وزیر اقتصاد: پوشش بیمه ای جایگزین حمایت دولتی در بلایای طبیعی شود

عصر ايران/ وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه در حوزه هاي بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه آسيب پذيريم، گفت: دولت در اين موارد بايد حمايت لازم را انجام دهد، ولي بهتر است اين پوشش ها از طريق بيمه انجام شود. سيدشمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در آيين گشايش نوزدهمين همايش ملي و پنجمين همايش بين المللي بيمه و توسعه در محل پژوهشگاه نيرو، با اشاره به ارتقاي جايگاه بيمه در کشور گفت: بايد تلاش شود از ظرفيت هاي اقتصادي در راستاي صنعت بيمه استفاده کنيم. به گزارش پايگاه صنعت بيمه، وي افزود: در حوزه تجارت و سرمايه گذاري در امور زيربنايي و زمينه هاي خاص همانند حمل و نقل و کشتيراني، هنوز جاي کار زياد است. حسيني با تاکيد بر اينکه در حوزه هاي بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه به شدت آسيب پذير هستيم، ادامه داد: دولت در اين موارد بايد حمايت هاي لازم را انجام دهد، در حالي که بهتر است اين پوشش ها از طريق بيمه انجام شود. وي با بيان اينکه شرکت هاي بيمه اي در دنيا از سمت تجاري به رفاهي سوق يافته اند و بايد در ايران نيز همين اتفاق رخ دهد، فعاليت در حوزه تجارت سرمايه گذاري، امور زيربنايي، رفاهي و عمر را از راهبردهاي بيمه مرکزي اعلام کرد. سخنگوي اقتصادي دولت گفت: بعد از تحريم مشخص شد که بايد متناسب با فعاليت هاي اقتصادي صنعت بيمه رشد يابد و اين صنعت از جمله حوزه هايي است که در تحريم نه تنها هزينه اي براي دولت نداشت، بلکه بسياري از هزينه ها را کاهش داد. وي از رشد 76 درصدي حق بيمه هاي توليدي در هفت ماهه نخست سال جاري خبر داد و رشد تعداد بيمه نامه ها، افزايش حق بيمه ها در برخي از حوزه ها، واگذاري بيمه ها به شرکتهاي داخلي را از دلايل رشد حق بيمه هاي توليدي در کشور برشمرد. حسيني با بيان اينکه تحريم سبب شد در سطوح استراتژيک کشور نقش صنعت بيمه بيشتر مشخص شود، تعداد شرکت هاي بيمه اي فعال در کشور را 25 فقره اعلام کرد که 23 شرکت بيمه اي و 2 شرکت اتکايي هستند. وزيراموراقتصادي و دارايي افزود: 66 درصد از کل حق بيمه هاي توليدي در هفت ماهه امسال متعلق به شرکت هاي دولتي و شرکتهايي که دولت در آنها سهام دارد، است. وي ادامه داد: 44 درصد از حق بيمه توليدي توسط بيمه ايران،22 درصد توسط بيمه هاي آسيا و دانا و البرز و 34 درصد توسط 19 شرکت ديگر توليد شده است. حسيني تاکيد کرد که بيمه هاي خصوصي در اقتصاد ايران بعد از اجراي اصل 44 قانون اساسي سهم بيشتري از اقتصاد را به دست آورده اند.