عضو هیأت امنای صندوق: قرار نیست ۴۰ میلیارد دلار پول دارد، بدون نظارت باشد!

تابناک/ عضو هيأت امناي صندوق توسعه ملي، با انتقاد از واگذاري اختيارات هيأت امناي صندوق توسعه ملي به هيأت عامل اين صندوق گفت: از آغاز مجلس نهم، هيأت عامل ما را به هيچ نشستي دعوت نکرده و ما اعضاي هيأت امنا در هيچ نشستي از صندوق توسعه شرکت نکرده‌ايم و از مصوبات اين صندوق هيچ آگاهي نداريم. محمدعلي عبدالله‌زاده افزود: ما اعضاي هيأت امنا هستيم و رئيس‌جمهور که رئيس هيأت امناست، ما را به جلسات دعوت مي‌کرد که تا‌کنون چنين کاري نکرده است. بنا بر اين گزارش، پس از آن که هيأت امناي صندوق توسعه ملي در مصوبه‌اي بي‌سابقه، با واگذاري همه وظايف و اختيارات خود به «هيأت عامل»، اختيارات گسترده‌اي به هيأت عامل اين صندوق براي تصميم‌گيري درباره درآمدهاي مازاد نفتي داد، نگراني‌ها درباره دولتي‌تر شدن اين صندوق گسترش يافت. تبديل منابع ارزي اين صندوق به منابع ريالي از جمله مواردي بود که به احتمال دچار شدن سرنوشت صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دامن ‌زد. احمد توکلي، نماينده مردم تهران که پيشتر نيز در زمان بررسي بودجه ۹۱ در مجلس، ابتلاي صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي را «واويلا» دانسته بود، در اعتراض به مصوبات جديد هيأت امناي صندوق توسعه ملي در صحن علني مجلس، آن‌ها را «قانون‌شکني عجيب و غريب و بسيار خطرناک» خواند. صندوق توسعه ملي بنا بر سياست‌هاي کلي برنامه پنجم و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم از آغاز سال ۹۰ و با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار تشکيل شد. نکته اساسي درباره منابع اين صندوق آ» است که منابع صندوق توسعه ملي، نبايد به منابع تأمين بودجه دولت تبديل شود. در اين باره بايد گفت، هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرحي دوباره هيأت امناي صندوق توسعه ملي را احيا و مقرر کردند هيچ‌يک از وظايف هيأت امناي صندوق قابل واگذاري به هيأت عامل نباشد. افزون بر اين با حذف وزير کار و امور اجتماعي و وزير نفت از ترکيب اعضاي هيأت امناي صندوق توسعه ملي، شاکله غير دولتي‌تري را در هيأت امنا براي رأي‌گيري‌ها پديد آوردند. بنا بر قانون، مصوبات هيأت امناي صندوق توسعه ملي با دوسوم آراي اعضا اجرا مي‌شود. پيش از اين، اعضاي دولت دوسوم اعضا را تشکيل مي‌دادند و عملا نظر دو نماينده مجلس و دادستان کل کشور در تصميم‌گيري‌ها بي‌تأثير بود، اما با حذف اين دو وزير، ترکيب غير‌دولتي‌تري در هيأت امناي صندوق حاکم شد. محمدعلي عبدالله‌زاده، برگزيده نمايندگان مجلس براي حضور در هيأت امناي صندوق توسعه ملي است که تا‌کنون به ‌دليل واگذاري اختيارات هيأت امنا به هيأت عامل براي حضور در هيچ ‌يک از نشست‌هاي هيأت امنا از وي دعوت نشده است. وي در گفت‌و‌گويي درباره ترکيب پيشين صندوق توسعه ملي، با اشاره به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ـ که درباره اساسنامه صندوق و نحوه کار صندوق است ـ گفت: بر پايه اين ماده از قانون برنامه، صندوق توسعه ملي به جاي صندوق ذخيره ارزي تشکيل شده است، ترکيب هيأت امناي صندوق توسعه ملي به ‌گونه‌اي تعيين شده که نمايندگاني از سه قوه در آن باشند؛ افزون بر اين، بخش خصوصي هم بدون حق رأي در اين ترکيب حضور دارد.