مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی: مصوبه هیات وزیران قیمت آرد گندم را ۲۰۰ تومان افزایش داد

فارس/ مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي با بيان اينکه با مصوبه اخير هيات وزيران نرخ فروش گندم از 4650 ريال در هر کيلو به 6650 ريال افزايش يافت، گفت: طي سه سال گذشته، قيمت انواع آرد و نان نيز حداکثر 30 درصد نسبت به نرخ سال 92 افزايش يافت. علي قنبري مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي در پاسخ به اين سؤال که چرا در حالي که آقاي نوبخت سخنگوي دولت افزايش قيمت نان را به دليل جبران هزينه‌هاي کارگري و انرژي عنوان کرده، اما قيمت هر کيلو آرد ماه گذشته، در سکوت 200 تومان افزايش يافته است، گفت: پس از اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در دي ماه 1389، عليرغم افزايش هزينه‌ها، نرخ‌هاي تعيين شده براي آرد و نان در مدت زمان حدود 30 ماه ثابت مانده و تغييري نکرده بود. وي افزود: با افزايش ساليانه نرخ خريد تضميني گندم و افزايش قيمت تمام شده گندم براي دولت نرخ فروش آن نيز ثابت مانده بود و مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش گندم به مراتب بيشتر از رديف بودجه سال 93 بود. قنبري تصريح کرد: با مصوبه اخير هيات وزيران نرخ فروش گندم از 4650 ريال در هر کيلوگرم به 6650 ريال افزايش يافت و به منظور جبران و تعديل افزايش قيمت گندم و همچنين افزايش هزينه هاي دو سال اخير کارخانجات آسياباني و نانوايي ها شامل افزايش دستمزدها، قيمت انرژي طي سه سال گذشته، قيمت انواع آرد و نان نيز حداکثر به ميزان 30 درصد نسبت به قيمت هاي رسمي سال 92 افزايش يافت. مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي گفت: در حال حاضر هم عليرغم افزايش قيمت اخير، دولت به ازاي هر کيلوگرم فروش گندم براي آرد خبازي حدود 600 تومان يارانه مي پردازد تا نان مصرفي مردم با قيمت مناسب تامين و توليد شود. وي افزود: همچنين در هر استان کارگروهي به رياست استاندارد و عضويت سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط از جمله ادارات کل صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، شرکت غله و خدمات بازرگاني، تعزيرات و اتحاديه نانوايان استان تشکيل و نسبت به تعيين قيمت‌هاي انواع آرد و نان و ساير محصولات جانبي و نظارت بر امور مربوط اقدام شده است . قنبري بيان داشت: اين اقدام هم در قالب اخبار و گزارشات متعدد از طريق رسانه‌هاي خبري اطلاع رساني همگاني شده و در سکوت اتفاق نيفتاده است. * نبايد انتظار داشت هر گونه افزايش قيمتي منجر به بهبود کيفيت شود وي در پاسخ به اين سؤال که چرا با وجود افزايش 30 درصدي قيمت نان کيفيت نان هيچ گونه تغييري نکرده است، است و مرجع رسيدگي کننده به اين موضوع کيست گفت: موضوع " قيمت" و "کيفيت" در مقوله جدا از هم بوده و ارتقاء کيفيت به موارد همچون سطح مهارت نانوايان، رعايت مراحل تخمير و پخت، ماشين آلات پخت نان، آموزش نانوايان و نظارت بر فرايند پخت نان بستگي دارد. قنبري تصريح کرد: نبايد انتظار داشت هر افزايش قيمتي بلافاصله منجر به افزايش کيفيت شود، زيرا کيفيت امري است که به تدريج و در طول زمان اتفاق مي‌افتد و با عنايت به اينکه در مصوبه هيات دولت موضوع اختصاص بخشي از آرد مصارف نانوايي با قيمت غير يارانه‌اي و خارج نمودن قيمت فروش نان اين گونه واحدها از شمول قيمت گذاري در دست اجرا است، به تدريج و با توسعه واحدهاي مذکور شاهد ايجاد رقابت در توليد نان و در نتيجه افزايش کيفيت نان هاي توليدي خواهيم بود. قنبري تصريح کرد: اعمال نظارت بر بهداشت و کيفيت توليد نان به عنوان يک ماده غذايي مهم به عهده وزارت بهداشت، اتحاديه صنفي و سازمان‌هاي صنعت معدن و تجارت، است و نظارت بر قيمت هاي مصوب، بر عهده مقامات استاني به رياست استاندار است.