عضو کمیسیون صنایع در واکنش به تلاش دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها:سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات قانونی نیست

همشهري آنلاين:عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تجربه ادغام وزارتخانه‌ها از سوي دولت که بر مبناي قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه صورت پذيرفته است را ناموفق خواند و گفت: مجلس به دليل اين که دولت هنوز وظايف وزارتخانه ادغامي قبلي را براي تصويب به وکلاي ملت ارائه نداده است، جلوي هرگونه اقدام جديدي را خواهد گرفت. به گزارش همشهري آنلاين به نقل از مهر، سيد مويد صدر حسيني درباره عهده دار شدن سرپرستي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي علي نيکزاد و قصد دولت براي تشکيل وزارتخانه امور زيربنايي اظهار کرد: اولا نفس سرپرستي وزير راه و شهرسازي بر وزارت ارتباطات به دليل اين که مصداق 2 شغله بودن است، وجاهت قانوني ندارد؛ چرا که شوراي نگهبان اين موضوع را حتي درباره سرپرستي رئيس جمهور بر يک وزارتخانه غيرقانوني مي داند. وي افزود: در ثاني، در دوره قبلي مجلس (مجلس هفتم) که صحبت از ادغام 3 وزارتخانه راه و ترابري، مسکن و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات بود و انجام نشد، سخنگوي شوراي نگهبان ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن را بلامانع عنوان و اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نمي‌تواند با اين 2 وزارتخانه ادغام شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس دليل سومي که ادغام اين 3 وزارتخانه را پيشاپيش منتفي مي کند فاصله گرفتن وزارتخانه‌هاي ادغامي از اهداف اوليه و پيش بيني شده براي آن ها عنوان کرد. وي 3 دليل عنوان شده را مانع تشکيل وزارتخانه امور زيربنايي خواند و تصريح کرد: ادغام وزارتخانه ها که بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه صورت گرفت، صرفا به معناي تجميع اين وزارتخانه ها نبود، بلکه بنا داشت تا وظايف هر وزارتخانه به صورت مشخص تعيين شده و از انجام کارهاي موازي از سوي وزارتخانه ها جلوگيري شود. صدر حسيني با اتاکيد بر اين که ادغام وزارتخانه ها تبديل به پروژه اي شکست خورده شده است، ادامه داد: موضوع ادغام از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و منحرف شده است. وي با اشاره به سخنان نيکزاد مبني بر عزم دولت براي تشکيل وزارتخانه امور زيربنايي به دولت توصيه کرد که از تکرار اقدامي که کاملا ناموفق بوده است خودداري کند. سخنگوي فراکسيون دانشگاهيان مجلس گفت: ممکن است دولت به لحاظ قانوني براي صورت دادن ادغامي جديد به قانون برنامه پنجم استناد کند، اما مطمئنا مجلس در برابر اين موضوع مي ايستد؛ چراکه دولت هنوز اساسنامه و شرح وظايف وزارتخانه هاي قبلي را براي تصويب به مجلس ارائه نکرده است. لازم به يادآوري است که مجلس هشتم در اواخر بهار سال گذشته به لايحه ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هاي راه و مسکن راي داد، اما پس از 3 هفته نمايندگان مجلس با حذف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از ادغام در وزارتخانه هاي راه و مسکن، عنوان لايحه وزارت امور زيربنايي را به وزارت راه و شهرسازي تغيير دادند. البته در آن ايام سخنگوي شوراي نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات در وزارت امور زيربنايي ( شامل وزارتخانه هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي ) را مغاير با قانون اساسي اعلام کرد. «عباسعلي کدخدايي» طي مصاحبه‌اي درباره نظر شوراي نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زيربنايي و نهايتا تشکيل يک وزارتخانه گفت: اعضاي اين شورا در جلسه خود بحث هايي در اين باره کردند که فکر مي کنيم ادغام 3 وزارتخانه به گونه اي با اصل 133 قانون اساسي و تفسيري که اخيرا شوراي نگهبان در اين جهت داشته، مغاير است.