار ميليون هکتار نيز ديمي است. البته کلزا و جو قابليت جايگزيني با گندم را دارند حتي در مناطق گرمي مانند خوزستان چغندر پاييزه را نيز به علت مبارزه با آفات و علف هاي هرز مي توان جايگزين گندم کرد. وي در پاسخ به اين سوال که در مقام عمل به عنوان وزير کشاورزي به ديدگاه کارشناسي خود عمل مي کنيد يا اسناد بالادستي گفت: در مقام عمل به مباحث کارشناسي عمل مي کنيم که منطبق با اسناد بالادستي هستند. در حال حاضر نزديک به 500 هزار هکتار اراضي کشاورزي در سراسر دنيا در اختيار ايرانيان است. اين عضو دولت يازدهم گفت : حدود 900 هزار هکتار از سطح اراضي اختصاص داده شده به گندم را در طول برنامه هاي انجام شده کاهش مي دهيم چون بخشي از آن ها به دليل وضعيت آب و خاک اصلا قابل کشت نيست. گندم را اگر با اصول فني توليد کنيم نياز کشور قابل تامين است. در زمينه محصول برنج معتقديم اصلا به مصلحت کشور نيست که در مناطقي به جز استان هاي گيلان و مازنداران اين محصول برداشت شود. حجتي افزود : قطعا امسال عيد تا عيد گندم بيشتري نسبت به سال گذشته وارد مي کنيم علي رغم اينکه امسال دو ميليون تن گندم بيشتري خريداري شد ولي طبق برنامه اي که در ارتباط با ذخيره سازي گندم به عنوان غوت اساسي مردم داريم و همچنين بر اساس توصيه مسئولان نظام، ما موظف هستيم حداقل معادل 6 ماه مصرف مردم ذخيره گندم داشته باشيم. وي در پاسخ به اين سوال که چرا کشاورزي در بسته خروج از رکود به عنوان پيشران اقتصادي نيست گفت: بخش کشاورزي در اين بسته کم و بيش حضور داشته اما رکودي که در صنعت مطرح شد اصلا در کشاورزي با آن شدت وجود نداشت. دليل نبود رکود با اين شدت هم اين بود که کشاورزي به منابع، امکانات و نيروي انساني داخلي متکي است و با ظرفيت داخلي در حال فعاليت است. وزير جهاد کشاورزي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه کشاورزي قابليت هاي بيشتري دارد نبايد بيشتر به آن توجه کرد گفت: در مسئولان نگاه و توجه ويژه به کشاورزي وجود دارد. در دنياي توسعه يافته بخش صنعت و کشاورزي پايين آمده و خدمات بالا رفته است. در آمريکا که بزرگترين توليد کننده محصولات کشاورزي است سالانه چند صد ميليارد دلار يارانه به بخش کشاورزي پرداخت مي شود تا اين بخش باقي مانده و به خوبي فعاليت کند. در ايران به دنبال افزايش ميزان سهم توليد در کشاورزي هستيم. وي با اشاره به اينکه سال گذشته مبلغ 700 ميليارد تومان و سال جاري نيز مبلغ 800 ميليارد تومان به ماشين آلات کشاورزي اختصاص يافت، گفت: قطعا سرمايه گذاري يکي از گلوگاه هاي توسعه بخش کشاورزي است. سهم تشکيل سرمايه در اين بخش طي سال هاي اخير تنها سه تا چهار درصد است که بايد خيلي افزايش پيدا کند. در اين بخش از برنامه شمس علي هادي زاد معلم رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران به عنوان نماينده کشاورزان در گفتگوي تلفني با اين برنامه گفت :گفت: اگر بخواهيم تعريف اقتصاد مقاومتي داشته باشيم مطمئنا پايداري در توليد همان اقتصاد مقاومتي است که به جز با سرمايه گذاري و تزريق دانش در