در گفت‌وگوی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان مطرح شد سقوط قطعی دلار به 1500 تومان

فارس/، محمد حسين اديب عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است که با ارائه پيشنهاد نرخ دلار 2200 توماني براي بودجه 92 معتقد است که اين نرخ قادر است اقتصاد را به تعادل برساند. وي که متولد اصفهان و داراي دکتراي اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتي است، بر اين باور است که با حذف يارانه انرژي دلار به 1500 تومان سقوط مي کند. وي تأکيد دارد که دير يا زود يارانه انرژي حذف مي شود، چراکه يارانه انرژي به جاي کاهش، 4 برابر شده است. اديب با سابقه تدريس 30 ساله در دروسي همچون اقتصاد آمريکا، اقتصاد جهان سوم، اقتصاد ايران و نظرات سياسي و اقتصادي جديد، 4 کتاب با عناوين "ايران و سازمان تجارت جهاني "، "بحرانهاي اقتصاد ايران و راهکارهاي برون رفت از آن"، "ايران و اقتصاد موج سوم" و "اقتصاد ايران و جامعه فراصنعتي" در کارنامه علمي خود دارد. اين اقتصاددان داراي بيش از 820 مقاله اقتصادي است که عمده آنها در حوزه اقتصاد کلان به تحرير درآمده اند. وي همچنين داراي بيش از 670 سخنراني است که عمده آنها در صنايع و شرکتهاي بازرگاني صورت گرفته اند. تحليلها و استدلالهاي اين اقتصاددان را در خصوص نرخ ارز پيشنهادي وي و مولفه هاي موثر در تعيين اين نرخ، آثار نرخ مذکور در بازار و... و نيز دلايل اصرار او به کاهش نرخ دلار به 1500 تومان با حذف يارانه انرژي را در ادامه بخوانيد. * وجود اختلاف دو برابري بين درآمدها و عملکرد بودجه فارس: به نظر شما مبتني بر شرايط فعلي نرخ ارز در بودجه 92 بايد چه ميزان باشد؟ اديب: نرخ ارز بايد به گونه اي تعيين شود که امکان نظارت مجلس بر بودجه ممکن باشد. در سال 1391 بودجه 153 هزار ميليارد تومان تصويب شد، اما عملکرد بودجه حدود 80 هزار ميليارد تومان است. در عمل، درآمدها دو برابر ميزان واقعي ديده شد، اگر براي سال 1392 نيز به همين شيوه عمل شود درآمدها و نرخ ارز متفاوت خواهد بود. فارس: اين شيوه تدوين بودجه چه تبعاتي دارد؟ اديب: در عمل وقتي درآمدها دو برابر ميزان واقعي ديده شد دولت براساس درآمد واقعي هزينه مي کند، ولي براي هزينه کرد براساس درآمد واقعي، دستور العملي ندارد و بودجه مصوب در اين مورد ساکت است. لذا دولت به تشخيص خود عمل مي کند. اين شيوه تصويب بودجه در عمل باز گذاشتن دست دولت است که به تشخيص خود عمل کرد. در واقع مجلس به دولت چک سفيد مي دهد. البته بعدها و معمولاً سه سال بعد، براساس گزارش تفريق بودجه گزارشي در صحن علني قرائت مي شود و ميزان تخلف از بودجه مصوب قرائت مي شود. ولي نظر به اينکه اين کار با فاصله چندساله انجام مي شود، مجلس و افکار عمومي چندان نسبت به آن حساس نيست. * سه مولفه موثر در محاسبه نرخ ارز در بودجه 92 فارس: چه مولفه‌هايي در محاسبه نرخ ارز براي بودجه سال 92 بايد لحاظ کرد؟ اديب: نرخ ارز بايد به گونه اي تصويب شد که سه مولفه در آن لحاظ شود. بانکها با آن نرخ بتوانند بدهي خارجي خود را پرداخت کنند، دست دولت براي ريخت و پاش بسته باشد و پس از انتخابات امکان کاهش يارانه انرژي و يا امکان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ممکن باشد. فارس: ولي اين مصاحبه با هدف تعيين نرخ ارز در بودجه انجام مي شود. اديب: نرخ ارز را مي شود تنها براساس محدوديتهاي استاني تعيين کرد. معمولا تعدادي از نمايندگان مجلس که اکثريت نيز دارند، تنها به ميزان تخصيص بودجه در استانهاي خود توجه دارد و بودجه را از مناظر ديگر نقد نمي کنند لذا بودجه کل کشور تا سطح بودجه استاني تقليل مي يابد. اشکال اقتصاد ايران اين است که کساني که سياستهاي پولي را تنظيم مي کنند، نگاه بانکي ندارند و تصميمات مالي منجر به بحران در نظام بانکي مي شود و متقابلاً کساني که در نظام بانکي هستند، فاقد نگاه مالي در محيط اقتصاد کلان هستند و بانکها را براساس تفکر شعبه اي پيش مي برند. در تفکر شعبه اي، دريافت هرچه بيشتر سپرده مثبت ارزيابي مي شود و اين نگاه مسابقه کوري را بين بانکها طي 10سال گذشته در دادن سود سپرده ايجاد کرد. سود سپرده بسيار بيش از بازده اقتصاد پرداخت شد و اين در مرحله بعد با افزايش نرخ تسهيلات مسير سرمايه گذاري در کشور را در بستر نادرستي قرار داد. در نقطه موجود، معدل نرخ تسهيلات از معدل بازده اقتصاد کشور بيشتر است و اين آثار نگاه بانکي بدون لحاظ کردن اقتصاد کلان درحوزه عمومي است. لذا تفکر استاني که شماري از نمايندگان آن را نمايندگي مي کنند و تفکر بانکي که به اقتصاد کلان نگاه خرد دارند در تدوين بودجه بايد متعادل شود. من از تعيين نرخ ارز براساس سه مولفه ضرورتهاي بودجه اي، نظام بانکي و تأثير آن بر حذف يارانه انرژي دفاع مي کنم. * بدهي خارجي 20 ميليارد دلاري بانکها فارس: با توجه به تأکيد شما بر ارتباط بين نرخ ارز در بودجه و نرخ ارز در نظام بانکي، نرخ ارز چه ارتباطي با بدهي خارجي بانکها دارد؟ اديب: بانکها حدود 20 ميليارد دلار بدهي خارجي دارند که آن را با مشتري نيز تسويه حساب کرده اند. لذا بانکها با دلار 3هزار تومان 60هزار ميليارد تومان زيان مي کنند. کل تسهيلات عادي ريالي بانکها به بخش غيردولتي به استثناي معوقات بانکي و تسهيلات مسکن حدود 160هزار ميليارد تومان است که حدود نصف آن سرمايه در گردش واحدهاي بزرگ است و در عمل در سررسيد فقط تمديد مي شود. در عمل تنها 50 درصد از اين تسهيلات قابل مديريت و انتقال به بخشهاي ديگر است. دلار 3هزار توماني به معناي آن است که بانکها به جاي پرداخت تسهيلات ريالي، منابع خود را صرف پرداخت بدهي خارجي با نرخ دلار 3هزار تومان کنند. نرخ ارز بايد در سطحي تعيين شود که بانکها بدون بحران بدهي ارزي قبلي خود را پرداخت کنند. فارس: نرخ ارز در بازار در سال آينده چه ميزان ارزيابي مي کنيد و نرخ ارز در بودجه با نرخ ارز در بازار بايد چه ميزان اختلاف داشته باشد؟ اديب: نرخ ارز بايد براساس بضاعت اقتصاد ايران تعيين شود. فارس: اين بضاعت چه ميزان است؟ اديب: نرخ ارز امروز حبابي است و با بضاعت اقتصاد ايران سازگاري ندارد. وقتي بانکها نمي توانند اين نرخ ارز را مبناي تسويه حساب قرار دهند، نرخ بازار نرخ واقعي نيست. فارس: نرخ ارز را در کوتاه مدت و ميان مدت چه ميزان پيش بيني مي کنيد؟ اديب: نرخ ارز در ميان مدت و نه کوتاه مدت سقوط مي کند و کساني که به نوسان گيري از نرخ ارز پرداخته اند، قربانيان آن خواهند بود. وضعيت براي فعالان اقتصادي که سرمايه خود را به ارز تبديل کرده اند، هشدار دهنده ارزيابي مي شود. * تجربه 3 سقوط ارزي بزرگ در جهان فارس: چرا اين اصرار داريد که نرخ ارز سقوط مي کند؟ اديب: در حافظه تاريخي اقتصاد ايران سابقه سقوط هاي بزرگ وجود ندارد. ولي در حافظه تاريخي 170 کشور از 183 کشور دنيا طي 40 سال گذشته حداقل سابقه 3 سقوط بزرگ و نجومي وجود دارد. بازار در اين دسته از کشورها نسبت به اقتصادداناني که جامعه را نسبت به سقوط هاي مالي آگاه مي کنند حساسيت فعال زيادي نشان مي دهد و اين گونه تحليل ها جايگاه خاص خود را دارد. قيمت سهام از سال 90 تا 99 در آمريکا و اتحاديه اروپا سه برابر شد و خانواده هاي آمريکايي در سطحي وسيع دارايي خود را به سهام تبديل کردند، در ايران نيز در فرآيند مشابهي بخشي از اقتصاد ايران در حال تبديل دارايي ريالي به دارايي ارزي است و کساني که در اين حوزه فعال بودند طي 18ماه گذشته دارايي آنها سه برابر شده است، اما در سال 2001 سهام در آمريکا سقوط کرد و خانواده هاي آمريکايي 7هزار ميليارد دلار و خانواده هاي اروپايي 14هزار ميليارد دلار زيان کردند، خانواده هاي امريکايي و اروپايي عمده پس انداز خود پس از جهان جهاني دوم را از دست دادند. شرکتها نيز با فروش سهام خود به سه برابر قيمت سرمايه خود را به شرق آسيا منتقل کردند و در آن مناطق سرمايه گذاري کردند. در عربستان شاخص سهام از 20هزار در سال 86 به کمتر از 6هزار سقوط کرده است. خانواده هاي اين کشور 75درصد دارايي خود را از دست دادند. بورس عربستان، بورس کوچکي نبود. معادل 50درصد توليد ناخالص ملي عربستان بود، خانواده هاي سعودي که در سال 86 عمده دارايي خود را وارد بورس کردند 400 ميليارد دلار زيان کردند. اين مسأله براي عربستان بسيار سنگين بود. در حافظه تاريخي جامعه ايران، تجربياتي اين چنيني وجود ندارد و ظاهرا بايد چند بار وارد معاملات سوداگرايانه شوند تا اين تجربه وارد حافظه تاريخي آنها شود. * دير يا زود يارانه انرژي در ايران حذف مي شود فارس: شما اصرار داريد که ارز در ايران سقوط شديدي خواهد داشت، از طرفي بر عدم وجود تجربيات سقوط سنگين ارز در حافظه تاريخي ايران تاکيد داريد، پس اين دو با هم چگونه مفهوم مي يابد؟ اديب: دير يا زود يارانه انرژي در ايران حذف مي شود. مصرف گاز در ايران از اتحاديه اروپا بيشتر است. نيروگاهها طي يکسال گذشته فقط 52 ميليون بشکه، مصرف گازوئيل و مصرف نفت کوره داشتند که ارزش نفت خام آن منهاي تبديل نفت خام به فرآورده 23 ميليارد دلار است. با دلار 2900 تومان ارزش سوخت تحويلي به نيروگاهها منهاي گاز 67 هزار ميليارد تومان است. عملکرد بودجه دولت در سال جاري 80هزار ميليارد تومان است. غير ممکن است فقط يک قلم از هزينه اداره نيروگاهها 84 درصد بودجه دولت باشد، اين فرآيند گواه يک عدم تعادل در محيط اقتصاد کلان است. اين عدم تعادل به دلايل زيست محيطي و اقتصادي قابل ادامه دادن نيست. فارس: دلايل اقتصادي ناممکن شدن پرداخت يارانه انرژي چيست؟ اديب: ارزش حاملهاي انرژي در ايران 130 ميليارد دلار است، مشروط بر اينکه گاز براساس ارزش حرارتي نفت قيمت گذاري شود. با دلار 2950 تومان ارزش حاملهاي انرژي 383هزار ميليارد تومان است. کل ارزش فروش حاملهاي انرژي در ايران، 40هزار ميليارد تومان است. به عبارت ديگر، يارانه انرژي در وضع موجود 341هزار ميليارد تومان است. در دي ماه 1389 که فاز يک قانون هدفمند کردن يارانه اجرا شد دلار حدود 1000 تومان بود به عبارت ديگر، ارزش حاملهاي انرژي 130 هزار ميليارد تومان بود. قبل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه، درآمد شرکتها از فروش حاملهاي انرژي 13هزار ميليارد تومان بود که از 28آذر 89 به 40هزار ميليارد تومان افزايش يافت به عبارت ديگر، با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه از 130هزار ميليارد تومان ارزش حاملهاي انرژي 40هزار ميليارد تومان آن از مردم دريافت مي شد و يارانه انرژي 90هزار ميلياردتومان بود. * 4 برابر شدن يارانه انرژي به جاي کاهش آن فارس: يعني شما ادعا مي کنيد که يارانه انرژي 4برابر شده است؟ اديب: با قانون هدفمند کردن يارانه قرار بود که يارانه انرژي کاهش يابد، اما 4برابر شد. به زبان بسيار صريح قانون هدفمند کردن يارانه در اجرا شکست خورد و دولت حداقل يک عذرخواهي به مردم بدهکارست. فارس: چرا اينگونه شد؟ اديب: به سبب نرخ ارز. فارس: بيشتر توضيح دهيد. اديب: با توجه به اينکه يارانه انرژي با ارز محاسبه مي شود به ميزاني که نرخ ارز افزايش مي يابد، يارانه انرژي نيز افزايش مي يابد. در 28 آذر 1389 حدود 22 درصد يارانه انرژي حذف شد اما نرخ ارز 195 درصد افزايش يافت. اختلاف 22 درصد با 195 درصد به افزايش يارانه انرژي انجاميد. * کاهش نرخ دلار تا سطح امکان پرداخت هزينه بنزين و برق فارس: چه راه حلي براي نرخ ارز در تعامل با حذف يارانه انرژي پيشنهاد مي کنيد؟ اديب: دير يا زود بايد يارانه انرژي را حذف کنند و نرخ ارز بايد در سطحي قرار گيرد تا قيمت حاملهاي انرژي را مردم بتوانند پرداخت کنند. نرخ دلار در ايران دير يا زود در سطحي قرار مي گيرد که با آن نرخ مردم بتوانند هزينه بنزين و برق خود را بپردازند. با دلار 2950 قيمت يک ليتر بنزين بايد 2400 تومان باشد. اين نرخ قابل اعمال نيست. نرخ دلار آنقدر پايين مي آيد تا نرخ بنزين را مردم بتوانند پرداخت کنند. با دلار 2950 تومان هزينه فقط گازوئيل و نفت کوره نيروگاهها از درآمد نفت و ماليات دولت در سالجاري بيشتر است. تداوم اين امر غيرممکن است. اين وضع قابل دوام نيست. اين نرخ ارز غيرطبيعي است. با اين نرخ ارز، حذف يارانه انرژي غيرممکن است. فارس: شما اشاره کرديد که نرخ ارز تا سطحي پايين مي آيد که قيمت بنزين و برق قابل پرداخت باشد، اين نرخ در نقطه موجود چه ميزان است؟ اديب: اگر همه يارانه انرژي همين امروز حذف شود، با سطح موجود نقدينگي نرخ ارز بيشتر از 1500 تومان نيست و البته توجه داشته باشيد، با سطح موجود نقدينگي به ميزاني که نقدينگي در آينده افزايش يابد، اين نرخ بايد تجديد نظر شود. * دلار 1500 تومان با حذف يارانه انرژي فارس: يعني اگر نقدينگي افزايش نيابد و يارانه انرژي حذف شود، دلار در آينده 1500 تومان مي شود؟ اديب: با حذف يارانه انرژي اقتصاد نرخ موجود دلار را پس خواهد زد . همانگونه که افزايش حقوق کارمندان دولت را پس زد. حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اکنون با لحاظ کردن تورم کمتر از زماني است که دولت حقوقها را افزايش داد. همانگونه که اقتصاد سود سپرده ها را پس زد. سودي که بانکها و موسسات مالي به سپرده طي 10 سال گذشته داده اند، بيشتر از بازده اقتصاد بود و اقتصاد با تورم آن را پس زد. اگر سپرده هاي بانکي در وضعيت کنوني با سال 81 مقايسه شود و به دلار تبديل شود و تورم جهاني از آن کسر شود، افزايش سپرده هاي بانکي نسبت به سال 81 فقط نيم درصد بوده است. مطلب استعداد بد فهميده شدن دارد. در اين چهارچوب است که اقتصاد دلار 3هزار توماني را پس مي زند. من نمي گويم حقوق کارمندان دولت اضافه نشده است اما امواج تورم، آثار مثبت آن را بر قدرت خريد خنثي کرده است. با همين منطق با حذف يارانه انرژي يا دلار 1500 تومان مي شود و يا آنقدر با چاپ اسکناس بدون پشتوانه نقدينگي را افزايش مي دهد که با کسر تورم ايجاد شده ، دلار معادل 1500 تومان امروز، قدرت خريد داشته باشد. و به اين پيچيدگي بايد توجه شد. فارس: يعني با هر سناريوي در نهايت نرخ دلار در ايران 1500 تومان مي شود؟ اديب: با لحاظ کردن اين پيچيدگي قدرت خريد دلار در وضع کنوني و آينده بيشتر از 1500 تومان نيست، بنابراين به ميزاني که نقدينگي افزايش يابد، عدد 1500 تومان نيز بيشتر مي شود. بضاعت اقتصادي ايران در سطح جاري قيمت با حذف يارانه انرژي بيش از 1500 تومان نيست و در آينده نيز با کسر تورم سالهاي آتي و مقايسه نرخ دلار با شرايط ثابت امروز بيشتر از 1500 تومان نخواهد بود. لذا اگر دلار در آينده نيز حتي به 5هزار تومان افزايش يابد، اگر از آن تورم زدايي شود، به قيمتهاي ثابت امروز بيشتر از 1500 تومان قدرت خريد نخواهد داشت. درست مثل حالتي که اگر از حقوق کارمندان تورم زدايي شود، به قيمتهاي ثابت چند سال قبل، حقوقها يا ثابت است يا حتي کمتر شده است. * نرخ 2200 توماني دلار در بودجه 92 فارس: بر اساس آنچه تاکنون گفتيد، نرخ ارز در بودجه سال 92 چقدر بايد باشد؟ اديب: به اقتصاد نبايد شوک وارد کرد و اين اولين اصل در مديريت اقتصاد کلان است. اگر افزايش نرخ ارز تا نرخ 3هزار تومان اشتباه بود، کاهش آن نيز به صورت شوکي مثبت ارزيابي نمي شود. نرخ 2200 تومان، نرخ متعادلي است که امکان کاهش 30 درصد يارانه ها را نيز در کنار 20درصد رشد نقدينگي ممکن مي سازد. فارس: پيشنهاد شما دلار 2200 تومان است؟ اديب: بله. نرخ ارز بايد به صورت ضعيف اما قابل تشخيص کاهش يابد. روند کاهشي نرخ ارز در اتاق مبادله ارزي مثبت ارزيابي مي شود. روند کاهشي در سطحي است که واردکنندگان با نرخهاي قبلي دچار زيان نمي شوند و بازار واردات را به سبب بيم از کاهش نرخ ارز، کاهش نمي دهد. اما در عين حال سوداگرياني که به انگيزه نوسان‌گيري از نرخ ارز وارد بازار شده اند، آن را ترک مي کنند. مديريت اتاق مبادله ارزي به گونه اي بوده است که بيم از کاهش نرخ ارز به مختل شدن روند واردات منجر نشود، در عين حال انتظارات تورمي در مورد نرخ ارز سرکوب شود. فارس: آيا با نرخ ارز 2200 تومان در بودجه 92 مي تواند در اقتصاد، تعادل ايجاد کرد؟ اديب: ايراني عادت دارد تا از دارايي خود به جاي استفاده، مواظبت کند. اگر هر خانواده ايراني 100 گرم طلا داشته باشد، خانواده هاي ايراني 101 ميليارد دلار طلا دارند که از آن مواظبت مي کنند بدون آنکه در اقتصاد از آن استفاده شود. حجم عظيمي از تقاضا براي ارز برگرفته از جهت نگاه مراقبتي و يا مواظبتي از داراييهاست. اگر اين نگاه کمرنگ شود و تقاضا براي ارز براساس ميزان استفاده وارد بازار شود، تقاضاي موثرنرخي بيشتر از 2200 تومان را ايجاب نمي کند، اما در وضعيت موجود بازار ايران بدون توجه به تجارب کشورهاي ديگر، دچار بزرگنمايي شده است. در نقطه بعدي، در جهت معکوس بازار دچار ارزان نمايي مي شود و سقوط آرام ارز به سقوط تند و هيجاني تبديل مي شود که البته طول عمري ندارد. در دهه 80 اکثر کشورهاي جهان، سرمايه خود را به ژاپن منتقل مي کردند، سرمايه گذاري در هيچ کشوري به اندازه ژاپن سودآور نبود. کساني که به دنبال انتفاع بيشتر بودند دهه 90 را دهه ژاپن اعلام مي کردند ولي در سال 91 حباب مسکن و سهام در ژاپن ترکيد و قيمت شاخص سهام از 100 به 20 سقوط کرد و شاخص مسکن از 100 به 16. به عبارت ديگر، ژاپنيها 80 تا 84 درصد دارايي خود را از دست دادند. به هنگام تشکيل حباب و سه برابر شدن نرخ ارز در يک کشور طي ماههاي محدود نبايد دچار بزرگنمايي شد و با يک نگاه رگرسيوني آينده را مساوي معدل گذشته فرض کرد و به استقبال آينده رفت. در بازسازي آينده براساس تجارب کشورهاي ديگر، نرخ دلار در حدود 2200 تومان، نقطه مناسبي براي ايجاد حرکت در جهت تعادل بخشي جديد به اقتصاد است * اتاق مبادله ارزي، تصحيح کننده نرخ ارز فارس: آيا با تصويب نرخ 2200 تومان در مجلس، اين نرخ بر نرخ دلار در بازار اثر خواهد گذاشت؟ اديب: شابلون تصحيح کننده در نرخ ارز، اتاق مبادله ارزي خواهد بود. در آينده کساني که در نرخ ارزي نزديک به اتاق مبادله ارزي حرکت کنند کمترين آسيب را خواهند ديد. اتاق مبادله ارزي مي رود تا ابتکار عمل در محيط اقتصاد کلان در تعيين نرخ ارز را به دست گيرد و نرخ بازار آزاد با يک تفاوت حداقلي به سمت نرخ اتاق مبادله ارزي حرکت خواهد کرد. البته هرچه دلار 1226 توماني کمتري به اقتصاد تزريق شود فاصله دلار آزاد با دلار اتاق مبادله کمتر مي شود فارس: دلار در بودجه 91 حدود 1050 تومان بود، شما نرخ 2200 تومان را در حالي مطرح مي کنيد که مي گوييد نبايد با دلار به صورت شوکي برخورد کرد، دفاع شما چيست؟ اديب: نرخ ارز نبايد به صورت شوکي در طي مدت کوتاهي از 1000 تومان به 3700 تومان افزايش مي يافت و اين تبعات منفي خاص خود راداشت . روند کاهش آن نيز مجدداً بخشي از اقتصاد را دچار بحران مي کند و اگر شوکهاي متوالي به اقتصاد وارد شود، چه در جهت افزايش و چه در جهت کاهش، ضربه اقتصادي ناشي از اين نوسانها در هر مرحله عده اي را صاحب ثروتهاي بادآورده و عده اي را ورشکست مي کند و تکرار آن به رکود سنگين در اقتصاد مي انجامد. واردکنندگاني که با دلار 1226 تومان کالا وارد کردند و آن را فروخته و سپس در سررسيد تسهيلات ارزي آن را با دلار 3هزار تومان بازپرداخت مي کنند ممکن است همه دارايي خود را از دست بدهند و واردکننده اي که در اوايل ابان از طريق صرافيها مصرف 6ماه خود را با دلار 3هزار و 500 تومان وارد کرده است، اکنون با بحران فلج کننده فاصله چنداني ندارد، توجه به يک نکته در تحليل واحدهاي بزرگ اقتصادي بسيار اهميت دارد. سودهاي کوچک و زيانهاي کوچک براي واحدهاي بزرگ بسيار سنگين است. کارخانه اي که نياز 6ماه خود را با دلار 3500 تومان وارد کرده است، سقوط 500 توماني نرخ ارز معادل با همه دارايي کارخانه است. نوسانات کوچک قيمتي در واحدهاي بزرگ با ارقام ميليارد دلاري خريد مبدل به بحرانهايي مي شودکه ممکن است تا 10سال بعدي هم به سادگي قابل مديريت نباشد. فارس: پس معتقديد که نرخ پيشنهادي شما براي دلار در بودجه 92 از بروز شوک مجدد جلوگيري مي کند؟ اديب: نرخ ارزي در اين حدود به ايجاد آرامش در محيط اقتصاد کلان ياري مي رساند. فارس: با توجه به اينکه نرخ دلار در بودجه 92 عملا براي دولت بعدي به تصويب مي رسد، در صورت پذيرش نرخ دلار 2200 تومان چقدر اين نرخ مي تواند براي دولت بعدي مسئولانه باشد؟ اديب: معمولاً در کشورهاي ديگر براساس تجارب تاريخي تصويب بودجه و انتخاب رئيس جمهور جديد را از نظر زماني به گونه اي تقويم کرده اند که رئيس جمهور جديد بودجه پيشنهادي رئيس جمهور قبلي را در يکسال اول رياست جمهوري اجرا نمي کند، در عمل بايد زمان انتخابات در ايران به گونه اي اصلاح شود که رئيس جمهور جديد بودجه اي را اجرا کند که خود به مجلس داده است. در شرايط موجود شعارهايي را که اين دولت مي دهد، دولت بعدي بايد اجرا کند. اما در عمل چندان هم نبايد دغدغه داشت، زيرا درآمدهاي بودجه معمولا 2برابر ميزان واقعي تصويب مي شود و دست رئيس جمهور بعدي براي مديريت هزينه ها کاملا باز است. * قيمت پيشنهادي براي نفت در بودجه 92 فارس: به نرخ ارز در بودجه 92 اشاره کرديد، پيشنهاد شما براي قيمت در اين بودجه چيست؟ اديب: ايران نفت خود را براساس نرخ بازار خواهد فروخت و اين ارتباطي به نرخ نفت در بودجه ندارد، اما چهارده و نيم درصد از درآمد نفت سهم شرکت ملي نفت است. آوردن نرخ نفت در بودجه فقط براي پرداخت سهم شرکت ملي نفت است. به ميزاني که نرخ نفت در بودجه تصويب مي شود، به صورت علي الحساب چهارده و نيم درصد آن به شرکت نفت پرداخت مي شود اما در عمل متناسب با افزايش قيمت نفت سهم شرکت ملي نفت نيز افزايش مي يابد در مجموع تعيين نرخ نفت فرمتي براي محاسبه سهم شرکت نفت به صورت علي الحساب است و اهميت ديگري ندارد.