مرکز مبادلات ارزی به صادرکنندگان یوآن می‌دهد

تابناک/ رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي با بيان اينکه مرکز مبادلات ارزي به جاي يورو به صادرکنندگان يوآن مي‌دهد، گفت: دلالاني هم در چين فعال شده‌اند که يوان صادرکنندگان را به يورو تبديل کنند و سودهاي کلان به جيب بزنند. به گزارش مهر، محمد مروج در نشست خبري امروز هيئت مديره انجمن صنايع نساجي با خبرنگاران گفت: ممکن نيست که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزي ارائه کنند، چرا که دليلي هم بر اين امر ندارد، به اين معنا که اگر يک صادرکننده بخواهد دوباره کالايي را براي کار خود از کشورهاي اروپايي وارد کنند نياز به ارز دارد. رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي در پاسخ به سوال مهر افزود: اين در شرايطي است که مرکز مبادلات ارزي براي اين واردات به صادرکننده‌‌اي که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزي ارائه کرده است، يوان مي‌‎دهد؛ بنابراين دلالاني در چين فعال شده‌اند که يوان را به يورو تبديل کنند و سود کلاني به جيب بزنند. وي تصريح کرد: از سوي ديگر، توليدکنندگاني که از حساب ذخيره ارزي وام دريافت کرده‌اند و بايد هم اکنون با بخشنامه جديد بانک مرکزي، آن را با نرخ مرکز مبادلات ارزي به فروش رسانند، در واقع با سه برابر قيمت وام خود را تسويه مي‌کنند و مي‌گويند که ما توانايي بازپرداخت نداريم، در حاليکه آنها حتي تا اين لحظه يک ريال هم معوقه بانکي نداشته‌اند، اما ممکن است که آنها در آينده‌اي نه چندان دور ممنوع الخروج شوند، ضمن اينکه بر اساس بخشنامه صريح بانک مرکزي، آنها از دريافت تمامي خدمات بانکي محروم خواهند شد. به گفته مروج، هم اکنون 70 درصد واحدهاي نساجي نيمه جان هستند که به جاي اينکه دولت يک بار براي هميشه مشکلات آنها را حل کند، به صورت مقطعي در مورد برخي از کارخانجاتي که کارگرانشان هر دو سه ماه يکبار خيابان‌ها را مي‌بندند، حقوقي پرداخت مي‌کنند. وي اظهار داشت: هم اکنون در صنعت نساجي 9 هزار واحد متوسط و کوچک داريم و صادرات نساجي از صادرات خودرو که فرزنده عزيزکرده دولت است، بيشتر است. مروج با انتقاد از بخشنامه‌هاي متعدد و عملکرد دولت در ماههاي گذشته گفت: کشمکشي بين دولت و مجلس مطرح است که چون دولت نمي تواند با مجلس کاري بکند، انتقام از صنعت مي‌گيرد؛ اين در شرايطي است که در ماههاي گذشته قانون گريزي باب شده است و به جاي اينکه برخي بخشنامه‌ها در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسد، بانک مرکزي به صورت مستقيم خود وارد عمل شده است. رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي افزود: بدهي برخي از واحدهاي توليدي تا پيش از بخشنامه بانک مرکزي براي بازپرداخت وام به نرخ مرکز مبادلات ارزي، 30 ميليارد تومان بوده است؛ در حاليکه هم اکنون با بخشنامه جديد اين بدهي به 120 ميليارد تومان رسيده است که بر اين اساس، هر کيلوگرم نخ توليدي بايد 4 هزار تومان بابت بدهي، گرانتر فروخته شود. مروج گفت: گمرک يک مرتبه نمي تواند تصميم بگيرد که تعرفه ها را بالا و پايين کند و بايد کميسيون ماده يک تشکيل جلسه دهد؛ در حاليکه هم اکنون شاهد اين چنين رفتارهايي هستيم. وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه نرخ ارز بايد در بودجه سال 92 کل کشور چه رقمي در نظر گرفته شود، گفت: ما سال ها به دنبال افزايش نرخ ارز بوديم، ولي افزايشي که قانونمند باشد و آرام آرام بالا رود و يکي از دلايل اينکه هزاران کيلومتر مرز ما دچار قاچاق شد نيز همين نامناسب بودن نوسان نرخ ارز بود. مروج ادامه داد: هم اکنون شرايط ارز غيرعادي است و واقعيت براي مردم شفاف نمي شود؛ اين در حالي است که برخي از اعضاي دولت مي گويند که موجودي ارز خوب است و برخي ديگر مي گويند که ارز داريم ولي در دسترس نيست، ضمن اينکه واقعا نمي دانيم جمشيد بسم الله و امثال آن وجود خارجي دارند يا خير.