گمرک اعلام کرد: دستورالعمل‌ سازمان توسعه تجارت مبنای بخشنامه‌های گمرک

ايمنا/بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود کالا که از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌‌شود، مبناي بخشنامه‌هاي گمرک است. به گزارش ايمنا به نقل از روابط عمومي گمرک ايران با بيان اينکه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌هاي ذي‌ربط اعلام مي‌شود افزود : بخشنامه هاي اخير گمرک جمهوري اسلامي ايران درخصوص کالاهاي صادراتي و وارداتي ، موجب بروز واکنش‌هايي در بين فعالان تجاري و گاهي مسئولان برخي از نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي شده است که به نظر مي‌رسد، ذکر برخي از توضيحات درباره آنها ضروري است. واقعيت اين است که گمرک جمهوري اسلامي ايران براساس قانون، فقط مجري دستورالعمل‌ها و تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در خصوص مسائل تجارت خارجي در حيطه وظايف و مأموريت‌هاي واگذار شده به آن است و مبنا و منشاء همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي گمرک، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي است که از سوي سازمان‌هاي مسئول و متولي تجارت خارجي کشور و به‌طور مشخص، سازمان توسعه تجارت ايران صادر و ابلاغ مي‌شود. قانون امور گمرکي مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۳، وظايفي را بر‌عهده گمرک گذاشته است که ازجمله مي‌توان به اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور کالا، اعمال مقررات گمرکي درباره معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها در رويه‌هاي صادرات، ترانزيت و واردات اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرح‌ها، لوايح و تصويب‌نامه‌هاي مرتبط با امور گمرکي اشاره کرد. از سوي ديگر در قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‌نامه اجرايي آن، سازمان و نهاد متولي براي صدور دستورالعمل‌هاي مربوط به تجارت خارجي کشور، مشخص شده است، به نحوي که در تبصره ماده ۴ قانون مزبور مي‌خوانيم: کليه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌هاي اجرايي ذي‌ربط اعلام مي‌شود. با اين حساب بايد گفت، در مورد تجارت خارجي کشور (واردات و صادرات) منشاء صدور بخشنامه‌هاي گمرک، بخشنامه‌ها يا دستورالعمل‌هايي است که از سوي سازمان توسعه تجارت ايران به‌عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام مي‌شود. ضروري است که در تعامل مثبت بين گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان توسعه تجارت ايران، در اکثر مواقع براي صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بين اين دو سازمان مشورت و هماهنگي صورت مي‌گيرد. علاوه‌ بر اين بايد به اين نکته هم اشاره کرد که براساس قانون جديد امور گمرکي، مصوب ۱۳۹۰ اظهارنظر در خصوص پيش‌نويس تصويب‌نامه‌هاي مرتبط با امور گمرکي نيز به ‌عنوان يک وظيفه برعهده گمرک جمهوري اسلامي ايران گذاشته شده که اين سازمان نظرات خود را در اين زمينه اعلام مي‌کند. نکته ديگر اينکه گمرک جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يک سازمان ملي و بين‌المللي روان‌سازي و تسهيل و تسريع عمليات گمرکي با هدف کاهش زمان و هزينه ترخيص کالاهاي وارداتي و صادراتي را به ‌عنوان يک اصل مهم و اولويت اساسي در رأس طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي و توسعه‌اي خود قرار داده است و با چنين هدف و اراده‌اي مي‌توان اذعان کرد که گمرک تلاش مي‌کند، تا نقش مثبتي در بهبود روند تجارت و توليد و توسعه اقتصاد ملي داشته باشد.