دو سال کم‌رمق در مبادلات تجاری جهان

اقتصاد نيوز/ سازمان تجارت جهاني پيش‌بيني کرد: احتمالا درسال 2015 و 2016 ميلادي شاهد بهبود ناچيز در حجم مبادلات جهاني هستيم که اين اتفاق حاصل سه‌سال توسعه ضعيف در بخش مبادلات تجاري جهان است. سازمان تجارت جهاني گزارش داد: رشد حجم تجارت جهاني، طي دوسال 2015 و 2016، رشد اندکي خواهد داشت به‌طوري‌که از 2.8 درصد در سال 2014 به 3.3 درصد در سال 2015 و درنهايت، 4 درصد در سال 2016 خواهد رسيد. «روبرتو آزودو»، دبيرکل سازمان تجارت جهاني (WTO)، روز گذشته اعلام کرد: دولت‌ها، با کنار گذاشتن معيارهاي حمايتي، بهبود دسترسي به بازار، احتراز از سياست‌هايي که رقابت را پيچيده‌تر مي‌کند و اهتمام ورزيدن به اصلاحات قوانين تجاري جهان، مي‌توانند حجم مبادلات را افزايش داده و فرصتهاي کافي را دراختيار افراد قرار دهند. به گزارش پايگاه رسمي سازمان تجارت جهاني (WTO)، اقتصاددانان اين نهاد اعلام کردند: رشد حجم کلي مبادلات در دوسال آينده، همچنان پايين‌تر از ميانگين سالانه 5.1 درصدي از سال 1990 ميلادي خواهد بود. رشد ناچيز حجم مبادلات تجاري جهان در سال 2014، از سومين سال متمادي خبر مي‌دهد که حجم تبادلات جهاني کمتر از سه درصد رشد مي‌کند. نرخ رشد مبادلات تجاري حدفاصل سال‌هاي 2012 و 2014، تنها 2.4 درصد بوده که اين نرخ، کندترين نرخ رشد ثبت شده در يک دوره سه ساله است که در آن حجم مبادلات جهاني درحال گسترش بود. دست‌کم در يک دوره کوتاه مدت، توسعه مبادلات، مانند آنچه که الگوي اصلي دهه‌هاي اخير بوده، ديگر نخواهد توانست خيلي سريعتر از رشد کلي اقتصادي پيش رود. مثلا، رشد 2.8 درصدي در حجم مبادلات تجاري جهان در سال 2008، به سختي توانست از افزايش حجم کلي توليد ناخالص ملي جهان فراتر رود و پيش‌بيني‌ها از رشد مبادلات تجاري در سال‌هاي 2015 و 2016، نشان مي‌دهد اين رشد تنها مي‌تواند به‌ميزان بسيار اندکي از حجم توليد پيشي بگيرد. بنابر اين گزارش، عوامل مختلفي در کندي رشد مبادلات تجاري و توليد، در سال 2014 و آغاز سال 2015 ميلادي، نقش داشته‌است که اين کندي شامل کندي رشد توليد ناخالص ملي در بازارهاي نوظهور، بهبود نامتناسب اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته و افزايش تنش‌هاي ژئوپولتيک را نيز شامل مي‌شود. همچنين، نوسانات ناشي از تقويت ارزهاي رايج، شامل افزايش 14 درصدي ارزش دلار آمريکا در برابر ساير واحدهاي پولي، حدفاصل ماه‌هاي جولاي تا مارس، بر پيچيدگي چشم‌انداز آينده و وضعيت فعلي تجارت جهاني افزوده‌است. سقوط جهاني قيمت نفت، در سال 2014 ميلادي که باعث شد قيمت‌ اين کالا حدفاصل 15 جولاي تا 31 دسامبر حدود 47 درصد افت کند؛ همچنين افت سطح قيمتي ساير مواد خام اوليه و کالاهاي اساسي، حجم ثبت سفارشات صادرات را کاهش داد و ميزان تقاضا براي واردات را در کشورهاي صادرکننده کاهش داد. اما درعين حال، درآمد واقعي و حجم واردات کشورهاي واردکننده افزايش يافت. پس از آن، کاهش قيمت‌ها ادامه يافت و منجر به افزايش موجودي، تقاضاي ناکافي يا هردو حالت شد. با اين‌حال، پيش‌بيني‌هاي WTO از حجم مبادلات تجاري جهان، به چشم‌انداز توليد ناخالص ملي GDP، اعلامي ازسوي ساير نهادها و سازمان‌هاي مرتبط بستگي دارد. اما وقوع رکود بزرگ جهاني در سال‌هاي 2008 و 2009، درباره اين ارقام، اغراق شده‌ و پيش‌بيني‌هاي صحيح از روند صعودي از حجم مبادلات جهاني را تحت ‌الشعاع قرارداده‌است. بررسي‌هاي اخير از تمايلات و فعاليت‌هاي تجاري، حاکي از ثبات بهبود شرايط اقتصادي در اتحاديه اروپا، تعديل شدن رشد در ايالات متحده و شکست فعاليت‌هاي اقتصادي در برخي اقتصادهاي نوظهور، بويژه برزيل و روسيه‌ است. اين شاخص‌ها با پيش‌بيني‌هاي حاضر همسو است اما اقتصاددانان WTO، هشدار مي‌دهند که حضور برخي عوامل بر برخي بي‌ثباتي‌ها در پيش‌بيني‌هاي آنها افزوده‌است. يکي از مهمترين و برجسته‌ترين ريسک‌ها، پراکندگي و عدم تمرکز در سياست‌هاي پولي در آمريکا و حوزه يورو است. مثلا در آمريکا، فدرال رزرو تصميم مي‌گيرد که تا آخر سال، نرخ بهره را افزايش دهد اما از سوي ديگر، بانک مرکزي اروپا، سياست‌هاي انبساط پولي خود موسوم به «تسهيل کمّي» را در دستور کار قرار مي‌دهد. از ساير دلايل مي‌توان رکود بيش از حد انتظار در بازارهاي نوظهور نظير آفريقا، خاورميانه و آمريکاي جنوبي را نام برد. درنهايت، بنظر مي‌رسد، رابطه دو به يکي که سال‌ها ميان رشد حجم مبادلات تجاري و رشد GDP جهان برقرار بوده، هم‌اکنون درحال رنگ باختن است و اين حقيقت حاصل شده که حجم مبادلات و ميزان توليد، طي سه‌سال اخير در يک سطح مساوي درحال رشد است. تغيير اين مناسبات، پيش‌بيني چشم‌انداز مبادلات تجاري جهان را به‌ويژه در سال‌هاي اخير دشوار کرده و بر ابهام پيش‌بيني‌ها از چشم‌انداز مبادلات جهاني در سال‌هاي 2015 و 2016 مي‌افزايد.