سود تقسیمی بانک‌ها؛ از صفر تا 280 ریال/ مجامع جنجالی بانکی‌ها چگونه به پایان رسید؟

اقتصادآنلاين/ امسال در پايان برگزاري مجامع بانکي در نهايت بيشترين سود را بانک انصار و اقتصادنوين و کمترين سود را بانک صادرات و ملت تقسيم کردند. ولي بانک پارسيان سودي براي سهامدارن خود نداشت. مجامع بانکي ها در سال جاري بسيار جنجال برانگيز بود. وضعيت نامناسب نقدينگي بانک‌ها و جنجال اين گروه با بانک مرکزي در زمينه تقسيم سود باعث شد تا امسال مجامع بانکي‌ها با حرف و حديث هاي بسياري همراه شوند و در نهايت نيز زور بانک مرکزي به بانک‌ها چربيد و اجازه نداد که امسال بانک‌ها سود بالايي تقسيم کنند و اغلب بانک‌ها به ناچار حداقل تقسيم سود را داشتند. به اين بهانه در اين گزارش مروري داريم بر روند چگونگي برگزاري مجامع بانکي که آخرين مجمع هم براي پاسارگاد بود که در روز چهارشنيه اين هفته، برگزار شد. موضوع تقسيم سود در مجامع بانک ها موضوع بسيار جنجال برانگيزي بود. بيشترين سود را بانک انصار با 280 ريال و کمترين را بانک صادرات و ملت تقسيم کردند اما بانک پارسيان سودي براي سهامدارن خود نداشت. محوريت بررسي ما در اين گزارش بانک هاي موجود در جدول بالا به دليل اهميت بسيار زياد هستند. ميانگن سود هر سهم در اين بانک ها 230 ريال بوده و ميانگين سود تقسيمي 94 ريال بوده که نشان از نظارت بانک مرکزي و تحولات آن بر روي بانک ها در زمينه تقسيم سود و نگهداري آن به صورت ذخيره است. اين کاهش سود در عملکر بانک ها ناشي از تاثير مطالبات معوق و همچنين نظارت بانک مرکزي بر شيوه تهيه صورت هاي مالي و جلوگيري از بالا نشان دادن سود بانک ها به صورت حبابي است. بانک اقتصاد نوين بانک اقتصادنوين مجمع آرامي را پشت سر گذاشت، سهماداران از ميزان سود پرداختي آن رضايت چنداني نداشتند ولي با توجه به روند باقي بانک هاي اين گروه ناراضي هم نبودند.  در بين بانک‌هاي اين گروه، بانک اقتصاد نوين بعد از بانک انصار بيشترين سود پرداختي را داشت. همچنين اين بانک افزايش سرمايه اي نيز در دستور کار نداشت. بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد بعد از يک تنفس دو هفته اي پس از مجمع عمومي اول، بررسي سود خود را در 14 مرداد در مجمع عمومي ديگري به پايان رسانيد. دليل اين تاخير عدم ثبت افزايش سرمايه معوق بانک توسط بانک مرکزي بوده است. بانک پاسارگاد نيز وضع نسبتا مناسبي در بين اين گروه در مجامع داشت. بيان بازه پيش روي بانک پس از تحريم ها و همچنين رتبه خوب اين بانک در رتبه بندي بانک ها، سهامداران را راضي نگاه داشت. به گزارش اقتصاد نيوز، از سوي ديگر پيش‌بيني تکميل شرکت هاي تابعه اين گروه تا سال 96 مانند ميدکو از خبر هاي خوش اين بانک بود. بازده دارايي ها در بانک پاسارگاد را 3.41درصد, نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را 20.73 درصد, سود هر سهم EPS را 295.30 ريال و ارزش دفتري هر سهم را نيز 2.93ريال بوده است. سود تقسيمي اين بانک 200 ريال بوده و بررسي افزايش سرمايه در اين مجمع مربوط به گذشته است که اين افزايش از 30 هزار مليارد ريال به 42 هزار مليارد ريال است. بانک ملت مناسب ترين وضعيت را در بين بانک ها را در بين بانک ملت مشاهده مي‌کنيم. نبود بدهي به بانک مرکزي و سيستم مناسب مديريت ريسک اين بانک آن را در وضعيت مطلوبي براي سهامداران قرار داده است. سود تقسيمي اين بانک با وجود سود عملياتي 458 ريالي، 20 درصد آن را تقسيم نمود که 90 ريال بوده است.