آیت‌الله مکارم شیرازی: اخذ جریمه دیرکرد در بانک ها مشکل شرعی دارد / کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه نباید بیش از چهار درصد باشد

فارس / يکي از مراجع تقليد قم جريمه‌هاي تاخير را از جمله آفات ديگر در سيستم بانکداري کشور دانست و يادآور شد: اين جريمه‌ها در عقود شرعيه وارد نيست و بايد صورت و ضابطه شرعي داشته باشد در غير اين صورت دريافت آن اشکال شرعي دارد. آيت الله ناصر مکارم شيرازي در ديدار مسئولان بانک مهر اقتصاد استان قم بحران مالي در غرب و مشکلات مالي بانک‌هاي غربي را به دليل ربوي بودن سيستم آنها دانست و تاکيد کرد: اميدواريم که در سيستم بانکداري کشور شاهد تحقق بانکداري کاملاً اسلامي باشيم. وي با اشاره به خدمات و برکات ناشي از فعاليت بانکداري اظهار کرد: بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري با تجميع کردن سرمايه‌ها براي توسعه جامعه در بخش‌هاي کشاورزي، صنعتي و اقتصادي نقش‌آفريني مي‌کنند. وي نتيجه اين کار را بهره‌مندي از سود مشارکت براي افرادي که نقدينگي داشته ولي توان فعاليت اقتصادي به وسيله آن را ندارند دانست و اظهار کرد: سيستم بانکداري از غرب به شرق و کشورهاي اسلامي آمده است و ما شاهد بوديم در دوران طاغوت بانک‌هاي کشور دنباله‌رو سيستم بانک‌هاي غربي بودند. اين مرجع تقليد ربوي بودن فعاليت بانکداري در دوران قبل از پيروزي انقلاب را مورد توجه قرار داد و يادآور شد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قرار بر اين بود که بانک‌ها اسلامي شوند و در همين راستا از سوي علماي برجسته طرح‌هايي تهيه شد و در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت و مصوب شد که عملکرد بانک‌ها بايد بر مبناي معاملات شرعي باشد. وي مشکل فعلي سيستم بانکداري در کشور را عمل نشدن به آيين‌نامه‌ها، قوانين و برنامه‌ها دانست و تاکيد کرد: ارائه تسهيلات با استفاده از فاکتور صوري يکي از اين مشکلات بوده و اگر پولي بر مبناي فاکتور صوري پرداخت شود ربا است. آيت‌الله مکارم شيرازي ضرورت پرهيز از چنين آفاتي در سيستم بانکداري را مورد تاکيد قرار داد و گفت: بايد در بانک‌ها از پذيرش فاکتور صوري پرهيز شود. وي با اشاره به اينکه مشتريان بانک‌ها نيز مي‌خواهند تسهيلات دريافتي از بانک را در امور ديگر مصرف کنند، تاکيد کرد: اين کار حرام شرعي است و تسهيلات بايد در همان موردي مصرف شود که در قرارداد پرداخت تصريح شده است. استاد حوزه‌ علميه قم جريمه‌هاي تاخير را از جمله آفات ديگر در سيستم بانکداري کشور دانست و يادآور شد: اين جريمه‌ها در عقود شرعيه وارد نيست و بايد صورت و ضابطه شرعي داشته باشد در غير اين صورت دريافت آن اشکال شرعي دارد. آيت‌الله مکارم شيرازي خاطرنشان کرد: نبايد شاهد اين باشيم که سيستم بانکي کشور آرام آرام به بانکداري غربي تبديل شود هر چند برخي از بانک‌ها به اين سمت و سو مي‌روند. وي تاکيد کرد:‌ قرض‌الحسنه يکي از سنت‌هاي ارزشمند دين مبين اسلام است و بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بايد به ارائه تسهيلات به صورت قرض الحسنه اهتمام بيشتري داشته باشند. استاد حوزه علميه قم دريافت ميزان کارمزد براي تسهيلات قرض‌الحسنه را مورد توجه قرار داد و يادآور شد: کارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه نبايد بيش از چهار درصد باشد هر چند برخي اوقات شاهد هستيم که بيش از 20 درصد کارمزد براي تسهيلات قرض‌الحسنه اخذ مي‌شود. وي بروز بحران مالي در غرب و مشکلات مالي بانک‌هاي غربي را به دليل ربوي بودن سيستم آنها دانست و تاکيد کرد: اميدواريم که در سيستم بانکداري کشور شاهد تحقق بانکداري کاملاً اسلامي باشيم.