کشاورزي تحقق پيدا نمي کند. وي در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر کشاورزان چه مشکلاتي دارند گفت: بذر يکي از مشکلات کشاورزان است که اگر جهاد کشاورزي با تکنولوژي هاي به روز بتواند بذر را به ما ارائه دهد قطعا بيشترين بهره وري توليد را خواهيم داشت. متاسفانه کشاورزان هميشه در زمينه نهاده ها مشکل دارند. بخش عظيمي از نهاده هايي که در بازار موجود است چيزي نيست که کشاورزان به آن نياز دارند. در حال حاضر علاوه بر اينکه معيشت کشاورزان را تامين نمي شود بلکه کشاورزي کشور هم در خطر است. چرا بايد شاهد تبديل اراضي کشاورزي شمال به ويلا باشيم؟ دليلش اين است که کشاورزان سود و منفعتي نمي بينند و مجبور هستند که اراضي خود را به ويلا تبديل کنند. کشاورزي کشور اگر رفت برگشت آن بسيار سخت است. برگشت کشاورزي به شرايط اوليه يا سخت و يا اينکه غير قابل امکان است. وزير در واکنش به صحبت هاي معلم گفت: يکي از مشکلات کشاورزي که بايد بيشتر به آن توجه شود و حتي در قانون خروج از رکود هم به آن اشاره شده بحث تامين سرمايه براي بخش کشاورزي و ارائه تسهيلات ارزان قيمت است. در ارتباط با نهاده ها حرف کاملا منطقي بوده و در حال حاضر آخرين تکنولوژي ها را با توجه به خاک، ارقام زود رس، ارقام مقاوم با شوري و کم آبي در دنيا وجود دارد. در حقيقت نهاده در رسيدن به پايه قابل قبول هر کدام از محصولات کشاورزي تاثير به سزايي دارد. يکي از دغدغه هاي اصلي ما اين است که بتوانيم نهاده هاي مورد نياز را از داخل و يا خارج از کشور به ساده ترين روش ممکن در اختيار کشاورزان قرار دهيم. بحث تبديل اراضي يکي از معضلات ما بوده و دنيا به اين مسئله پي برده و سرمايه اي است که اصلا قابل بازگشت نيست. متاسفانه اگر دشت هاي شمال را از دست بدهيم ديگر هيچ چيزي نمي تواند جايگزين آن ها شود. البته بايد اين نکته را در نظر داشت که در زمينه تغيير کاربري اراضي نمي شود هميشه در مقابل مردم ايستاده و فقط به آن ها نه بگوييم. ما بايد به مردم روشي را نشان دهيم که به نتيجه مطلوب برسند. مازندارن مي تواند مسئله توريستي و کشاورزي را در کنار هم داشته باشد. وي در ارتباط با خريد تضميني محصولات کشاورزي گفت: خيلي از محصولات در دستور کار خريد تضميني نيست. معناي خريد تضميني ايت است که ما پيشنهاد داده و پس از تعيين قيمت آن را تصويب کنيم. کشمش قيمت تضميني دارد و قيمتي که اين محصول هم اکنون در بازار دارد خيلي بيشتر از قيمت خريد تضميني است. قيمت کشمش امسال به دليل اعمال محدوديت هاي هزينه اي در کشور ترکيه و با توجه به افت قيمت ها در سطح جهاني کاهش پيدا کرده است. کشاورزان سال گذشته کشمش خود را کيلويي چهار هزار و 500 تومان به فروش مي رساندند ولي امسال اين قيمت به سه هزار و 200 تومان کاهش پيدا کرده است. قيمت خريد تضميني کشمش در سال جاري دو هزار تومان است. حال مسئله اين است که کشمش را با قيمت توافقي از کشاورزان خريداري کنيم که با توجه به فشاري که به توليد کنندگان پيش مي آمد ما به دولت پيشنهاد کرديم با وجود محدوديت منابع و