سپرده هاي ريالي بانک ملت در سال گذشته با رشد ۲۰.۵ درصدي رو به رو شده است. نسبت ذخاير به تسهيلات غيرجاري را در بانک ملت ۶۸.۸ درصد در صورت هاي مالي ذکر شده است که با سه درصد رشد رو به رو شده و نشانگر اين است که بانک ملت هيچ گاه از ناحيه مطالبات تهديد نخواهد شد. در حالي که متوسط هزينه نرخ جذب سپرده ها در سال ۹۳ معادل ۱۸.۷ درصد بود اين رقم در بانک ملت در حد ۱۵ درصد تثبيت شد. بانک صادرات بانک صادرات که از وضع تحريم ها بيشترين ضرر را ديده است و عملا گستره بزرگ شعبه اي آن در سراسر جهان چيزي جز بار هزينه اي براي آن ها نداشته است. مجمع عمومي اين بانک با نارضايتي هاي جزئي همراه بوده است ولي اميدواري به شرايط پسا تحريمي سهامداران را قدري اميدوار نگاه داشت. سود تقسيمي اين بانک 45 ريال بوده و افزايش سرمايه اي نيز در دستور کار خود نداشت. در صورت رفع تحريم ها مديران اين بانک نويد جهشي فوق‌العاده در سودآوري اين بانک مهم در زمينه مبادلات بين‌المللي را در سال آينده داده اند. بانک تجارت شايد به توان ناراضي ترين سهامداران را در اين بانک يافت. سود 10 ريالي اين بانک اغلب سهامدارن را نااميد ساخت و مجمع با آرامش سپري نشد.مدير عامل اين بانک محدوديت هاي خارجي و سياست هاي انقباضي در سال گذشته را دليل اصلي کاهش سود اين بانک دانست. مديران اين بانک، نويد استقرار يک سيستم مديريت ريسک به روز و کارا در بانک داده اند و آن را شروعي براي کاهش معوقات و افزايش اعتبار بانک مي‌دانند. اين بانک افزايش سرمايه اي در دستور کار خود نداشت. بانک پارسيان بانک پارسيان با افزايش سرمايه 50 درصدي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت در کنار تقسيم هيچ سودي تمامي سهامداران را متعجب کرد. به اين ترتيب سرمايه بانک پارسيان از مبلغ 15،840 ميليارد ريال به مبلغ 23،760 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. همچنين سهامداران با تفويض اختيار به هيئت مديره اين امکان را فراهم کردند تا اجراي اين افزايش سرمايه پس از دريافت مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط ظرف مدت دو سال عملي شود. وضعيت نا مناسب صنعت خودروسازي که يکي از بزرگترين مشتريان اين بانک است هم از دلايل کاهش سود اين بانک بوده است. با وضع موجود مي‌توان بيان کرد که عملکرد بانک ها و صورت هاي مالي آن زير نظر بانک مرکزي قرار گرفته است. کاهش بسيار زياد سود بانک ها در اين دوره نيز ناشي از اين شرايط است. الزام بانک مرکزي به اجراي سيستم مديريت ريسک مناسب و تصديق بانک ها هم بر اين امر از اتفاقات مهم مجامع بوده است. بانک هاي تجاري نيز با وضع بسيار نا مناسب در اين دوره، به دنبال جبران و افزايش سودآوري خود در حالت رفع تحريم ها هستند.