بررسی تصمیم اخذ مالیات از سود سپرده های 5 سال قبل/ فشار مالیاتی بر موسسات غیر مجاز یا مردم؟!
خراسان
بروزرسانی
خراسان/ اين روزها مسئولان مالياتي هم وارد ميدان مقابله با موسسات غيرمجاز شده اند. به نظر مي رسد آنها هم در اين ميدان مقابله، از ميان ابزارهاي مختلف خود، نگاه ويژه اي به مردم به عنوان يک ابزار دارند و تلاش مي کنند با هشدار به مردم و ايجاد تقابل بين مردم و اين موسسات، فشارها را بر موسسات غيرمجاز بيفزايند. مثلا اخيرا و بعد از امضاي تفاهم نامه بانک مرکزي با سازمان امور مالياتي اعلام شد از سود سپرده در اين موسسات ماليات اخذ شود و حتي بعدا اعلام شد در صورت فراهم شدن اطلاعات سپرده ها، از سودهاي 5 سال قبل مردم در اين موسسات نيز ماليات اخذ مي شود. اقداماتي که اگرچه مبناي قانوني دارد اما در ذهن مردم سوالات، ابهامات و نگراني هايي ايجاد مي کند که ضربه شديدي به اعتماد آنها، به نهادهاي اجرايي و تصميم گير کشور مي زند .در ادامه ضمن بررسي مباني قانوني اظهارات اخير مسئولان سازمان امور مالياتي، ابهامات و سوالات مردم در اين خصوص را نيز طرح خواهيم کرد. ابهاماتي که سرمنشاء آن مفهوم واژه "غير مجاز" دارند. ادعاي اخذ ماليات از سپرده هاي 5 سال قبل مردم در اين موسسات آيا نتيجه اي جز فشار روحي بر مردم دارد؟ موضوع غيرمجاز بودن اين موسسات( با تمام ابهاماتي که دارد) نهايتا از دو سال قبل مطرح شده و آيا مردمي که 5 سال قبل و در موسساتي که به طور آشکار در شهرها فعاليت مي کردند، سپرده گذاري کرده اند، امروز بايد نگران اخذ ماليات از سپرده هاي 5 سال قبل خود باشند؟
ورود سازمان امور مالياتي به گود غيرمجازها
بعد از طرح موضوع موسسات غيرمجاز و هشدارهاي متعدد مسئولان بانک مرکزي به مردم در مورد مخاطرات سرمايه گذاري در اين موسسات، اين بانک تفاهم نامه اي با سازمان امور مالياتي امضا کرد که به موجب آن مقرر شد اين سازمان اقدام به اخذ ماليات از سود سپرده موسسات غيرمجاز بکند. در اطلاعيه رسمي بانک مرکزي در اين خصوص آمده است اين دو نهاد "درنظر دارند تدابير و سياست هايي را در مورد مؤسسات اعتباري غيرمجاز و مشتريان آن ها اعمال کنند".بعد از آن رئيس سازمان امور مالياتي بر اخذ ماليات از اين موسسات تاکيد کرد و چندي بعد، وکيلي، معاون ماليات هاي مستقيم اين سازمان اعلام کرد اين سازمان در صورت به دست آوردن اطلاعات سپرده ها ماليات را تا پنج سال قبل، از سپرده گذاران دريافت مي کند.
قانون چه مي گويد؟
به طور کلي سود موسسات مالي و بانک ها از پرداخت ماليات معاف است اما چنانچه در بند 2 ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم تصريح شده است اين موضوع مربوط به موسسات مجاز است: ماده 145-سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است: بند دوم: سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز وسپرده هاي مختلف نزد بانک هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز. در ماده 148 اين قانون نيز که به موضوع هزينه هاي معاف از ماليات موسسات اشاره مي کند، بر مجاز بودن موسسات مزبور تاکيد شده است. البته مبنايي قانوني براي اخذ ماليات از سود سپرده هاي 5 سال قبل مردم در اين موسسات پيدا نشده است اما احتمالا با توجه به قانوني بودن اخذ ماليات از موسسات غيرمجاز، ماليات آنها به عنوان ماليات معوق قابل اخذ خواهد بود.