اينکه اين محصول صادراتي است و بخش صادرات ما آسيب نبيند اين محصول را خريداري کنيم. کشمش چون عمدتا صادراتي است دولت مجبور است يک مقداري ضرر بدهد. برنج در بازار رکود داشت و قيمت ها خيلي در حال افت بود بنابراين به عنوان قيمت توافقي ورود پيدا کرده و باعث شديم تا در بازار تحريک ايجاد شود. البته ما تنها 15 هزار تن از دو ميليون تن برنج توليد شده در شمال را خريداري کرديم. ذرت نيز در حال حاضر وضعيت کشمش را دارد و قيمت جهاني آن افت پيدا کرده است. قيمت تضميني ذرت 870 تومان بود ولي اکنون در بندر 800 تومان است که تا کنون حدود 200 هزار تن ذرت را در بازار جمع آوري کرده ايم. مسئولان بانک عقيده دارند که شعبه هايي که در (شهر ها راه اندازي کرديم به جاي ارائه تسهيلات بيشتر تجهيز منابع کرده است و اين منابع را در بخش کشاورزي آورديم. وي در ارتباط با تغيير مديرعامل بانک کشاورزي گفت: جابه جايي مديران يک کار طبيعي است. سال هاي متمادي عضو هيئت مديره بانک کشاورزي و ساير بانک ها بوده و در زمينه کشاورزي هم تخصص دارد. وزير جهاد کشاورزي در پاسخ به اين سوال مجري که براي ساماندهي نظام توزيع و فروش و خدمات پس از توليد محصولات کشاورزي بايد چه کاري انجام شود گفت: سيستم ما هنوز به روش سنتي اداره مي شود. در حال حاضر در دنيا محصولات با دو روش به بازار عرضه مي شود که عمده آن شبکه هاي زنجيره اي هستند که مستقيم از توليد کننده يا تاجر هاي عمده فروش کالاي مورد نياز خود را دريافت مي کنند و خودشان توزيع مي کنند. روش دوم نيز اين است که اتحاديه ها و تعاوني هاي خود توليد کننده اقدام به عرضه محصولات مي کنند. متاسفانه ما سيستم سنتي داريم و در کنار آن پوشش هاي اسمي و دلالي نيز فعاليت مي کنند. ما بايد توليد کنندگان را متشکل کرده و آن ها را از نظر مالي و تسهيلاتي تقويت کنيم. همچنين بايد کاري کنيم که توليد کنندگان خودشان در بازارها حضور پيدا کنند البته اين کار سخت و سنگيني است. افرادي که در صنف، بازرسي و شهرداري ها هستند بايد کاري کنيم که اين مسئله هر چه سريعتر حل شود. متاسفانه برخي مواقع شاهد اين هستيم که تنها يک سوم از قيمتي که محصول در بازار عرضه مي شود را به توليد کننده پرداخت مي کنند. در حال تلاش هستيم که اين مشکل هرچه سريعتر هر شود. حجتي در پاسخ به اين سوال که با توجه به کاهش منابع آبي چرا هنوز محصولات آب بر مانند هندوانه به ساير کشورها صادر مي شود گفت: ما آبي براي کاشت هندوانه و صادر آن در کشور نداريم ولي کشاورزان هم برخي مواقع در موقعيتي قرار مي گيرند که متوجه مي شوند اين کار برايشان صرفه دارد و آن را انجام مي دهند. بايد کاري کنيم که کشاورز به سمت محصولاتي که ما مي خواهيم توليد کنند که در عين حال آب کمتري هم مصرف شود. صادرات نخود تا هشت ماه پيش ممنوع بوده و اکنون نبايد اينگونه باشد. عوارض صادرات کشاورزي را کلا حذف کرديم به استثناي برخي از کالاهايي که يارانه دارند البته تمام اين کالاهاي يارانه دار هم شامل عوارض نمي شوند. وي در پاسخ به سوال سيد شريف حسيني در ارتباط با کاهش طرح 