/روزنامه اعتماد
«بهمنماه سال 90 بود که گفتند در ارديبهشتماه 91 واردات لوازم خانگي ممنوع ميشود و از همان زمان عدهيي از واردکنندگان که براي خود مافيا تشکيل دادند شروع به فشار آوردن به دولت کردند و خواستار ادامه روند واردات شدند و حتي در همان ارديبهشتماه نيز عدهيي از دولت ارز 1226 توماني گرفتند و جنسهاي خارجي وارد کردند و حتي ثبت سفارش واردات لوازم خانگي تا شهريورماه سال 92 را نيز انجام دادند و حالا نيز با همان جنجالآفرينيها به دنبال لغو ممنوعيت واردات لوازم خانگي هستند چراکه سودشان در واردات لوازم خارجي است اين در شرايطي است که داخليسازي اين لوازم اصلا کار سختي نيست اما چون چينياش ارزانتر است عدهيي دنبال واردات هستند.» اينها بخشي از گفتههاي محمدرضا دياني از اعضاي اتحاديه توليدکنندگان لوازم خانگي است که به تازگي با انجام انتخابات انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي به رياست اين انجمن نيز منصوب شده است.
وي با انتقاد از روند پيش رو بعد از ممنوعيت واردات لوازم خانگي و برخي اظهارنظرات درباره احتمال لغو اين ممنوعيت از گروهي غيرمتخصص نام ميبرد که براي حفظ منافع شخصي حاضر هستند توليد داخلي را به زمين بزنند.
به گفته وي همين شرايط موجب شده است بازار لوازم خانگي با جنجالآفريني گروهي خاصدار تنش شده و به يکباره شاهد افزايش قيمتها در بازار باشيم در حالي که اگر نفع گروهي به خطر نميافتاد هيچ گاه با اعلام ممنوعيت واردات کالاها در بازار به سمت گراني و افزايش قيمت سوق نمييافت.
رييس انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي از برگزاري نمايشگاه اختصاصي لوازم خانگي براي مسوولان دولتي خبر داد و گفت: يکي از مشکلات بخش صنعت لوازم خانگي عدم شناخت صحيح از اين صنعت توسط مسوولان دولتي و مديران مجموعههاي مرتبط دولتي است که در کنار پراکندگي توليد موجب شده اطلاعات مناسبي درباره لوازم خانگي منتشر نشود. به اين جهت نمايشگاه اختصاصي لوازم خانگي را در هفته آينده براي بازديد خاص مسوولان دولتي ترتيب خواهيم داد.
مصاحبه با غيرمتخصصها به اين صنعت لطمه ميزند
وي يکي از آفتهاي بحث لوازم خانگي را اظهارنظرهاي افرادي خواند که بدون داشتن تخصص لازم در توليد لوازم خانگي به صرف فروشنده بودن انجام ميدهند و موجب ميشوند اين بازار ضرر کرده و در نهايت به برندهاي خارجيها واگذار شود.
رييس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي ايران گفت: با وجود آنکه واردکنندگان براي ورود لوازم خانگي تا يکسال آينده ثبت سفارش کردهاند و کمبودي از اين نظر در بازار وجود ندارد عدهيي با جنجالآفريني براي لغو مصوبه ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور تلاش ميکنند. وي ادامه داد: همين گروه در اين شرايط حساس که دولت ممنوعيت واردات را اعلام کرده است غوغا راه انداختهاند و سعي ميکنند اين مصوبه را لغو کنند حال اينکه در حال حاضر نيز 65 درصد واردات در انحصار چند نفر و چند برند است.
دياني افزود: از دولت ميخواهيم تصميم خود را تغيير ندهد زيرا در حال حاضر نيز بيش از 65 درصد بازار لوازم خانگي در اختيار برندهاي خارجي است و اين گروه با ثبت سفارشهاي انجام داده تا يک سال آينده انبارهاي خود را از اجناس وارداتي پر کردهاند.
تعهد 5 ساله براي صادرکننده شدن ايران
رييس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي با ادعاي اينکه لوازم خانگي بعد از خودرو دومين صنعت اشتغالزاست گفت: من حاضرم به دولت تعهد بدهم که اگر 5 سال جلوي واردات لوازم خانگي را بگيرد بعد از اين مدت ايران ميتواند صادرکننده لوازم خانگي شود و اگر اين اتفاق نيفتد دولت مختار است همه آنچه من تعهد کردهام براي خود بردارد.
