رئیس کل اسبق بانک مرکزی: تهیه یک قانون مادر برای نظام پولی و بانکی کشور کارِ مجلس نیست

تسنيم/ رئيس کل اسبق بانک مرکزي با اشاره به سابقه ۳۰ ساله موضوع اصلاح نظام بانکي ايران و وجود سه قانون مادر متناقض گفت: بايد يک قانون مادر و جامع براي نظام پولي و بانکي کشور تهيه شود. در عين حال تدوين اين قانون مادر به لحاظ گستردگي کارِ مجلس نيست. طهماسب مظاهري داراي دکتراي مالي در رشته مديريت مالي از دانشکده مديريت دانشگاه تهران است. از عناويني که مظاهري در کارنامه فعاليت خود دارد مي توان به سمتهايي همچون رئيس کل بانک مرکزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، دبيرکل بانک مرکزي، معاون کل وزارت امور اقتصادي و دارايي، قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، مديرعامل بانک توسعه صادرات و... اشاره کرد. وي معتقد است که نظام بانکي ايران داراي سه قانون مادر است که داراي همپوشاني بوده و گاه در تناقضند و اين تناقضها، کار را براي سيستم بانکي سخت کرده اند. از نظر او اين قوانين بايد به يک قانون مادر واحد تبديل شوند. مظاهري همچنين بر اين باور است که يکي از مشکلات اساسي سيستم بانکي مشخص نبودن تکليف رابطه قرض الحسنه با نرخ تورم است. به نظر رئيس اسبق بانک مرکزي با سازوکار فعلي نظام بانکي در قرض الحسنه، عملا بخشي از دارايي سپرده گذار به وام گيرنده منتقل مي شود که اين با حکم قرآن در بحث عدم ظلم به قرض دهنده وقرض گيرنده سازگار نيست. مشروح ديدگاه هاي مظاهري را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم در ادامه بخوانيد. اراده براي اصلاح نظام بانکي از 30 سال پيش تاکنون تسنيم: بحث طرح تحول بانکي از چه زماني کليد خورده است؟ تاکنون چه فرجامي يافته است؟ مظاهري: طرح تحول بانکي اولين بار در خود قانون بانکداري بدون ربا مطرح شد. يعني در زماني که اين قانون تدوين و تنظيم مي شد، در خود قانون پيش بيني شد که قانون بانکداري بدون ربا، 5 سال پس از اجرا، به لحاظ عملکردي مورد ارزيابي قرار گيرد و پس از بررسي نقاط مثبت و منفي آن و نيز مطالعات تجربيات حاصل از اجراي قانون در صورت نياز، قانون اصلاح شود. اين قانون بيش از 30سال است که تصويب و اجرا شده است. از آن زمان اين بحث بود که چنين اصلاحي در نظام بانکي اعمال شود. پس از آن در دولتهاي مختلف اين اصلاح مطرح بود. در دوران جنگ کمتر ولي در دوران آقاي هاشمي اين طرح بيشتر مطرح شد.در دولت آقاي خاتمي طرح تحول نظام بانکي با همين نام طرح و مورد پيگيري جدي قرار گرفت. کارهاي خوبي نيز در اين خصوص صورت گرفت. مجموعه کارهايي که اکنون مي شود، بخش زيادي از آنها ريشه در همان اموري دارد که آن زمان صورت گرفته است. شوراي فقهي که اکنون در بانک مرکزي وجود، آن زمان تشکيل شد. وزارت دارايي و بعد بانک مرکزي متولي آن شد. اکنون در بانک مرکزي اين مهم به شکل منظم تري پيش مي رود. نظام بانکي ايران داراي سه قانون مادر است تسنيم: نظام بانکي کشور در حال حاضر در چه بخشهايي نيازمند تحول است؟ مظاهري: دو نکته در بحث اصلاح نظام بانکي بايد مورد تأکيد قرار گيرد. اول اينکه در نظام بانکي ما سه قانون مادر داريم. معمولا هر حوزه فعاليت اقتصادي يک قانون مادر و آيين نامه ها و قوانين مربوط به آن دارد . مثلا در حوزه تجارت يک قانون تجارت داريم. در نظام مالياتي يک قانون ماليات بر درآمد داريم. همه قوانين مادر به همين شکل هستند. در سيستم بانکي ايران داراي سه قانون مادر است. يکي قانون پولي و بانکي مربوط به پيش از انقلاب است. ديگري قانون اداره بانکهاي دولتي است که بعد از انقلاب در شوراي انقلاب تصويب شده که در آن نحوه اداره بانکها تعيين شده و براساس مجامع بانکها تغيير کرده است. سومي نيز قانون بانکداري بدون رباست. اين سه قانون در برخي مواد و بندها با هم تعارض دارند. ناسخ و منسوخ يکديگرند. سيستم بانکي نيازمند يک قانون مادر است تسنيم: يعني در حال حاضر از هر سه قانون به طور همزمان استفاده مي شود؟ مظاهري: هر سه قانون، معتبر و قانوني هستند. در عين حال که داراي همپوشاني هستند. علاوه بر اين قوانين، قوانين عادي ديگري نيز موازي اين قوانين وجود دارند. قوانين مختلفي در قالب قوانين عادي که از اين جمله مي توان به قانون تسهيل اعطاي تسهيلات اشاره کرد که به صورت يک طرح دو فوريتي توسط مجلس تصويب شده است. قانوني جدي است ولي شکل تصويب آن در قالب طرح دو فوريتي مجلس است. براساس اين قانون شوراي عالي بانکها منحل شد. من در زمان تصويب قانون مذکور مديرعامل بانک توسعه صادرات بودم. دانش جعفري وزير بود. من، دانش جعفري و پورمحمدي در مجلس حضور جدي يافتيم و کمک کرديم که تا حد ممکن مسايل درست و منطقي در آن مطرح شود. از اين جمله اينکه در قانون گفته است بانکها براي اعطاي تسهيلات وثيقه خارج از طرح نپذيرند. آنچه بايد گرو گذاشته شود خود طرح و عوايد آتي آن بايد باشد. از ديگر نکات مورد تصويب در طرح مذکور، انحلال شوراي عالي بانکها و واگذاري اختيارات آنها در اختيار هيأت مديره بانکها بود. قوانين عادي اين چيني ديگري نيز در قانون برنامه پنج ساله تصويب شده که به اين سه قانون مادر اصلاحيه و تغييراتي داده است. آنچه که امروز مورد نياز است اينکه يک قانون مادر نوشته شود. يا يکي از قوانين محور شود و همه تغييرات و اصلاحاتي که مدنظر است در آن اعمال شود و يک قانون واحد شود. همه قوانين به طور هماهنگ ، يکنواخت و سازگار در آن ديده شود تدوين يک قانون مادر براي نظام پولي بانکي برعهده دولت است تسنيم: مجلس و دولت به طور موازي مشغول تهيه طرح و لايحه براي تحول نظام بانکي هستند، نظر شما در اين خصوص چيست؟ مظاهري: تنظيم چنين قانون مادري کاري نيست که در قالب يک طرح نمايندگان مجلس امکان پذير باشد. در هيچ جاي دنيا اين سابقه ندارد که نمايندگان مجلس بنشينند و يک قانون مادر بنويسند و مباني يکي از فعاليتهاي اصلي حاکميتي شود. قانون تجارت سالها در دست بررسي است ، پس از اعمال اصلاحات لايحه آن تقديم مجلس مي شود. اين مسأله در مورد قوانين حوزه بانکي نيز صادق است. اين کار بزرگتر از اين است که چند نماينده دلسوز تصميم به انجام آن داشته باشند. هرچند که اين کار قطعا از سرعلاقه و دلسوزي است. تأکيد من بر اين است که تهيه اين قانون مادر وظيفه دولت است و پس از اتمام بايد در قالب لايحه تقديم مجلس شود. مجلس نيز اصلاحات لازم را اعمال کند و در نهايت به يک قانون واحد دست يابيم. علاوه بر حرکت مذکور در مجلس، طبق شنيده ها، بين وزارت اقتصاد و بانک مرکزي کميته مشترکي تشکيل شده و اخيراً نيز معاون اول رئيس جمهور نيز در اين مجمع حضور يافته و مسئوليت هماهنگي آن را برعهده دارد. لزوم بهره گيري از دانش و تجربه جامعه در تدوين يک قانون مادر ويژه نظام بانکي تسنيم: به نظر شما تهيه يک قانون مادر در حوزه پولي و بانکي چه الزاماتي بايد داشته باشد؟ مظاهري: يکي از الزامات تهيه يک قانون مادر نظام پولي بانکي اين است که دولت در تنظيم اين لايحه از دانش و تجربه جامعه بهره مند شود. از اين جمله بهره گيري از نظرات صاحبنظران دانشگاهي، اساتيد دانشگاه، نهادهايي مثل اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، انجمنهاي صنفي، صاحبنظران اقتصادي و پولي - بانکي، اعضاي هيأت مديره و مديران بانکها، صاحبنظران مجرب نظام بانکي است. از سوي ديگر براي جلوگيري از ابتلا به فعاليتهاي ربوي، اخذ نظرات آنهم به طور سيستماتيک از حوزه ها و علماي مذهبي با ترکيبي از طلبه هاي خوشفکر و جوان و نيز پيران عالم و دانشمند در حوزه هاي علميه يک ضرورت است. مجموعه اين نظرات و همفکريها بايد وارد يک روش منضبط و شفاف براي عموم شود. علاوه بر اينها، بهره گيري از تجارب در ديگر کشورها اعم از کشورهاي اسلامي و غير اسلامي که داراي تجربه بانکداري اسلامي هستند، دولت و بانک مرکزي را به جمع بندي بهره مي رسانند. در مجموعه، آنچه حاصل و جمع بندي مي شود بايد به صورت لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود . تسنيم: اطلاع داريد نتيجه فعاليت دولت در اين خصوص به کجا رسيده است؟ مظاهري: آنچه دولت در حال تهيه آن است قرار بود کارهايش در تير انجام شود اکنون قول شهريور داده شده است. به هر صورت به نظر من موضوعي با اين اهميت بالا نمي تواند در يک جمع فرهيخته ولو کوچک مطرح شود، آنهم بدون اخذ نظر جامعه. روندي که اشاره کردم بايد انجام مي شد و بعد لايحه نهايي تقديم مجلس مي شد. با نظام قرض الحسنه فعلي بخشي از دارايي سپرده گذار به وام گيرنده منتقل مي شود تسنيم: از بحث اشکالات مطرح در قانون و ضرورت اصلاح در قانون مي گفتيد. مظاهري: در بحث تقديم اين لايحه به مجلس و نيز مشکلات موجود در قانون بايد بگويم که در حال حاضر يک مشکل اساسي وجود دارد. بحث سود، نرخ سود، روش تأمين سود در پول اعتباري هميشه مطرح بوده است. اين موضوع به کمک دانشگاهي ها و مراجع مذاهبي تکليف آن بايد معلوم شود تا مشکلات نظام بانکي حل شود. اگر اين مسأله تعيين تکليف نشود اين اصلاحات ثمربخش نيست. بايد به اين سوال جواب داده شود که قرض الحسنه يا قرض بدون ربا، در نظامي که يک پول اعتباري در آن وجود دارد چه معني مي دهد؟ بايد تکليف قرض الحسنه با نرخ تورم مشخص شود. در وام يا قرض، برمبناي شريعت اسلام و حکم قرآن ربا نبايد باشد. بايد عين آنچه که گرفته شده پس داده شود. دو نوع وام وجود دارد. وام قيمي و وام مثلي . در وام قيمي، قرضي که گرفته شده قيمت آن پس داده مي شود. در مثلي ، عين آن قرض برگردانده مي شود. يک اصل اصيل در اين ميان است که نبايد به قرض دهنده و قرض گيرنده ظلم شود. يک مثال مي زنم. اگر کسي از همسايه دو کيلو برنج قرض گيرد بايد عين آن را برگرداند. دو کيلو را بايد دو کيلو پس داد. در عين اينکه اگر برنج طارم داده بود بايد همان را برگرداند نه برنج تايلندي. اگر برنج تايلندي به جاي برنج طارم داديد، بدهکاريد و بايد دينتان را پردازيد. اسکناس مانند ظرفي است که برنج با آن داده شده است. شما با هر کيسه اي برنج را برگردانيد مهم نيست ، اين ظرف حامل ارزش است خودش ارزشي ندارد. مهم اين است که آن قرض به دهنده قرض به لحاظ ارزشي برگردانده شود. بحث قرض دادن و گرفتن در کالا تکليفش مشخص است. در پول ذاتي مانند درهم و دينار و.. تکليف آن معلوم بود. اما در پول اعتباري که در دنيا و ايران رواج يافته، اسکناس يا سکه ديگر ارزشش به ذات نيکل يا کاغذ نيست بلکه کاغذ يا نيکل در قالب اسکناس يا سکه، از قدرت خريد نمايندگي مي کند يا به تعبير بهتر حامل قدرت ارزش است. ظرفي است که اين اسکناس قدرت خريد يا ارزش پول را با خودش حمل مي کند و در معرض تورم است. اين سوال مطرح است که اگر من 100 هزار دلار از کسي قرض گرفتم دچار تورم شد، 20 درصد ارزش آن از بين رفت، بدهي من چيست؟ تا به من يا وام دهنده ظلم نشود. اين سوال به شکلهاي مختلف و پراکنده جوابش داده شده است اما يک جواب منسجم، قطعي و روشن در نظام بانکي به آن داده نشده است. اين سوال در قالب يکي از مواد آيين دادرسي مدني بيان شده اگر کسي از کسي طلبکار باشد ندهد و بعد تأخير کند، متناسب با نرخ تورم بايد بدهي اش داده شود. درمهريه ازدواج اين قانون ديده شده که اگر ازدواجي صورت گيرد و مهريه آن وجه رايج کشور باشد، در زمان پرداخت متناسب با نرخ تورم اين مهريه پرداخت شود. اين مسأله در مهريه حل شده آنهم مبتني بر تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان که خود از قوانين بعد از انقلاب است. عين اين مسأله در مورد ديات وجود دارد که هر سال نرخ ديه براساس تورم اصلاح مي شود. عين اين مسأله در مورد بيمه، معافيت مالياتي حقوق بگيران کم درآمد وجود دارد. اينها همه هست اما اصل نکته اين است که اين مسائل بايد در نظام پولي نيز خود را نشان دهد. در حال حاضر اين بحث در نظام بانکي ما حل نشده است. در نظام بانکي ما سپرده هاي قرض الحسنه صفردرصد سود به آن تعلق مي گيرد. دو درصد نيز به صورت جايزه. از کسي که قرض الحسنه مي گيرد، 4 درصد سود گرفته مي شود. در ايران که تورم بالاي 15 درصد ( با متوسط 20 درصد ) 4 درصد نرخ مطلوبي است. با سازوکار فعلي نظام بانکي در قرض الحسنه، عملا بخشي از دارايي سپرده گذار به وام گيرنده منتقل مي شود. در احکام مالي و اقتصاد اسلامي، ممکن است که کسي پولي را به کسي ببخشد و هبه کند و خدا نيز يک به 10 در آن دنيا به فرد بخشنده پاداش دهد، اما در جايي که نام از قرض الحسنه برده شود انتظار اين است آنچه قرض داده شده پس گرفته شود. در آن صورت نبايد دارايي اش را از دست دهد. اين مسأله در قوانين مورد اشاره حل شده ، اين مسأله بايد در نظام بانکي نيز حل شود. با حل اين مسأله ديگر بحث نرخهاي سود بالاي 20 تا 30 درصد که خارج از عرف جهاني است، حل خواهد شد. در اين صورت سود واقعي در آن محدوده حاشيه سودي قرار مي گيرد که مازاد بر تورم ارزش افزوده ايجاد کند. علاوه بر اينها طراحي عقود جديد، تنوع در عقود، تفکيک عقود مشارکتي و مبادله اي، تغيير در عقود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات ، و... يک ضرورت است. در تمام اين عقود ، فرض بر اين است که بانک تسهيلاتي را به تسهيلات گيرنده مي دهد که او برود و آن فعاليت اقتصادي کند و ارزش افزوده اي را ايجاد کند. در اين صورت سهمي متعلق به تسهيل گيرنده، سهمي متعلق به بانک و سهمي نيز متعلق به سپرده گذار است. آن ارزش افزوده اي که کسي بتواند ايجاد کند در شرايط اقتصادي، قاعدتا بايد تورم را پوشش دهد و علاوه بر يک حاشيه سود مازاد بر تورم ايجاد کند. در اين ميان، بخش تورم آن متعلق به سپرده گذار است. حل اين مسأله مي تواند نظام بانکي ما را به سمت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و اعطاي تسهيلات بر همين مبنا هدايت کند که اين صورت به رشد اقتصادي کشور کمک مي کند. با تحقق رشد اقتصادي، تورم کاهش مي يابد. تسنيم: توصيه شما به دولت در اين خصوص؟ مظاهري: دو نکته که گفتم در بحث برخورداري از يک قانون مادر واحد و نيز حل رابطه قرض الحسنه با نرخ تورم بايد حل شود. براي حل اين دو نکته و ديگر مشکلات نظام بانکي فعلي، لازمه آن نيز يک کار مشترک فکري، عقيدتي ، مذهبي و کارشناسي است. در سطح وسيع بايد نظرخواهي شود. از همه مردم نظر گرفته شود در اين صورت طرح تحول بانکي مي تواند در آن قانون واحد ديده شود.