550 هزار هکتاري به 300 هزار هکتار گفت: با توجه به اعلام وزارت نيرو مبني بر محدوديت آب در فاز اول اين طرح 307 هزار هکتار را در دستور کار قرار داديم و اکنون بزرگترين کارگاه آب و خاک کشور در خوزستان است و نزديک به 50 شرکت پيمانکاري در حال اجراي آن هستند. وي در ارتباط با اجراي طرح نکاشت براي احياي درياچه اروميه گفت : اکنون بحث کاشت مطرح است. ما مي خواهيم محصولاتي را کشت کنيم که آب کمتري را نياز داشته باشد. حجتي در ارتباط با تغيير کاربري اراضي در شمال گفت: وضعيت به گونه اي شده است که منافع همه دست اندرکاران (کشاورز، سرمايه گذار و مسئولان محلي) که دارند به شکل کوتاه مدت به موضوع نگاه مي کنند اين است که تغيير کاربري انجام شود ولي اين به ضرر کشور و آسيب به سرمايه هاي ملي است. دولت به طور جد نسبت به اين موضوع حساس است و در دستور کار خود قرار داده ايم هر چند يک سري مشکلات قوانين و مقررات هم داريم که آن را مورد بازنگري قرار مي دهيم. با مجوز شهرداري تغيير کاربري به افراد داده نشده است و کار خيلي از افراد به دستگاه هاي قضايي کشيده شده است. سرمايه گذاران اول مقررات را مطالعه کرده و بعد در آنجا حضور پيدا کنند. اصل بر اين است که زمين هاي کشاورزي تغيير کاربري داده نشود. اگر در حوزه طرح هادي روستا باشد امکان تغيير کاربري اراضي را با مجوز از شهرداري مي گيرند. شهرداري در زمينه تغيير کاربري اراضي از مراجع استعلام کرده ولي با وجود اينکه پاسخ منفي شنيده اما جواز را صادر کرده که حتي در برخي موارد به دستگاه قضا کشيده شده است. با حضور جدي وزير کشور و دستورالعملي که صادر کرده خوشبختانه اين مسئله به شدت کاهش پيدا کرده است. صنعت دامداري ما يک صنعتي است که امروز قابل رقابت با دامپروري هاي مدرن دنيا است و رکوردهايي که کمتر جايي پيدا مي شود را در حال حاضر داريم. سرمايه گذاري هاي سنگيني در اين زمينه انجام شده و خوشبختانه وضعيت رو به جلويي داريم. يک مشکل صنعت دامپروري اين است که محصول توليدي آن ها به نام شير آسيب پذير است و چهار ساعت بيشتر نمي تواند دوام پيدا کند، اگر بيشتر از چهار ساعت ماند و تبديل نشد بار ميکروبي آن به شدت افزايش پيدا کرده و بعد هم بايد از بين برده شود. حجتي گفت : در ارتباط با قيمت محصولات لبنيات دولت در دو مرحله وارد کار شد؛ در سال گذشته که قيمت شير يک هزار و 130 تومان بود و دامداران نسبت به اين قيمت اعتراض داشتند و دولت مصوب کرد شير از دامدار با قيمت يک هزار و 300 تومان خريداري شود. با توجه به اينکه دولت اصرار داشت هزينه نهايي محصول افزايش پيدا نکند مبلغ 300 ميليارد تومان براي چهار ماه آخر سال گذشته را پرداخت کرد. براي سه ماه اول امسال هم دولت 225 ميليارد تومان تصويب کرده و در اختيار دامداران قرار داد. وزير کشاورزي گفت :دولت توافق کرد که 15 درصد قيمت فرآورده هاي لبني افزايش پيدا کند و صنايع لبني تمکين نکردند. مقرر کرديم سازمان تعاون روستايي ميزان عرضه بيش از تقاضا را تبديل به شير خشک کند تا عرضه و تقاضا را در مصرف فرآورده هاي لبني متعادل کنيم.