وي با بحراني خواندن وضعيت توليد در برخي کارخانجات لوازم خانگي، اظهار داشت: در صورت لغو مصوبه ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور، توليدکنندگان نيز بايد به سمت واردات روي بياورند که اين امر تبعات جبرانناپذيري را براي کشور به همراه دارد.
وي تصريح کرد: هماکنون 30 تا 40 درصد ميزان توليد داخلي کاهش پيدا کرده است و اضافهکاريها نيز حذف شده است، بنابراين در صورت عدم حمايت جدي دولت از اين صنعت بايد شاهد از دست رفتن صنعتي باشيم که دانش فني توليد در آن بوميسازي شده و دومين صنعت اشتغالزاي کشور به شمار ميرود.
واردکنندگاني که سخنگو شدند
وي که خود را حامي توليد داخل ميخواند با انتقاد از مصاحبههايي که درباره بازار لوازم خانگي و توليد ميشود، گفت: مشکل اينجاست که مشخص نيست چه کسي در اين بازار مونتاژکار است و چه کسي توليدکننده. البته اين به دليل اين است که تشکل خاصي وجود ندارد و واردکنندگان و توزيعکنندگان سخنگوي توليد شدهاند و کساني راجع به اين صنعت سخن ميگويند که توليدکننده نبوده و اطلاعي از وضعيت توليد ندارند. دياني در اعتراض خبرنگار اعتماد به اينکه برخي از توليدکنندگان با واردات مواد اوليه و تجهيزات مختلف کالاهاي گروه خود را مونتاژ ميکنيد پس خود را نيز نبايد توليدکننده بدانيد»، گفت: مهم اين است که ما دانش فني توليد يخچال و گاز و ماشين لباسشويي را در اختيار داريم و حاضريم با سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروهي براي توليد لوازم خانگي ايجاد کنيم. وي افزود: البته اگر قرار است صنعت مونتاژ در اختيار گروهي قرار گيرد بهتر است ممنوعيت واردات برداشته شود و هيچ حمايتي هم از توليد نکنند، مثل صنعت خودرو که مشخص است چه کسي توليدکننده است و چه کسي مونتاژکار. اين امر موجب ميشود حداقل رانتها هم برداشته شود. رييس انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي تصريح کرد: آنچه توليد را از مونتاژ متفاوت ميکند بوميسازي دانش فني است به طوري که در حال حاضر در توليد يخچال توانايي طراحي، قالبسازي و... به وجود آمده است و ما دانش فني توليد سايدبايسايد را نيز به دست آوردهايم و در بحث طراحي يخچال از خودرو جلوتر هستيم. همچنين دياني در شرايطي که بنا به گفته يکي از مديران خود 90 درصد مواد اوليه پتروشيمي را از کره وارد ميکند، درباره عدم خريد از داخليها و حمايت از توليد داخل که خود داعيهدار آن است، ميگويد: ما خواستيم از توليد داخل مواد خود را تامين کنيم اما پتروشيمي رسما اعلام کرد که زماني ميتواند مواد اوليه مورد نياز ما را توليد کند که به ادامه بقا و توليد دايمي ما اميدوار باشد تا توليد در اين کارخانهها توجيهپذير باشد بنابراين چون توليد انبوه نداريم براي پتروشيمي صرف ندارد.
ظرفيتهاي خالي در توليد
رييس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي ايران با اشاره به وجود ظرفيت توليد حدود دو ميليون و 450 هزار دستگاه يخچال در کشورگفت: ظرفيت بازار حدود يک ميليون و 400 هزار دستگاه است که 500 هزار دستگاه از طريق واردات تامين ميشود و بالغ بر يک ميليون و 220 هزار دستگاه نيز در داخل توليد ميشود. دياني ظرفيت توليد ماشين لباسشويي در کشور را يک ميليون و 800 هزار دستگاه اعلام و تصريح کرد: يک ميليون و 350 هزار دستگاه پيشبيني ظرفيت بازار است که سهم برندهاي وارداتي حدود 500 هزار دستگاه و برندهاي توليد داخل بيش از 900 هزار دستگاه است. وي همچنين ظرفيت توليد اجاق گاز در کشور را يک ميليون و 800 هزار دستگاه در سال عنوان کرد و ادامه داد: در اين بخش 50 هزار دستگاه وارد ميشود و يک ميليون دستگاه نيز در داخل توليد ميشود. وي با اشاره به فشارهاي واردکنندگان به دولت براي لغو ممنوعيت ثبت سفارش واردات لوازم خانگي به کشور گفت: امسال ظرفيت بالفعل کارخانههاي لوازم خانگي به دليل مشکلات اقتصادي به وجود آمده بين 30 تا 40 درصد کاهش يافته است.