دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران: ۹۵ درصد برندهای موجود تقلبی است

واحد مرکزي خبر/ دبيرکل انجمن صنايع نساجي ايران: ۹۵ درصد برندهاي موجود در بازار کشور تقلبي است. محمد مهدي رئيس زاده در نشست خبري با بيان اينکه برخورد قهري درد قاچاق نيست ، افزود : در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهاي مبارزه با اين موضوع پيش بيني شده که يکي از فرايندهاي آن ثبت رسمي نمايندگي ها است. وي گفت : صنعت نساجي در ليست صنايع اولويت دار نبود ولي با صحبت هايي که شد اکنون نساجي به عنوان يکي از 7 صنعت اولويت دار مطرح است. رئيس زاده افزود: اگر هدف حمايت از توليد و رفع موانع توليد است بايد فضاي جامعه به سمت جلب سرمايه داخلي و حفظ توليد هدايت کرد و فرهنگ سازي و رفتارها متناسب با بحث خروج از رکود باشد در حاليکه در دو ماه اخير برخي از واحدها در مسائل مالياتي ، تامين اجتماعي و نظام بانکي در حال رکود و تعطيلي هستند. وي گفت: ما تنها چند صنعت پيشران داشتيم که عمدتا صنايع سنگين ، فولاد ، نفت ، گاز ، پتروشيمي و خودرو بودند که رشد اين صنايع باعث رشد ديگر صنايع مي شد. رئيس زاده با اشاره به نمونه هايي از صنايع نساجي افزود : نرخ رکود در بخش فرش ماشيني اينگونه است که ظرفيت توليد نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش داشت. توصيه‌نامه بانک مرکزي به چهار بانک طلبکار از صنعتگران دبير انجمن صنايع نساجي اعلام کرد: بانک مرکزي قرار است توصيه‌نامه‌اي که چهار بانک خصوصي که در سال‌هاي گذشته دولتي بودند براي اجراي دستورالعمل صادر شده ارسال کند که اين بانک‌ها براي تسويه بدهي‌هاي ارزي صنعتگران مطابق بانک دولتي عمل کنند. محمد مهدي رييس‌زاده درباره‌ نحوه تسويه بدهي ارزي صنعتگران که در سال‌هاي گذشته از صندوق توسعه ملي وام گرفته بودند، گفت: براساس ماده 20 قرار شد صنعتگران بدهکار 25 درصد از بدهي خود را به صورت علي‌الحساب به نرخ زمان دريافت تسهيلات پرداخت کنند تا براي مابقي آن تصميماتي گرفته شود. وي افزود: مشکل اينجاست که براي پرداخت اين 25 درصد فرصت سه‌ماهه به صنعتگران داده شده و اين سه ماه از زمان درج مصوبه در روزنامه رسمي يعني 12 خرداد‌ماه حساب شده است در حالي که قانون فوق در 17 مرداد‌ماه به صورت رسمي ابلاغ شده است. دبير انجمن صنايع نساجي ايران فرصت سه ماهه صنعتگران تا چهار روز ديگر به پايان مي‌رسد، ادامه داد: اين درحالي است که در اين مدت چهار بانک ملت، رفاه، صادرات و تجارت که در زمان پرداخت تسهيلات دولتي بوده و اکنون خصوصي هستند از اجراي اين ماده به دليل خصوصي‌بودنشان امتناع مي‌کنند. رييس‌زاده با بيان اين‌که قرار شده بانک مرکزي توصيه‌نامه‌اي به اين چهار بانک براي اين‌که در اين مورد مطابق بانک‌هاي دولتي رفتار کنند، ارسال کنند گفت: خواسته ديگر ما اين است که زمان سه ماهه تمديد شود، چرا که صنعتگران در اصل کمتر از يک ماه فرصت داشتند. وي با بيان اين‌که آيين‌نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و اصلاح نظام مالي کشور اشکالاتي دارد که خلاف خود اين قانون است، گفت: ما اين موضوع را به هيات دولت اعلام کرديم و معاون اول رييس جمهور نيز به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد که به اشکالات رسيدگي کرده و در صورت نياز آنها را اصلاح کند. دبير انجمن صنايع نساجي درباره‌ راهکارهاي انجمن صنايع نساجي براي حل معضل رکود در اين صنعت گفت: ما بايد روي قيمت تمام شده کار کنيم که اين قيمت تابع عواملي است که برخي از آنها مشکلاتي نظير ماليات بر ارزش افزوده، بيمه کارگران و ... است که ابتدا بايد آنها حل شود.