نماینده مجلس خبر داد: وزارت تعاون عامل شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز

تسنيم/ هادي قوامي نماينده مجلس گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخي تعاوني هاي اعتبار مجوزهايي داد و اينها آمدند شعبات خود را در استان يا استان هايي گسترش دادند. هادي قوامي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه شوراي پول و اعتبار چه تصميمي در خصوص مؤسسات پولي و مالي گرفته است؟ افزود: در مجلس قانوني راجع به متشکل کردن مؤسسات پولي و مالي تصويب کرده ايم و بانک مرکزي هم تعدادي از اين مؤسسات را ساماندهي کرده است. وي گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخي تعاوني هاي اعتبار مجوزهايي داد و اينها آمدند شعبات خود را در استان يا استان هايي گسترش دادند و بعد به نحوي مستقيم يا غيرمستقيم عواملي نقش داشتند که اين مؤسسات به حيات خود ادامه دهند در حالي که اين مؤسسات در نظام پولي بانک اخلال ايجاد مي کنند. اين نماينده ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار افزود: اکنون از حدود 750 هزار ميليارد تومان نقدينگي جامعه حدود 200 هزار ميليارد تومان در همين مؤسسات مالي- پولي است که در بخش بازار غيرمتشکل جذب شده است. قوامي گفت: چون اين مؤسسات نرخ ذخيره قانوني را در نزد بانک مرکزي توديع نمي کنند، هزينه جمع آوري پول در آنها به نسبت بانکهاي مجاز کمتر است و به همين علت نرخ هاي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي را رعايت نمي کنند و سودهاي 28 تا 30 درصد مي دهند. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا بانک مرکزي در اين شرايط فقط مي تواند به دادن هشدار بسنده کند؟ افزود: ما در قبال مؤسسات مالي- پولي که در سايت بانک مرکزي ثبت شده اند مسئوليت داريم و راجع به بقيه هشدار مي دهيم که مردم سپرده گذاري نکنند. قوامي گفت: بانک مرکزي به تنهايي نمي تواند کار کند و بايد مجلس و قوه قضائيه هم ورود داشته باشند. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه مسئوليت اصلي با کيست؟ گفت: مسئوليت با بانک مرکزي است اما مثلاً يک مؤسسه غيرمجاز با فشار بانک مرکزي ملزم مي شود که فعاليت خود را شفاف کند اما خارج از بانک مرکزي نهادهايي بانک مرکزي را تحت فشار قرار مي دهند. قوامي افزود: آنهايي که به نوعي در قدرت وجود دارند و از رانت قدرت استفاده مي کنند با دخالت هاي خود راه را براي بانک مرکزي سخت مي کنند. وي گفت: لازم است شفافتر بگويم که مثلاً همين مؤسسه ميزان که اخيراً با مشکل مواجه شد با آرم قوه قضائيه سپرده جمع آوري مي کرد در حالي که مؤسسه ميزان مربوط به کارکنان قوه قضائيه بود که در نقطه اي خاص فعاليت مي کرد و سپس در سه استان فعال شد. اين نماينده مجلس افزود: اين مؤسسه به تدريج 2000 ميليارد تومان سپرده را جمع آوري و آن را به دارايي هاي ثابت تبديل کرد و وقتي با بحران مواجه شد به عجز افتاد و حدود 100 ميليارد تومان هم فقط نزد بانک مرکزي توديع کرده بود و امروز آيا با اين صد ميليارد تومان مي توان پاسخگوي سپرده گذاران بود؟ قوامي گفت: وقتي اين مشکلات پيش آمد آرم قوه قضائيه از مؤسسه ميزان برداشته شد در حالي که بايد قوه قضائيه از ابتدا رصد مي کرد تا امکان سوء استفاده از آرم اين قوه فراهم نشود. وي افزود: بسياري از مردم به اعتبار اين آرم سپرده گذاري کردند.