پشت پرده مافیای سیگار در ایران

مهر/ آمارها نشان مي دهد سالانه 70 ميليارد تومان براي درمان افراد سيگاري‌ در ايران هزينه مي‌شود و اين در حالي است که وجود مافياي قدرتمند سيگار در کشور، موجب افزايش مصرف سيگارهاي قاچاق شده است. قاچاق سيگار، يکي از تهديدات اقتصادي و اجتماعي به شمار مي رود که با توجه به اوضاع اقتصادي و فرهنگي هر کشوري، تهديدات آن نيز دچار شدت و ضعف است. متاسفانه اين تهديدات در کشور ما، با توجه به اينکه اقتصاد ما يک اقتصاد نفتي است و از سوي ديگر، نسل جوان نيز جمعيت بالايي دارد، از شدت بيشتري برخوردار است. بروز و علائم اين تهديدات را مي توان در بين افرادي جستجو کرد که به رغم سن پاييني که دارند، متاسفانه به سمت مصرف مواد دخاني گرايش پيدا کرده اند. ضمن اينکه، بازار سيگار کشورمان نيز از انواع سيگارهاي خارجي قاچاق، مملو است. در واقع، همين گرايش رو به افزايش مصرف سيگار در بين نوجوانان و جوانان، باعث شده تا وزارت بهداشت از چند سال قبل همواره در صدد اجراي برنامه ها و سياست هايي باشد تا بتواند مصرف مواد دخاني در کشورمان را کاهش دهد. الصاق تصاوير هشدار دهنده بر روي پاکت هاي سيگار، يکي از سياست هاي وزارت بهداشت بود که در حال حاضر اجراي آن کم رنگ شده است. زيرا، شرکت دخانيات، از ابتدا نيز زير بار اجراي چنين تصميمي نمي رفت. به دنبال آن، ممنوعيت فروش سيگار در کيوسک هاي مطبوعاتي و...، ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سال و...، از ديگر طرح هاي ناموفقي بود که نتوانست از آمار افراد سيگار کم کند. در کنار اين برنامه ها، واردات سيگار قاچاق، معضلي است که منجر به افزايش مصرف سيگار در کشور شده اما هنوز، نتوانسته ايم براي مبارزه با "مافياي قاچاق سيگار"، چاره اي بيانديشيم. شايد، برخي بر اين باور باشند که عنوان "مافيا" براي قاچاق سيگار، درست نباشد. اما، واقعيت اين است که نمي توان باور داشت که اين ميزان از سيگارهاي خارجي در بازار کشور، تنها به واسطه رفت و آمدهاي مسافران، وارد کشور بشود. بلکه، دست هاي پنهاني هستند که درآمدهاي هنگفت و کلان را از قاچاق سيگار به دست مي آورند. دکتر ابوالفضل جارياني عضو کميته کشوري هم پيماني در مبارزه با بيماريهاي تنفسي، در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشته بود که ايران و برمه، دو کشوري هستند که بيشترين ميزان قاچاق سيگار در ميان ساير کشورهاي جهان را داشته اند. بر اساس اظهارات وي، ايران نيم درصد از سهم بازار جهاني فروش دخانيات را دارد در حالي که يکي از دو کشور دنياست که بالاترين ميزان قاچاق سيگار را دارد. به گفته جارياني، ساليانه 60 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي شود که 24 ميليارد آن از طريق قاچاق وارد کشور مي شود. به طوريکه 42 درصد ميزان مصرف سيگار در ايران مربوط به سيگارهاي قاچاق است. مافياي قدرتمند سيگار در کشور عبدالرضا مصري عضو کميسيون اجتماعي مجلس، در مورد مافياي قاچاق سيگار، مي گويد: شنيده‌ها حاکي از آن است که برخي از قدرت‌ها پشت واردات سيگار قرار دارند و يک مافياي قدرتمندي براي واردات اين محصولات به کشور فعاليت مي‌کند. وي با بيان اينکه در سيگارهاي توليد داخل و وارداتي بهترين بسته‌ بندي را براي