جهان/ز چندي پيش و با اعلام مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، واردات خودرو با حجم بيش از 2500 سي سي ممنوع شده و با اين «ممنوعيت»، بسياري از خودروهاي خارجي امکان ورود به کشور را نخواهند داشت. اين «ممنوعيت» در شرايطي لحاظ شده که طي سالهاي اخير معمولا کل واردات خودرو به کشور از مرز 50 هزار دستگاه در سال تجاوز نکرده و خودروهاي خارجي سهم بسيار اندکي را از بازار ايران به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش جهان به نقل از دنياي اقتصاد، اين «ممنوعيت» در شرايطي لحاظ شده که طي سالهاي اخير معمولا کل واردات خودرو به کشور از مرز 50 هزار دستگاه در سال تجاوز نکرده و خودروهاي خارجي سهم بسيار اندکي را از بازار ايران به خود اختصاص دادهاند.
با اين حال، بحران ارزي سبب شد تا مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تصميم به محدود کردن واردات خودرو گرفته و از اين راه تا حدي مانع خروج ارز از کشور شوند.
اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، در نظر گرفتن حجم موتور، آن هم «2500 سي سي» به عنوان معيار واردات خودرو، چندان منطقي نيست و وزارت صنعت ميتوانست معيارهاي ديگري را براي ممنوعيت واردات در نظر بگيرد.
به گفته آنها، عجيبتر اينجاست که وزارت صنعت اعلام کرده «حجم موتور 2500 سيسي» معيار ميزان مصرف سوخت مجاز براي واردات خودرو به کشور است، بهاين معني که هر خودرويي حجم موتوري 2500 سي سي يا کمتر داشته باشد، مجاز به واردات است و خودروهاي با حجم موتور بالاتر نميتوانند وارد کشور شوند. کارشناسان معتقدند خودروهاي کم مصرف معمولا حجم موتوري زير 1800سيسي دارند و اينکه خودروهاي 2500 سيسي و پايينتر (تا مرز 1800 سي سي) نيز کم مصرف در نظر گرفته شدهاند، منطقي نيست.
با اين حساب بعيد به نظر ميرسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چندان کار کارشناسي دقيقي روي اين ماجرا انجام داده باشد، چه آنکه اگر اين طور بود، اين وزارتخانه ميتوانست معيارهاي ديگري را براي محدود کردن واردات انتخاب و اعلام کند. البته معيارهاي «حجم موتور» و «مصرف سوخت» پيشتر هم در واردات خودرو لحاظ ميشدند، اما تنها جزئي از قانون واردات خودرو به حساب ميآمدند نه همه آن. در گذشته، پس از آنکه وزارت صنعت ليست خودروهاي مجاز وارداتي را به سازمان توسعه تجارت اعلام ميکرد، سازمان بهينهسازي در مورد ميزان مصرف سوخت آنها اعمال نظر ميکرد و در صورتي که تشخيص ميداد فلان خودرو مصرف سوخت بالايي دارد، مجوز واردات آن لغو ميشد.
در آن دوران، خودروهايي که حجم موتوري مثلا 1300 يا 1500 سي سي داشتند کم مصرف به حساب ميآمدند و از خودروهاي دو هزار سي سي به بالا به عنوان پرمصرفها ياد ميشد. حتي ستاد مديريت حملونقل و مصرف سوخت نيز در همان دوران اعلام کرد خودروهاي وارداتي که حجم موتوري بالاي 2000 سي سي دارند، پرمصرف به شمار ميروند و به همين دليل کارت سوخت شان شارژ نخواهد شد. در واقع ستاد مديريت با استناد به اينکه خودروهاي با حجم موتور 2000 سي سي به بالا پرمصرفند، آنها را از دريافت بنزين يارانه اي محروم کرد تا بنزين آزاد روانه باک شان شود.
حالا اما وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ميگويد خودروهايي که حجم موتورشان 2500 سي سي و کمتر باشد نيز کم مصرف به حساب ميآيند و با اين شرايط بايد به مشتريان آنها حق داد که از ستاد مديريت مصرف سوخت بخواهند کارت سوخت شان را دوباره شارژ کند.اما در حال حاضر اگرچه به گفته مسوولان وزارت صنعت، روال کار واردات خودرو مثل گذشته است و اين وزارتخانه ليست خودروهاي مجاز را به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، اما مشکل اينجاست که ديگر تشخيص سازمان بهينهسازي ملاک نيست و طبق نظر وزارت صنعت، واردات خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي ممنوع است.
البته مسوولان وزارت صنعت عنوان ميکنند که قانون «حجم موتور 2500 سي سي و پايين تر» را اين وزارتخانه در نظر نگرفته، حال آنکه مهدي غضنفري وزير «صنعت، معدن و تجارت» و همچنين حميد صافدل رييس سازمان توسعه تجارت اين موضوع را اعلام و تاييد کردهاند.
در حال حاضر و آن طور که خبر ميرسد، ليست تمام خودروهايي که تا پايان امسال مجاز به واردات هستند، از سوي وزارت صنعت به سازمان توسعه تجارت اعلام شده و اين وزارتخانه مدعي است که براي واردات تنها ضوابط فني را لحاظ کرده است و تصميمگيري در مورد ميزان مجاز مصرف سوخت خودروهاي تاييد شده، به سازمان مربوطه (بهينهسازي مصرف سوخت) مربوط ميشود. با اين شرايط، کارشناسان معتقدند: اگر وزارت صنعت راه ديگري براي محدود کردن واردات مييافت، حتي ميتوانست بيشتر و راحتتر به هدف خود مبني بر کاستن از خروج ارز دست پيدا کند، هرچند در حال حاضر ظاهرا فرقي نميکند که کدام خودرو مجاز به واردات است و کدام نيست، چون سايت ثبت سفارش بسته شده و عملا امکان واردات خودرو وجود ندارد.