توليد شير بيشتر از ظرفيت کارخانه ها نيست و اين نظر را دارند که بازار کشش اين ظرفيت توليد را ندارد. موسوي نماينده دامداران با شرکت تلفني در برنامه پايش گفت : قبلا توليد در جهاد بود و تنظيم بازار در صنعت، معدن و تجارت که خوشبختانه اکنون يکي شده است.شرکت پشتيباني دام و طيور هم بايد خصوصي شود. امروز اتحاديه دامداران کشور يکي از قوي ترين اتحاديه هاي کشاورزي کشور است و ما قدرت اين را داريم که واردات و صادرات گوشت و شير کشور را انجام دهد. وزير کشاورزي در پاسخ موسوي گفت گفت: خب شما انجام دهيد ما هم استقبال کرده و هميشه به اين کار توصيه مي کنم. دامپرورها بايد در مديريت و مالکيت در صنايع لبنيات حضور پيدا کنند. توليد بخش کشاورزي بايد زنجيره اي شود تا منافع و حضور مشترک مديريتي تعريف شود و از فساد بازار و خدمات هم جلوگيري مي شود. اميدوارم روزي برسد که شرکت هاي دولتي يک کيلو هم نهاده وارد نکنند. در رابطه با قيمت مرغ من نمي دونم چرا فکر مي کنيد دولت به دنبال ايجاد مشکل است. دولت با تمام توان به دنبال حل مشکلات است. آن چيزي که امروز اتفاق افتاده اين است که ظرفيتي که در صنعت مرغ ايجاد کرديم خيلي بيشتر از نيازمان است. ما نزديک دو ميليون تن مصرف داريم و ظرفيتي که ايجاد کرديم بيش از سه ميليون تن است. در مرغ مادر که جوجه يک روزه را توليد مي کند ظرفيت ما دو برابر است. امروز در شرايطي که قرار داريم بايد توليد را مديريت کنيم. بايد زنجيره را مديريت کرد و حضور همه مسئولان مربوطه و تشکل ها را مي طلبد. فاضلي رئيس اتحاديه مرغداران کشورنيز در مقام نماينده صنعت مرغداري کشور گفت : به عنوان متولي اصلي و مقام عالي وزارت جهاد کشاورزي که کليه امور توليد، بازرگاني و تنظيم بازار زير نظر وي انجام مي شود چرا باز اين بحران را هنوز داريم و توليد کنندگان در حال نابودي و ورشکست شدن هستند. حجتي در پاسخ فاضلي گفت : در دوره قبل هم اين گونه بوده است. ما يک ظرفيت زياد را در مرغداري داريم که يا بايد از آن محدود استفاده کنيم و يا اينکه براي آن تقاضا ايجاد کنيم. اگر بخواهيم محدود از آن استفاده کنيم بايد همکاري توليد کنندگان را داشته باشيم و اگر بخواهيم براي آن بازار صادراتي تعريف کنيم نياز به مقدماتي دارد. هنوز روس ها را علي رغم سفري که داشتيم نتوانستيم براي صادر کردن محصولات پروتئيني به توافق برسيم. فاضلي گفت: ظرفيت را متوليان ايجاد کرده اند نه توليد کنندگان؛ يک سال اخير معاونت توليدات امور دامي چه راهبردي داشته، بخش متولي توليد ما به اتحاديه ها و تعاوني ها اعتقادي ندارد. تصميم گيري و تصميم سازي در اتاق هايي صورت مي گيرد که اتحاديه ها نيستند و در حقيقت اين ها هيچ ابزاري ندارند. شرکت پشتيباني امور دام چون مرغ مازاد داشت نبايد آن را به بازار تزريق مي کرد که مرغداران ما ورشکست شوند. وزير گفت: اميدوارم زنجيره هاي طيور را بتوانيم کامل کنيم. بايد توليد را به اندازه تقاضا پنج درصد کمتر و يا بيشتر مديريت کنيم. در راه هاي ميانبر نيز همکاري توليد کننده و حضور دولت را مي طلبد.