بررسی حق مسکن و خواربار کارگران به ماه آینده موکول شد

ايسنا/ هرگونه تصميم گيري و جمع بندي مشخص در مورد افزايش يا عدم افزايش حق مسکن و خواربار کارگران نيازمند تشکيل جلسه‌اي ديگر با رويکردي جديد است. محمد احمدي - عضو شوراي عالي کار - گفت: پس از آنکه در جلسه 7 خرداد شوراي عالي کار نتيجه‌اي نگرفت و توافق نهايي ميان شرکاي اجتماعي براي افزايش حق مسکن و خواربار کارگران حاصل نشد، مقرر شد تا موضوع در جلسه بعدي شورا مجدد مطرح شود که در انتظار ارسال دعوتنامه‌ها هستيم. وي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به سفر نمايندگان گروههاي کارگري و کارفرمايي به کنفرانس بين المللي کار (ILO) و تداوم اجلاس تا 30 خرداد ماه، جلسه بعدي شوراي عالي کار چه زماني تشکيل خواهد شد؟ گفت: به دليل اعزام هيات ايراني به اجلاس ژنو و عدم حضور وزير، طبعا جلسه شورا به زمان ديگري موکول خواهد شد چون دبيرخانه شورا ابتدا شرايط را به لحاظ حضور همه اعضا مي سنجد سپس بر اساس آن دعوتنامه ها را ارسال و تشکيل جلسه مي دهد. احمدي با اشاره به پيشنهادات مطرح شده در خصوص ميزان افزايش حق مسکن کارگران در جلسه آخر شورا، گفت: پيشنهاد برخي از گروههاي کارگري اين بود که افزايش حق مسکن به نحوي باشد که حداقل 50 درصد هزينه مسکن کارگران را پوشش بدهد؛ ما هم پيشنهاد کرديم که حق مسکن کارگران همانند حق مسکن کارمندان دولت باشد، يعني اگر فرضا حق مسکن کارمندان 120 هزار تومان است دولت اين رقم را به عنوان کمک هزينه کارگران در نظر بگيرد. نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره افزايش رقم خواربار کارگران نيز، گفت: کارگران موافق افزايش صد درصدي هستند ولي بحث اينجا است که در حال حاضر رقم خواربار کارگران بسيار ناچيز است و 100 درصد آن هم عددي نيست که قابل دفاع باشد مگر آنکه بر اساس تعريف سبد خواربار، رقم را افزايش بدهيم که در زندگي خانوارهاي کارگري تاثير داشته باشد. نايب رييس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در عين حال از اظهارات برخي گروههاي کارگري که معتقدند خواربار کارگران بايد صد درصد افزايش يابد انتقاد کرد و طرح چنين مباحثي را التهاب آفرين و زمينه ساز بروز توقع و انعکاس گسترده در جامعه دانست. وي همچنين با اشاره به مخالفت کارفرمايان با هرگونه افزايشي، گفت: اگر چه گروه کارفرمايي اصرار دارد که هيچگونه افزايشي رخ ندهد ولي ما به اعتبار قول مساعد دولت و وزير کار و نامه نگاري‌هاي متعددي که از قبل داشتيم خواسته کارگران را دنبال مي کنيم. اين عضو شوراي عالي کار صورتجلسه مورخ 7 خرداد را در حد يک پيشنهاد دانست که در آن هر يک از گروههاي کارگري و کارفرمايي ديدگاههاي خود را مطرح کردند و ياد آور شد: به هر ترتيب بايد جلسه ديگري با رويکرد جديد تشکيل شود تا اعضاي شوراي عالي کار به جمع بندي مشخصي در مورد افزايش يا عدم افزايش حق مسکن و خواربار کارگران برسند و بر اساس آن تصميم بگيرند.