بسته شدن سايت ثبت سفارش اتفاقي است که دو سال پيش هم رخ داد و واردات خودرو را به ظاهر ممنوع کرد، اما بعدها مشخص شد برخي واردکنندگان توانستهاند موفق به ثبت سفارش و واردات شوند. نتيجهاش نيز اين بود که بازار خودروهاي وارداتي شديدا به هم ريخت و قيمتها رشد زيادي کرد. حالا هم با اتفاقي که دوباره رخ داده، انتظار ميرود بازار باز هم آشفته شده و نمودار قيمتها صعودي اساسي را تجربه کند.
خودروهايي که نميتوانند بيايند
اما نگاهي بيندازيم به خودروهايي که با توجه به قانون وزارت «صنعت، معدن و تجارت» (ممنوعيت واردات خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي)، واردات آنها به کشور ممنوع است.
اگر ليست آخرين خودروهاي وارد شده به کشور را ملاک اين آمارگيري در نظر بگيريم، بسياري از خودروها که اتفاقا با استقبال مشتريان نيز روبهرو بودهاند، اجازه واردات نخواهند داشت. با اين قانون حتي برخي برندها نيز کلا بايد با بازار خودرو ايران خداحافظي کنند، زيرا تمام محصولاتشان حجم موتوري بالاي 2500 سي سي دارند. در اين بين ميتوان به پورشه آلمان اشاره کرد، شرکتي که مدت چندان زيادي از ميهمانياش در بازار خودرو ايران نميگذرد و ظاهرا بايد به همين حضور اندک خود قانع باشد. محصولات اين شرکت مانند «کاين»، «پانامرا» و «کراراس» به ترتيب 4800، 3600 و 3800 سي سي حجم موتور دارند و با اين حساب ديگر اجازه ورود به بازار ايران را نخواهند داشت.
همچنين شرکت مازراتي ايتاليا نيز که اتفاقا واردات محصولات آن به ايران سر و صداي زيادي داشت (به دليل قيمت بالا)، ديگر نميتواند محصولات خود را روانه کشور کند، زيرا حجم موتور اين محصولات بالاي 2500 سي سي است. مثلا مازراتي اسپرت 4700 سي سي حجم موتور دارد و واردات آن با قانون وزارت صنعت جور در نميآيد. اين در شرايطي است که ديگر خودروساز ايتاليايي؛ يعني آلفارومئو همچنان ميتواند در بازار ايران فروش داشته باشد، چون محصولات آن حجم موتوري پايين (در حد 1400 سي سي) دارند.
با اين حال امثال پورشه و مازراتي يک راه براي ماندن در بازار ايران دارند و آن عرضه محصولاتي با حجم موتور 2500 سي سي و پايينتر است. همچنين بي ام و نيز عملا بايد از بازار ايران برود چون خودروهاي وارداتي آن از جمله مدل X6 (با حجم موتوري 5000 هزار سي سي) حجم موتوري بالا دارند.
اوضاع ساير خودروسازان ميهمان در بازار ايران، به اندازه مازراتي و پورشه بد نيست، زيرا بخشي از محصولات آنها پشت چراغ قرمز وزارت صنعت ميمانند و بخشي ديگر اجازه ورود خواهند داشت. در اين بين، هيوندايي کره ديگر نميتواند خودروهايي مانند جنسيس، سنتينال و آزرا گرنجور را به ايران وارد کند، اما واردات محصولاتي مانند I20، I30 و سوناتا همچنان ادامه خواهد داشت. کياموتورز کره نيز ميتواند خودروهايي مانند اسپورتيج، سراتو، کارنز و پيکانتو را به بازار ايران بفرستد، اما بايد با واردات خودروهايي چون سورنتو، کادنزا و موهاوي خداحافظي کند. هيوندايي و کيا دو خودروساز بزرگ کره به شمار ميروند که هم اکنون بازار خودروهاي خارجي کشور به نوعي دست آنها است و ساير خودروسازان خارجي حجم واردات کمتري به ايران دارند، از جمله تويوتا.
اين شرکت ژاپني نيز با توجه به قانون وزارت صنعت، ديگر نميتواند خودروهايي مانند هايلوکس، لندکروز، فورچونر، پرادو، اوريون و اف جي کروز را وارد ايران کند، اما واردات امثال ياريس، کمري و کرولا کماکان بلااشکال خواهد بود. همچنين شرکت سانگ يانگ کره نيز ديگر نميتواند خودروهاي کايرون و رکستون که حجم موتوري 3200 سي سي دارند وارد ايران کند. بنز نيز که بيشتر خودروهاي وارداتياش به ايران حجم موتور بالايي دارند، بايد به نوعي با بازار خودرو کشور وداع کند، زيرا از اين پس E300، E350، SL350 و CLSهاي اين شرکت مجاز به ورود به ايران نيستند. بنز البته ميتواند همچنان به واردات مدل C200 خود ادامه دهد.