جزئیات ابلاغیه ویژه دستمزدی کارگران

مهر/به زودي نشستها و چانه زني هاي کارگران براي تعيين حداقل دستمزد سال 92 کارگران و همچنين جمع آوري اطلاعات براي طرح در گفتگوهاي کارگران، کارفرمايان و دولت در شوراي عالي کار آغاز مي شود. هم اکنون حداقل دستمزد کارگران با رقم 389 هزار و 700 تومان در سطح بسيار پاييني قرار دارد و به گفته مقامات کارگري کشور اين مبلغ فقط تا 10 روز از هزينه هاي مورد نياز يک خانوار کارگري در هر ماه را تامين خواهد کرد. با اينکه ماده 41 قانون کار بر لزوم تامين معيشت يک خانوار 4 نفره کارگري و همچنين تعيين حداقل دستمزد ساليانه بر مبناي نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي تاکيد دارد، تاکنون حداقل دستمزدهاي تعيين شده توسط شوراي عالي کار نه تنها نتوانسته پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه کارگري باشد، بلکه هميشه مصلحت بر اجراي قانون در اينباره تاثير فراواني گذاشته است. اختلاف نظر کارگران و کارفرمايان اختلاف نظر جامعه کارگري و کارفرمايي بر سر ميزان افزايش ساليانه حداقل دستمزد نيز از نکات مهم و حائز اهميتي است که حداقل در 10 سال گذشته باعث چالش و چانه زني هاي فراواني بين اين دو گروه شده و در مواردي نيز حتي منجر به نپذيرفتن صورتجلسه دستمزد ساليانه توسط کارگران و عدم امضاي نمايندگان کارگري پاي توافق دولت و کارفرما شده است. اولياء علي بيگي با اشاره به برنامه ها و سياست هاي سال جاري کارگران درباره نحوه حضور در مذاکرات تعيين حداقل دستمزد سال آينده، گفت: در سال هاي گذشته همواره تلاش کرديم تا با دولت در يک فضاي تعاملي به دنبال تامين منافع جامعه کارگري حرکت کنيم ولي متاسفانه به اين نتيجه رسيديم که اين تعامل يکطرفه بوده است. رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، اظهار داشت: متاسفانه هر يک قدمي که به سمت دولت با نگاه شريک و نه رقيب برداشتيم، ديديم که در نهايت به ضرر کارگران تمام شد. علي بيگي با اعلام اينکه براي حداقل دستمزد سال آينده به صراحت اعلام مي کنم که سياست اصلي کارگران اجراي دقيق ماده 41 قانون کار درباره روش تعيين حداقل دستمزد است، گفت: ماده 41 قانون کار بر تعيين حداقل دستمزد کارگران بر مبناي نرخ تورم و تامين سبد معيشت خانوار، تاکيد دارد. اجراي دقيق ماده 41 قانون کار وي خاطر نشان کرد: از دولتمردان مي خواهيم که يک بار هم شده قانون را درباره دستمزد نيروي کار اجرا کنند و شرکاي اجتماعي به قانون احترام بگذارند و يک دستمزد درستي را تعيين کنند. اين مقام مسئول کارگري کشور، افزود: اگر کارفرمايان در تامين هزينه ها و پرداخت دستمزد کارگران مشکل دارند اين موضوع به سياست گذاري هاي دولت در فضاي اقتصادي برمي گردد و جاي طرح در شوراي عالي کار را ندارد. رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، تصريح کرد: با توجه به افزايش فشارهاي اقتصادي بر نيروي کار در سال جاري، موضوع مربوط به سبد معيشت کارگران را در سال آينده با جديت دنبال خواهيم کرد. به گفته علي بيگي، تاکنون موضوع مربوط به سبد معيشت خانوار در زمان تعيين حداقل دستمزد کارگران مغفول مانده و اساسا در هيچ سالي مورد توجه قرار نگرفته است. با اين حال اگر دولت براي سال آينده نيز به دنبال پيگيري سياست هاي خود در مورد دستمزد کارگران است، اين موضوع را رسما اعلام کند. نحوه تعيين حداقل مزد 92 وي با بيان اينکه به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسما اعلام مي کنم که در مورد دستمزد سال آينده صرفا بايد با اجراي قانون به دست آيد و نمي توانيم قانون را درباره دستمزد نيروي کار، ناديده بگيريم. اين مقام مسئول کارگري کشور، بيان داشت: هم اکنون به همه استان ها به صورت مکتوب ابلاغ کرديم که آمارهاي تحليلي در مورد سبد معيشت خانوار را از سطح بازار جمع آوري و ارائه کنند. علي بيگي با اشاره به اينکه در اواخر دي ماه و يا ابتداي بهمن ماه سال جاري، نشست روساي کانون هاي عالي شوراهاي اسلامي کار استان ها را برگزار و نتيجه جمع بندي هاي آنها درباره وضعيت تغيير سبد معيشت و هزينه هاي کارگران در سال جاري را خواهيم گرفت، افزود: نتيجه کلي اين مباحث را در نهايت به عنوان نظر جامعه کارگري به شوراي عالي کار خواهيم برد. جمع بندي مستندات رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، اظهار داشت: اينکه ما بخواهيم به وضعيت تورم در جامعه دسترسي پيدا کنيم خيلي تخصصي نيست چرا که نگاهي به قيمت ها و بررسي وضعيت مشابه آن در سال گذشته، به خوبي ميزان رشد هزينه ها در سبد معيشت کارگران را نشان مي دهد. وي انجام هرگونه بررسي توسط جامعه کارگري را مستند و همراه با آمارهاي قابل ارائه دانست و تاکيد کرد: از پيشنهادات و نظرات ديگر تشکل هاي کارگري نيز استقبال خواهيم کرد و از ديدگاه هاي آنان استفاده مي شود.