در پی تصمیماتی برای حذف 2 وزیر از هیات‌امنای صندوق‌ توسعه؛ مصباحی مقدم: صندوق توسعه استقلال خود را به دست می‌آورد/فرزین: باید منتظر نتیجه ماند

ايسنا/حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که پيشنهاد‌دهنده‌ي تغيير ترکيب هيات امناي صندوق توسعه ملي خودش بوده است، گفت: در اين ترکيب هيات امناء که 9 نفر صاحب راي بودند شش نفر از دولت حضور داشتند و با دو سوم آراء هرگونه تغييري را مي‌توانستند انجام دهند. وي گفت: رييس جمهور، چهار وزير و رييس بانک مرکزي مي‌توانند به صورت مشخص بر روي تصميمات صندوق توسعه ملي تاثير‌گذار باشند، بنابراين آن استقلال لازم در ترکيب هيات امناء وجود ندارد. مصباحي‌مقدم گفت: حال با اين مصوبه مجلس که اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال نهايي‌شدن است، اميدواريم اين استقلال براي صندوق به وجود آيد. وي با بيان اين‌که عملکرد صندوق توسعه ملي را در دو سال شروع کار خود نمي‌توان به صورت مشخص ارزيابي کرد، گفت: براساس آخرين آماري که به ما داده‌اند، 42 ميليارد دلار در اين صندوق ذخيره ارزي داريم که از اين مبلغ 25 ميليارد دلار آن مسدود شده است، يعني علاوه بر موافقت‌نامه‌هايي که با بانک‌هاي عامل امضاء شده اين مبلغ در اين صندوق مسدود شده است، اما آنچه که تاکنون تحقق پيدا کرده بسيار کم است و هيچ تناسبي با منابع اين صندوق ندارد. مصباحي‌مقدم افزود: ما انتظار داشتيم که بانک‌هاي عامل براي متقاضيان منابع اين صندوق را در جهت توسعه ملي به کار گيرند که محقق نشد و فاصله زيادي با اهداف اين صندوق داريم. وي خاطر نشان کرد: متقاضيان استفاده از منابع صندوق زياد هستند، اما شروط دريافت اين منابع سخت است، بنابراين به نظر مي‌رسد که هيات عامل لازم است مقداري شروط را تسهيل کند تا متقاضي آن با سهولت بيشتري بتواند از ظرفيت اين صندوق استفاده کند. نماينده مردم تهران با بيان اين‌که نبايد به ذخائر صندوق توسعه ملي در بودجه سالانه نظر داشته باشيم، گفت: من از مخالفان جدي دستکاري در منابع صندوق توسعه ملي هستم. اين در حالي است که سال گذشته هم دولت پيشنهاد برداشت 20 درصد از اين منبع براي بخش کشاورزي و 20 درصد براي بخش صنعت، معدن و تجارت داده بود و نمايندگان با 10 درصد از هر کدام موافقت کردند، در حالي که وقتي اين منابع ارزي به ريال استفاده مي‌شود با توجه به نوسانات نرخ ارز جايگزين‌کردن آن با مشکل مواجه مي‌شود و ميزان ذخيره صندوق را کم مي‌کند.وي با تاکيد بر اين‌که بايد از منابع صندوق توسعه ملي صيانت شود، گفت: متاسفانه در دولت اراده‌اي است که از منابع اين صندوق استفاده شود، اما اشکال ما آن است که مي‌خواهند همان بلايي که سر صندوق ذخيره ارزي آوردند بر سر صندوق توسعه ملي بياورند، بنابراين تاکيد ما آن است که از منابع اين صندوق صيانت شود و اميدواريم عزم ملي هم براي اين امر به وجود بيايد. مجمع تشخيص درباره اعضاي صندوق تصميم مي‌گيرد همچنين محمد رضا فرزين - دبير کارگروه طرح تحولات اقتصادي - در روز گذشته در حاشيه اولين همايش ثروت ملي و توسعه پايدار درباره حذف شدن دو وزير از اعضاي صندوق توسعه ملي نيز گفته بود: اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت رفته است و اين مجمع درباره‌ي آن تصميم‌گيري خواهد کرد، اما معمولا صندوق‌هاي توسعه‌ ملي و يا صندوق‌هاي ثروت ملي معمولا به اين شکل مديريت مي‌شود که قوانين آن را دولت‌ها مي‌نويسند و مجلس‌ها قوانين آن را بر اساس اساسنامه تنظيم مي‌کنند و ورود و خروج منابع را تعيين مي‌کنند. خوشبختانه در اساسنامه مجلس ما نيز چنين چيزي ديده شده است.وي گفته بود: معمولا اين صندوق‌ها از نظر اجرايي مستقل هستند و معمولا نيز زير نظر دولت هستند و يک نهاد نظارتي خارج از دولت دارند، خوشبختانه با توجه به نگاه خوبي که مجلس تاکنون داشته هيات امناء يک ترکيب دولتي و غيردولتي دارند، هم‌چنين ما مجريان نيز از يک استقلال برخورداريم و يک هيات نظارت خارج از دولت و شرايط خوبي داريم اما در مجموع بايد منتظر بمانيم که ببينيم نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حذف دو وزير از اعضاي اين صندوق چه خواهد بود.