نماد آخرین خبر

فرزین اعلام کرد: دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی با مجلس مذاکره می‌کند

منبع
بروزرسانی
 فرزین اعلام کرد:  دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی با مجلس مذاکره می‌کند
سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت از پيش بيني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه سال 92 خبر داد و گفت: دولت براي اجراي اين فاز با مجلس مذاکره خواهد کرد. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزين در جمع خبرنگاران در خصوص سرنوشت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: براساس لايحه بودجه سال 92، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را پيشنهاد مي کنيم و در اين زمينه دولت قصد دارد با مجلس وارد مذاکره شود. سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت در ارتباط با احتمال افزايش قاچاق سوخت در کشور اظهار داشت: به دليل اختلاف قيمت بنزين و گازوئيل در کشورهاي همسايه، اين احتمال وجود دارد که قاچاق سوخت دچار تحريک شود. فرزين همچنين از انعقاد قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با 14 بانک به ميزان 36 ميليارد و 370 ميليون دلار خبر داد و افزود: 17 ميليارد و 250 ميليون دلار نيز تاکنون مسدودي براي استفاده طرحهاي مختلف انجام شده است. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اينکه طرحهاي بزرگ نفتي شامل 5 فاز پارس جنوبي، 28 طرح بزرگ پتروشيمي و 25 واحد بزرگ فولادي در کنار 22 طرح سيمان و 13 نيروگاه از طريق صندوق توسعه ملي تامين مالي شده است، تصريح کرد: تاکنون بخش عمده منابع ريالي صندوق به طرح هاي کشاورزي پرداخت شد که نرخ سود آن 7 درصد است. وي با اعلام اينکه تاکنون 37 هزار بنگاه کشاورزي از منابع ريالي صندوق استفاده کرده است، اضافه کرد: اين منابع 54 هزار فرصت شغلي هم ايجاد کرد. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاکيد بر اينکه در تمام دنيا قوانين صندوقهاي توسعه اي از طريق پارلمانها و دولتها نوشته مي شود، از نظارت دولت بر عملکرد صندوق توسعه ملي خبر داد و اظهار داشت: همچنين يک هيات نظارت خارج از دولت نيز بر اين صندوق نظارت دارد. فرزين با اعلام اينکه طبق مقررات جديد بانک مرکزي استفاده کنندگان از تسهيلات حساب ذخيره ارزي در گذشته بايد اکنون بازپرداخت آن را با نرخ مبادله اي انجام دهد، گفت: اين تصميم مربوط به بانک مرکزي است و ارتباطي با صندوق ندارد. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاکيد بر اينکه اگر در آينده صندوق بخواهد بزرگتر شود بايد اصلاحاتي در آن صورت دهيم، خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملي وام را به ارز مي دهد و به ارز نيز با نرخ سود 6 درصد پس مي گيرد، بنابراين سرمايه گذار داخلي اجازه تسهيل ارز به ريال در داخل را نخواهد داشت.