در مورد اخذ ماليات از سود سپر ده هايي که بعد از تاريخ اعلام اين تصميم در اين موسسات سپر ده گذاري شده اند جاي بحثي وجود ندارد اما اصل حقوقي« عقاب بلا بيان » و عطف به ماسبق نشدن قوانين و آيين نامه هايي که مغاير حقوق مکتسبه افراد مي باشدعلامت سوال جدي را دربرابر تصميم اخذ ماليات از سود سپرده هاي 5 سال قبل قرار مي دهد و اين ترديد را ايجاد مي کند که هر نوع قرارداد ي ميان افراد ممکن است در آينده با چنين بخشنامه و آيين نامه هايي موجب ضررو زيان آن ها شود که اين مسئله مسلما در فضاي فعاليت اقتصادي تاثير خوشايندي نخواهد داشت. بدون شک اگر افرادي که در اين موسسات سپرده گذاري کرده اند مي دانستند که قرار است از سود سپرده هاي آنان ماليات اخذ شود قطعا در تصميم آن ها موثر بود و چه بسا موسسات ديگري را براي سپرده گذاري انتخاب مي کردند. ممکن است مسئولان محترم غير مجاز بودن اين موسسات را به عنوان دليلي براي ايجاد نشدن هيچ حقي براي سپرده گذاران و مجوز عطف به ماسبق شدن اين تصميم عنوان کنند اما قطعا بايد به اين سوال پاسخ دهند چگونه موسسه اي غير مجاز به مدت چند سال در کشور فعاليت مي کند و نهادهاي ذي ربط واکنشي نشان نمي دهند و يا حداقل به انتشار چند ليست و اطلاعيه در سايت خود اکتفا مي کنند بماند که نقش خود بانک مرکزي در فعاليت چند ساله اين موسسات آن هم به صورت غير مجاز نيازمند پاسخگويي اين نهاد سياستگذار مالي است.
مردم چه مي گويند؟
اين در حالي است که مردمي که سالهاست فعاليت آزاد و مجاز اين موسسات را در شهرها ديده اند با مراجعه به سايت بانک مرکزي فقط اسم 4 موسسه را در ليست مجازها مي بينند و با مراجعه به موسسات غيرمجاز با عباراتي مثل ما مجازيم، چيزي به ما مبني بر دريافت ماليات ابلاغ نشده و البته وعده سودهاي بالاتر مواجه مي شوند. البته اين پاسخ هاي موسسات منطقي است چرا که آنها هم تلاش مي کنند با تبليغات و هشدارهاي بانک مرکزي مقابله کنند و در اين ميان مردم در ابهام و نگراني مي مانند. البته مردم هم به اظهارات موسسات توجه نمي کنند اما اين سوال را خواهند پرسيد که چرا سازمان امور مالياتي از 5 سال قبل به فکر اخذ ماليات و اجرايي کردن قانون نيفتاده بود؟ آيا مردم بايد پيش از اين سازمان بفهمند اين موسسات غيرمجازند و مشمول معافيت نيستند؟
اگرچه لازم است موسسات مورداشاره هرچه سريعتر فرآيند لازم را طي کرده و تمام معيارهاي موردنظر بانک مرکزي را اخذ کنند اما استفاده مکرر از عبارت مبهم غيرمجاز در مورد آنها و اعلام اخذ ماليات 5 ساله از اين موسسات غيرمجاز بر سوالات و ابهامات مردم در خصوص معناي موسسه غيرمجاز مي افزايد. آيا مردم بايد نگران اين باشند که چرا 5 سال قبل و پيش از بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي به غيرمجاز بودن اين موسسات پي نبردند و در آنها سپرده گذاري کردند؟ مردم مي پرسند اخذ ماليات از غيرمجازها درست است اما کدام غيرمجاز؟ غيرمجازي که سازمان امور مالياتي هم به تازگي آن را شناخته است؟