کاهش التهابات افزایش نرخ ارز با اقدامات دولت

افکار نيوز/ رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه بخش عمده درآمد ارزي کشور به نفت وابسته است، گفت: سه عامل تحريم‌ها،بي‌تدبيري مسئولان و حجم بالاي نقدينگي موجب افزايش نرخ ارز شد که البته با اقدامات دولت تا حدودي التهابات آن کاهش يافته است. به نقل از فارس ، مصطفي پورمحمدي در دانشگاه شهيد رجايي در جمع دانشجويان اظهار داشت: بازار ارز جلوه و نمايي از شرايط اقتصادي کشور است. وي افزود: اقتصاد ما هنوز به نفت و درآمدهاي نفتي وابسته است، بنابراين اگر بتوانيم نفت بفروشيم، درآمد ارزي هم داريم و در صورتي که درآمد نفتي ما کاهش يابد، نوسانات بازار ارز هم بروز خواهد کرد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور، با بيان اينکه افزايش نرخ ارز نشان دهنده وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي است، گفت: از برنامه سوم تا برنامه پنجم، تأکيد زيادي بر کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي شده است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين اتکاء نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش يافته است. وي با بيان اينکه درآمد ارزي از محل صادرات غيرنفتي وجود دارد، تصريح کرد: بخش عمده درآمد ارزي کشور به نفت وابسته است، بنابراين، اگر در صادرات نفت يا نقل و انتقال منابع محدوديت‌هايي وجود داشته باشد، مشکلات ارزي به وجود مي‌آيد. پورمحمدي گفت: دو راه براي عبور از اين شرايط وجود دارد، اول اينکه تحريم‌ها شکسته شود و اقدام بعدي اتخاذ تدابير مناسب براي عبور يا کاهش فشار تحريم‌ها است. وي با تأکيد بر اينکه قيمت ارز تا حدودي کنترل شده است، افزود: در سال گذشته ۶۰ ميليارد دلار واردات انجام شد که بخشي از آن کالاهاي مصرفي بود، در حالي که امکان توليد آن در داخل وجود داشت؛ روند واردات کالا تا اواسط تابستان ادامه داشت و علي‌رغم اعلام اقدامات تحريمي امريکا در سياست‌هاي اقتصادي هيچ‌گونه تدبيري تا آن زمان اتخاذ نشد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: به تدريج فاصله ارز مرجع با قيمت بازار فاصله پيدا کرد، به طوري که تا قبل از راه‌اندازي اتاق مبادلات ارزي تا ۳۵۰۰ تومان افزايش يافت، در حالي که در قبل از آن عده‌اي با ارز ۱۲۲۶ تومان واردات مي‌کردند. وي با بيان اينکه از ابتداي سال گذشته تا تابستان ۹۱، نرخ ارز به حدود ۲.۳ برابر رسيد، گفت: در چنين شرايطي بخش زيادي از ارز در اختيار عده‌اي خاص قرار گرفت و هجوم يکباره نقدينگي و دلالان به اين بازار موجب افزايش قيمت ارز شد. پورمحمدي تصريح کرد: بنابراين، علت افزايش قيمت ارز را سه دليل عمده تحريم، بي‌تدبيري مسئولان و حجم بالاي نقدينگي بايد دانست، البته اين نکات تنها کليات موضوع است و عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اين مسائل دخيل هستند. وي ادامه داد: دولت مدتي است اقداماتي براي کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده تا بتواند قيمت ارز را کنترل کند. در بخش ديگري از اين جلسه به صورت پرسش و پاسخ گذشت و پورمحمدي در پاسخ به سؤالي در خصوص تخلفاتي که به وي نسبت داده شده است، گفت: بنده در اين مورد قبلاً پاسخ داده‌ام؛ به هر حال با توجه به اينکه مسئوليت مراقبت سلامت دستگاه‌ها برعهده بنده است، طبيعي است که در معرض چنين اتهامات و شايعاتي باشم و کساني که در اين مورد اسنادي دارند، مي‌توانند به مراجع قضايي ارائه کنند. وي افزود: بهتر است به جاي مطرح کردن اين مسائل، به دنبال حل مشکلات کشور باشيم؛ بنده در دوره مسئوليتم در وزارت کشور به ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان وزارتخانه ۶ ميليون تومان وام مسکن دادم که تاکنون ۳ ميليون تومان آن بازپرداخت شده است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اين کار طبق قانون انجام شد و هيچ مشکلي در اين زمينه وجود نداشت؛ کساني که اين مسائل را مطرح مي‌کنند، بهتر است هزاران ميليارد تومان معوقات بانکي را که عده‌اي در حجم کلان اخذ کرده‌اند، وصول کنند. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص امکان استفاده از درآمدهاي حاصل از افزايش نرخ ارز براي پرداخت يارانه نقدي توسط دولت گفت: در قانون چنين اختياري به دولت داده نشده است، اما در گذشته مشاهده شده که براي پرداخت يارانه نقدي از برخي از بخش‌ها منابعي برداشت شده و در اين زمينه استفاده شده است. وي در خصوص سرنوشت پرونده جاسبي، رئيس سابق دانشگاه آزاد گفت: در حال حاضر جزئيات اين پرونده در ذهنم نيست، اما زماني که اين موضوع در حال پيگيري بود، پرونده داراي پيچيدگي‌هاي خاصي بود و طرفين دعوي در دادگاه ادعاهاي خود را مطرح مي‌کردند. پورمحمدي تصريح کرد: هم‌اکنون مديريت جديد دانشگاه آزاد در حال رسيدگي به تمامي پرونده‌ها است و حتي يکي از پرونده‌ها که حدود ۱۵۰ ميليارد تومان ارزش آن است، توسط مديريت دانشگاه در حال پيگيري است. وي در پاسخ به سؤال يکي از دانشجويان درمورد عدم رضايت مردم از قوه قضائيه گفت: من اين مسئله را نمي‌توانم قضاوت کنم، اما با توجه به نظرسنجي‌هايي که همواره انجام مي‌شود، معمولاً سه دستگاه شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و دادگستري بيشترين نارضايتي را دارند و دليل اصلي آن هم مراجعات بيشتر مردم به اين سه دستگاه است. وي افزود: نارضايتي‌ها همچنان زياد است ولي نسبت به گذشته کمتر شده و در برخي نظرسنجي‌ها، سهم نارضايتي از قوه قضائيه تا حدودي کاهش يافته است. وي در مورد پرونده معاون اول رئيس جمهور و اينکه گفته مي‌شود در اين باره اهمال شده است، گفت: در خصوص اين پرونده اقداماتي انجام شده و درحال پيگيري است اما شايد برخي اقدامات به مصلحت نباشد، زيرا تجربه نشان داده که در اين موارد التهاب و تشنج در کشور بروزمي‌کند؛ البته عدم رسيدگي به تخلف براي کشور مضر و عدم مصونيت برخي افراد خطرناک است. وي در پاسخ به سؤال يکي از دانشجويان درباره اينکه اگر رئيس‌جمهور بوديد چه کارهايي انجام مي‌داديد، اظهار داشت: پاسخ به اين سؤال دو سه روز زمان لازم است تا گفته شود چه اقداماتي بايد انجام گيرد، اما به صورت کلي چند اقدام انجام مي‌دادم، اول اينکه قانون را رعايت مي‌کردم، زيرا اجراي قانون، اساسي سلامت فعاليت‌ها و رشد و توسعه کشور است. پورمحمدي تصريح کرد: کار ديگري که مي‌کردم توجه به نگاه کارشناسي بود؛ فکر مي‌کنم اگر رعايت قانون و توجه به نگاه کارشناسي در دستورکار قرارگيرد، امکان حل مشکلات وجود دارد. وي در پاسخ به سؤالي در مورد اينکه چرا شما و برخي از وزراي دولت قبل به مقام معظم رهبري نامه نوشتيد و آيا اين مصداق دخالت در کار رئيس جمهور نيست؟ گفت: آيا هيچ کس حق ندارد در کشور حرف بزند؟ چرا ما براي خودمان تابوهايي درست مي‌‌کنيم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: از شما جوانان دانشجو تعجب مي‌کنم که چرا چنين سوالي را مطرح مي‌کنيد؛ البته آنچه که به عنوان محتواي نامه منتشر شد کاملاً غيرواقعي و دروغ بود و آنچه که ما نوشته‌ايم محرمانه بود و تنها به مقام معظم رهبري ارائه شد. وي تصريح کرد: اين نامه براي حل مشکلات کشور و کمک به دولت ارائه شده بود و به نظر من به شخص مناسبي ارسال شد.