ايجاد جاذبه مصرف‌کننده در نظر مي‌گيرند، مي افزايد: حتي براي ايجاد انگيزه خريد سيگار بين افراد نيز نسبت به نحوه در دست گرفتن نخ سيگار برنامه‌ريزي‌هاي زيادي انجام مي‌دهند، اين بدان معنا است که کارخانجات تنها به دنبال ايجاد چنين جاذبه‌هايي براي فروش بيشتر دخانيات هستند. مصري معتقد است: تا زماني که انحصار دخانيات در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود تا حدودي تلاش مي‌شد تا مردم گرايش زيادي به سيگار نداشته باشند اما زماني‌که اين وزارتخانه کارخانه دخانيات را بابت بدهي ها در مقابل 5 هزار ميليارد تومان به وزارت رفاه واگذار کرد، شاهد مجوزهايي براي توليد سيگار در داخل کشور به بخش خصوصي هستيم. اين نماينده مجلس با عنوان اين مطلب که مجوزهاي توليد سيگار در کشور به کساني داده مي‌شود که صد درصد به فروش خود مي انديشند و به فکر سلامت مردم نيستند، مي گويد: اگر قرار است سيگاري توليد و توزيع شود مي‌توان برندهاي خارجي را ممنوع کرد و در اين زمينه با برندسازي، سيگار داخلي را صادر کنيم. وي با تاکيد بر اينکه نبايد اجازه داد تا برندهاي خارجي در کشور رشد کنند، مي افزايد: توليد سيگار در کشور به دو شکل شهرت يافته است. اول توليد با برند و نام ايراني و دوم سيگارهايي که تنباکوي آن از خارج وارد کشور شده و در ايران تنها بسته‌ بندي مي‌شود که در واقع نمي‌توان آن را به عنوان توليد داخل محسوب کرد. هزينه 70 ميلياردي درمان سيگاري ها محمدحسين قرباني سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اينکه سالانه 70 ميليارد تومان براي درمان افراد سيگاري‌ در کشور هزينه مي‌کنيم، معتقد است که قاچاق 20 ميليارد نخ سيگار بدون هيچ‌گونه نظارت و پرداخت حتي يک ريال ماليات، صورت مي‌گيرد. وي با بيان اينکه سالانه حدود 65 ميليارد نخ سيگار در کشور مصرف مي‌شود، مي گويد: از اين ميزان، حدود 25 ميليارد آن توليد داخل است و 20 ميليارد آن به صورت مشترک و با سرمايه‌گذاري کشورهاي خارجي در داخل کشور توليد مي‌شود و 20 ميليارد نخ آن قاچاق مي‌شود. قرباني ادامه مي دهد:‌ اين ارقام قابل توجه است و کشورهايي که در سيستم بهداشت جهاني هستند از اين آمار و ارقام مصرف سيگار در کشور بسيار متعجب مي‌شوند اين درحالي است که قاچاق 20 ميليارد نخ سيگار بدون هيچ‌گونه نظارت و پرداخت حتي يک ريال ماليات صورت مي‌گيرد. اين نماينده مجلس، بهترين روش مديريت مصرف سيگار در کشورمان را، ماليات مي داند و مي گويد: در قانون برنامه نيز به اين مهم اشاره شده که ماليات بر سيگار بايد هر سال 10 درصد افزايش يابد در سال 86 براي اولين بار ماليات بر دخانيات به 40 درصد رسيد و آمارها نشان مي‌دهد که در آن سال قاچاق دخانيات به مراتب کاهش پيدا کرده بود. قرباني معتقد است که ماليات بر دخانيات تجربه بين‌المللي است که همه کشورهاي دنيا آن را تجربه کردند و برخي از کشورهاي اطراف ايران، ماليات بر سيگار را به 80 درصد هم رساندند اما متاسفانه نداشتن ماليات بر دخانيات و خرده‌فروشي در ايران باعث شده که امروزه راه به روي بازار قاچاق باز شود. وي مي گويد: زماني که قاچاق سيگار به راحتي در کشور صورت مي‌گيرد مي توان گفت که اين اقدام به راحتي در حاکميت جاي دارد و زماني که وزارت صنعت