رئیس کانون انبوه سازان کشور: ماده 5 قانون تامین اجتماعی مانع بیمه کارگران ساختمانی است

ايرنا/ رييس هيات مديره کانون انبوه سازان کشور گفت: با اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني، هيچ کارگري در پروژه هاي ساختماني در کشور بيمه نخواهد شد. جمشيد برزگر افزود: در اين ماده تاکيد شده که از محل دستمزد کارگران 7 درصد و از محل عوارض صدور پروانه از مالک 15 درصد دريافت و با پرداخت آن به تامين اجتماعي نسبت به بيمه کردن کارگران ساختماني اقدام شود. وي تصريح کرد: ميزان عوارض صدور پروانه با توجه به مکان قرار گرفتن ساختمان در خيابان اصلي و يا کوچه و تعداد طبقات و متراژ آن با يکديگر متفاوت است و اين مساله مانع بزرگي براي بيمه کردن کارگران ساختماني است زيرا ارقام 15 و يا 20 درصدي سهم کارفرما با توجه به مکان ساختمانهاي در دست احداث بسيار زياد خواهد بود. رييس هيات مديره کانون انبوه سازان ايران با بيان آنکه انتظار داريم دولت تدبير و اميد بار ديگر نحوه بيمه شدن کارگران ساختماني را مورد بازبيني قراردهد، پيشنهاد کرد: همانطوري که ميزان حق بيمه کارگران يادشده 7 درصد دستمزد آنان تعيين شده حق بيمه کارفرمايان و پيمانکاران نيز 20 درصد دستمزد آنان تعيين شود. وي تصريح کرد: اين پيشنهاد ما سبب خواهد شد که حق بيمه کارگران ساختماني به صورت مشخص 7 و 20 درصد به تامين اجتماعي پرداخت شود تا همه کارگران ساختماني بتوانند از مزاياي تامين اجتماعي برخوردار شوند. يادآورمي شود، براساس قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني که اخيرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شد، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد حق سهم بيمه شده ( از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند و در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي کارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد بلامانع است.