خروج مشترکین کم‌مصرف از زیر فشار افزایش ناعادلانه بهای گاز

فارس/ بر اساس اظهارات مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، روند اصلاح قبوض گاز و کاهش فشار بر مشترکين کم مصرف از اواخر سال 93 آغاز شده است و قبض هاي جديد گاز براساس تعرفه هاي اصلاح شده و جديد محاسبه مي شود. حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در حاشيه سومين همايش توليد پايدار گاز و در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که با توجه به انتقادات صورت گرفته مبني بر افزايش يکسان قيمت گاز براي کليه پلکان‌ها و دستور وزير نفت مبني بر اصلاح اين روند، آيا اصلاح صورت گرفته است؟ گفت: «از قبوض مربوط به آخرين دوره سال گذشته اين روند اصلاح شده و کليه پلکان‌ها از افزايش 20 درصدي قيمت برخوردار شده است و در واقع طبق مصوبه دولت و مجلس کساني که بيشتر مصرف مي‌کنند بهاي بيشتري پرداخت خواهند کرد». اواخر اسفند سال گذشته و يک روز بعد از انتشار نامه 12 نماينده موثر مجلس به رئيس جمهور در انتقاد از شيوه افزايش قيمت برق و گاز در سال 93، سيد جلال نورموسوي، رئيس امور تعرفه ها و قراردادهاي مديريت گازرساني شرکت ملي گاز ايران در بخشي از برنامه «گفتگوي ويژه خبري» شبکه دوم سيما از اصلاح تعرفه هاي گاز بخش خانگي بعد از تذکرات نمايندگان مجلس خبر داده و گفته بود: «حسب مذاکراتي که با نمايندگان محترم صورت گرفته است و رفت و آمدهاي که وزير نفت محترم داشتند، تصميماتي را براي اعمال بيست درصد به هر پله را ابلاغ کردند و الان جاري سازي شده است و حدود سه هفته هم است که روي سيستم مکانيزه امور مشترکين جاري سازي شده است و قبوض جديدي که توليد مي شود بر همين مبناي 20 درصد به هر پله است که نظر آقاي نادران و بعضي از نمايندگان محترم مجلس بوده است.» يک روز بعد هم حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در مصاحبه با يکي از خبرگزاري ها گفت: «معتقدم بايد در پله هاي ايجاد شده تغييراتي بدهيم به گونه اي که هم به کساني که مجبورند بيشتر مصرف کنند فشار وارد نشود و هم کساني که براي مصارفي مانند استخر و جکوزي و... بيشتر مصرف مي‌کنند بهاي آن را بپردازند.» مديرعامل شرکت ملي گاز ايران همچنين اضافه کرده بود: «با توجه به دستور رييس جمهوري و وزير نفت بنا شده که افزايش به صورت 20 درصد براي هر پلکان اعمال شود». بر اين اساس انتظار مي رود در قبض‌هاي گاز جديدي که صادر مي شود، دستور رئيس جمهور و وزير نفت براي اصلاح تعرفه هاي گاز اجرايي و افزايش 20 درصدي براي تمامي پله هاي تعرفه اعمال شده باشد تا حداقل درصد افزايش هزينه مشترکين کم مصرف بيشتر از پرمصرف نباشد. *روند اعتراضات به شيوه تعرفه گذاري گاز بخش خانگي در سال 93 وزارت نفت در ابتداي سال گذشته و در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به صورت يکسان 14 تومان به تعرفه تمامي پله‌هاي مصرف گاز خانگي اضافه کرد. در اين حالت، پلکان‌هاي پايين الگو با درصد افزايش بيشتري مواجه شدند که اين افزايش در پله اول 47 درصد بود ولي پلکان‌هاي بالاتر از الگو درصد افزايش اندکي پيدا کرد که ميزان افزايش در پله آخر تنها 4 درصد بود. در نتيجه، شرکت ملي گاز ايران، عموم مشترکين به ويژه مشترکين کم مصرف را با درصد افزايش بيشتري مواجه کرده و هزينه مصرف بالاتر از الگو را با درصد کمتر اضافه کرده است. اين اقدام خلاف عدالت و اصول تعرفه‌گذاري انرژي در دنيا است که بر مبناي آن مشترکين پرمصرف و نه عموم مشترکين در کانون افزايش قيمت قرار مي‌گيرند. اين اقدام شرکت ملي گاز ايران موجب اعتراض حميد رسايي يکي از نمايندگان مردم تهران شد و حتي وزير نفت براي پاسخ به سوال اين نماينده مجلس درباره اين موضوع در کميسيون انرژي مجلس در زمستان سال گذشته حضور پيدا کرد. در روزهاي پاياني سال 93 نيز 12 نماينده موثر مجلس از جمله نمايندگاني مانند احمد توکلي، الياس نادران و غلامرضا مصباحي مقدم در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور ضمن برشمردن معايب اين شيوه مورد استفاده شرکت گاز، از رئيس‌جمهور خواستند در سال آينده افزايش قيمت را به نفع مشترکين کم مصرف تغيير دهد. در اين نامه آمده است: «در حال حاضر، يک مشترک پرمصرف گاز ماهانه 1 ميليون تومان يارانه پنهان گاز دريافت مي‌کند که بيش از 10 برابر يارانه پنهان گاز مشترکين کم‌مصرف است. اين شيوه افزايش تعرفه گاز موجب شد تا با وجود کاهش نسبي شدت برودت هوا در زمستان امسال در مقايسه با زمستان سال گذشته، مصرف گاز بخش خانگي افزايش يابد.» يک روز پس از انتشار اين نامه نيز الياس نادران، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و يکي از امضا کنندگان اين نامه با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با برشمردن معايب شيوه افزايش قيمت برق و گاز در سال جاري اعلام کرد: «اين روش قيمت گذاري به نفع پرمصرف ها و پردرآمدها و به ضرر کم مصرف ها و کم درآمدها است و کم مصرف ها با درصد بيشتري از افزايش قيمت در مقايسه با پرمصرف ها مواجه مي شوند.» بر اساس اظهارات مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، اجراي روند اصلاح قبض هاي گاز و کاهش فشار بر مشترکين کم مصرف از اواخر سال 93 آغاز شده است و قبض هاي جديد گاز براساس تعرفه هاي اصلاح شده و جديد محاسبه مي شود.