ابوترابی‌ فرد در واکنش به احتمال برداشت دولت از صندوق توسعه ملی: برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با مجوز مجلس امکانپذیر است

خانه ملت/محمد حسن ابوترابي فرد در گفت و گو خانه ملت گفت: مقام معظم رهبري در سال ۸۷ سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله را به رييس جمهور ابلاغ فرمودند.نماينده مردم تهران،ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين مطلب افزود: در اين ابلاغيه که براي دو قوه ديگر نيزارسال شد، سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه را در ۴۵ بند و شامل سر فصل هاي امور فرهنگي، امور علمي و فناوري، امور اجتماعي، امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي مشخص شده است. ابوترابي فرد صندوق توسعه ملي را از موارد مورد تاييد اين ابلاغيه در برنامه پنجم توسعه توصيف و تصريح کرد:هم چنين در اين ابلاغيه مقام معظم رهبري صراحتا به ايجاد صندوق توسعه ملي و تصويب اساسنامه آن به صورت قانون در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم اشاره کرده اندکه اين مسئله نشان از اهميت اين صندوق دارد.وي ادامه داد:در قانون تاکيد شده است که از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادىتسهيلات ارائه شود.اين نماينده مجلس نهم تصريح کرد: صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل شده است و از اين حيث نبايد برداشتي جز در اين موارد از اعتبارات آن داشت. عضو هيئت رييسه مجلس هم چنين در واکنش به مسئله مطرح شده از جانب برخي از افراد در هيئت دولت مبني بر اين که دولت کسري بودجه خود را از صندوق توسعه ملي برداشت مي کند، تاکيد کرد:اتخاذ تصميم در مورد رفع کسري بودجه البته بايد با همفکري دولت باشد و دولت اگر چنين برنامه اي نيز دارد بايد در اين خصوص از مجلس مجوز بگيرد اما به طور کلي اساسنامه خاص خود را براي حمايت از بخش خصوصي غير دولتي است. معاون نظارت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري در گفت‌وگويي، از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد با منابع صندوق توسعه ملي خبر داده و تاکيد کرده است که کاهش ۴.۵ درصد درآمدهاي نفتي حاصل از صادرات در بودجه سال ۹۲ را مي‌توان از محل صندوق توسعه ملي جبران کرد.