با اخذ ماليات بر سيگار مخالفت مي‌کند اين نشان مي‌دهد که با قاچاق سيگار موافق است. ديدگاه وزير بهداشت درباره ماليات سيگار دکتر سيدحسن هاشمي وزير بهداشت با عنوان اين مطلب که موافق افزايش ماليات بر سيگار هستيم، مي گويد: گاهي اوقات مجوز دادن به يک شرکت شناسنامه‌دار که ماليات در کشور پرداخت مي‌کند بهتر از اين است که چشم‌هايمان را ببنديم و قاچاق را ترويج کنيم. وي با بيان اينکه اين دروغ بزرگي است که عده‌اي عنوان مي‌کنند اگر ماليات بر دخانيات اضافه شود قاچاق هم افزايش پيدا مي‌کند، معتقد است اين بحث را کساني عنوان مي‌کنند که خود آلوده به قاچاق هستند بنابراين بايد ماليات بر دخانيات آنقدر افزايش يابد که بازدارنده باشد. هاشمي با بيان اينکه وزارت بهداشت مخالف توليد نيست، افزود: هر توليدي که منجر به کاهش واردات و ارتقاء کيفيت توليد داخل شود ما از آن استقبال مي‌کنيم در خصوص سيگار هم بايد توجه داشت که اگر ميزان نخ‌هاي سيگار مصرفي سال گذشته و امسال در طي سال‌هاي آينده کاهش يابد در صورتي که مجوزي براي توليد داخل هم داده شده ما استقبال مي‌کنيم بنابراين نبايستي مخالفت کنيم چون مهم اين است که قاچاق کاهش يابد. اقدامات بازدارنده دکتر شهرام رفيعي‌فر رئيس کميته آموزش، تحقيقات و ارتقاي سلامت ستاد کنترل و مبارزه با دخانيات، از نصب هشدارهاي عدم مصرف دخانيات در اماکن عمومي تا پايان سال خبر مي دهد و مي گويد: البته جرايمي نيز براي کساني که در اماکن عمومي اقدام به مصرف مواد دخاني مي‌کنند اعم از کارمندان، در نظر گرفته شده است که اين قوانين نيز بزودي اعمال مي‌شوند. وي با اشاره به اينکه مبالغ اين جرايم مشخص شده ولي روش‌هاي اجراي آنها هنوز مشخص نيست، مي افزايد: سال آينده نيز يک انيميشن در رابطه با مخاطرات و مضرات سيگار و مصرف مواد دخاني براي 6 ميليون دانش آموز در 58 هزار مدرسه مقطع ابتدايي جهت فرهنگسازي و آموزش به آينده سازان کشور، ساخته و توزيع مي‌شود تا به همراه والدين خود از نکات آموزشي آن استفاده کنند. نگاه منفي وزارت بهداشت به سيگار موضوع قاچاق سيگار و دست هاي پشت پرده در واردات غير قانوني مواد دخاني به کشورمان، در حالي عنوان مي شود که دکتر رسول ديناروند معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشته بود که وزارت بهداشت به توليد، توزيع و مصرف سيگار همواره منفي است و اين وزارتخانه براي سيگار هيچگونه مجوزي صادر نمي کند. وي معتقد است که سيگار يک فرآورده زيان آور براي سلامت انسان است که هيچ فايده اي هم مصرف کننده آن ندارد. از اين رو به دنبال افزايش ماليات بر مواد دخاني هستيم تا بتوانيم بخشي از درآمد آن را در راه کنترل بيماريهاي ناشي از مصرف مواد دخاني صرف کنيم. بررسي ها و آمارها نشان مي دهد که سن مصرف سيگار در کشور رو به کاهش است و در اين بين، عرضه انواع سيگارهاي خارجي در اماکن عمومي و اجرا نشدن قوانين مربوط به کنترل و مبارزه با مصرف مواد دخاني، باعث شده تا شاهد افزايش جمعيت سيگاري و به دنبال آن، بروز انواع بيماري هاي ناشي از مصرف سيگار در جامعه باشيم. بنابراين، انتظار مي رود که در موضوع برخورد با "مافياي سيگار" و دست هاي پشت پرده که فقط به فکر سودهاي کلان از تجارت سيگار هستند، قدري جدي تر باشيم.