پرونده موسسات مالی غیرمجاز امنیتی شد

ايسنا/ تخلفات موسسات مالي غيرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد تخريبي آنها در شبکه بانکي تاجايي پيش رفت که اکنون با ورود جدي شوراي عالي امنيت ملي بايد تا شش ماه مجموعه برنامه‌ها براي ارتقاي نظارت بر بازار غير متشکل پولي به تصويب اين شورا برسد. گسترش حيطه فعاليت موسسات مالي غيرمجازي که به اذعان مديران بانک مرکزي بيش از 6000 مورد تخمين زده مي شوند همچنين نقش اغلب مخربي که به دليل نداشتن هيچ تعهدي نسبت به مقررات بانک مرکزي در شبکه بانکي ايجاد مي کنند خاصه در سالهاي اخير مورد انتقاد و توجه بيش از قبل نمايندگان، کارشناسان و خود بانکي ها بوده است. اگرچه با مصوبات و اقدامات بانک مرکزي گام‌هاي جدي‌تري در راستاي ساماندهي بازار غير متشکل پولي برداشته شده و طبق گفته معاون نظارت بانک مرکزي براي به نظم کشيدن موسسات مالي و اعتباري غير مجاز،صرافيها، ليزينگها، تعاوني ها و صندوق ها سياستها تعيين و راه هموار شده است ولي به طورمشخص ساماندهي بيش از 6000 موسسه مالي که هر يک باهدفي خاص فعاليت مي کنند تنها از عهده بانک مرکزي بر نخواهد آمد. رييس کل بانک مرکزي که ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي را از دغدغه‌هاي مهم اين بانک برشمرده هشدار داده است که آحاد مردم بايد بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالي که تحت نظارت بانک مرکزي نيستند، مي‌تواند خطرآفرين بوده و دارايي‌هاي آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد. وي با اشاره به اينکه هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدينگي کشور نزد موسسات مالي غيرمجاز تجميع شده، بر عزم جدي بانک مرکزي براي انسجام‌بخشي به بازار پول کشور،‌ افزايش چتر پوشش نظارتي اين بانک بر عمليات در اين حوزه و ارتقاي شفافيت آن تاکيد و اعلام کرد که در اين راستا با دستگاه‌هاي مختلف، مراجع قضايي و نيروي انتظامي همکاري مي‌کنيم. اين در حالي است که تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزي- در آخرين گزارش حوزه نظارت بانک مرکزي در رابطه با ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي از انجام اقدامات در اين حوزه با نظارت شوراي عالي امنيت ملي سخن گفته است. وي توضيح داده که با توجه به تاکيدات مقامات کشوري و با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي جلسات منظم و قاعده‌مندي هر هفته با نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌هاي مجلس جهت ساماندهي موسسات اعتباري غير مجاز برگزار و آخرين تحولات در خصوص ارتقاي نظارت بر عمليات مالي اين قبيل موسسات بررسي مي‌شود. به گفته تهرانفر انتظار مي رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابير و اقداماتي تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه شود که قطعا بانک مرکزي را در ساماندهي و تقويت نظارت بر موسسات اعتباري غير مجاز مساعدت خواهد کرد. بر اين اساس در سال گذشته چند موسسه مالي و اعتباري تا مراحل پاياني دريافت مجوز از بانک مرکزي پيش رفته و يک بانک هم مجوز فعاليت دريافت کرد. در عين حال که دستورالعمل نحوه فعاليت صرافي‌ها تغيير و صرافان براي فعاليت مجاز خود موظف به اجراي دستورالعمل جديد شدند.