معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: ظرفیت تولید روزانه نفت ایران به 4.3 میلیون بشکه رسید

.بولتن نيوز/ بهروزعليشيري در همايش سرمايه گذاري چين ضمن تشريح شاخصها و عملکرد اقتصاد کلان کشور، ايران را کشوري باثبات و سرزمين فرصتهاي طلايي سرمايه گذاري توصيف کرد که در مقايسه با کشورهاي همسايه و منطقه مزيتهاي رقابتي ويژه اي دارد. وي مزيتهاي اقتصادي ايران را دارا بودن منابع غني هيدروکربني، چهارمين کشور توليد کننده نفت در دنيا، دومين کشور داراي ذخاير گازي جهان عنوان کرد و افزود : همه اين مزيتهاي ذاتي در کنار نيروي جوان و تحصيلکرده مزيتي است که در کمتر کشوري مي توان آن را مشاهده کرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال خاطر نشان کرد: ايران در بخش منابع فلزي و توليد روي، سرب، کبالت، آلومنيوم، منگنز و مس داراي رتبه بين 4 تا 9 جهان مي باشد. وي در تشريح فرصت هاي سرمايه‌گذاري در صنعت انرژي کشورمان گفت: تضمين ريسکهاي سياسي سرمايه‌گذاري هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي، تضمين خريد محصول،تخصيص خوراک به قيمت رقابتي، تامين نيروي انساني متخصص و ماهر پروژه‌ها، تامين زيرساخت هاي مورد نياز و همچنين حمايت هاي قانوني و مقرراتي از مشوق هايي است که جمهوري اسلامي ايران براي تشويق سرمايه گذاري در اين رشته هاي مختلف در حوزه انرژي به سرمايه گذاران خارجي ارايه مي دهد. عليشيري با اشاره به ظرفيت توليد روزانه چهار ميليون و 300 هزار بشکه‌ نفت خام، 670 ميليون متر مکعب گاز طبيعي و 400 هزار بشکه ميعانات گازي، بر لزوم جذب و تجهيز سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي براي توسعه صنعت نفت و گاز در کشور تاکيد کرد. وي در تشريح اهداف کشورمان در جهت توسعه ظرفيت توليد نفت خام و گاز در افق سال 2015 گفت: ظرفيت توليد نفت خام کشور در سال 2015 به پنج ميليون و 300 هزار بشکه در روز، ظرفيت توليد گاز غني به 1480 ميليون متر مکعب در روز و ظرفيت توليد ميعانات گازي نيز به يک ميليون و 200 هزار بشکه در روز خواهد رسيد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، کل سرمايه‌گذاري مورد نياز براي توسعه صنايع بالادستي ( اکتشاف و استخراج) ‌و پايين‌دستي ( فراوري و توليد محصولات نهايي ) نفت و گاز کشور را 220 ميليارد دلار اعلام و تصريح کرد: بخشي از اين سرمايه‌گذاري از منابع در دسترس بخش خصوصي داخلي و خارجي تأمين مي‌ شود و در اين زمينه طرح ها و پروژه‌هاي بخش نفت و گاز کشور در بخش هاي بالادستي و پايين‌دستي که قابل اجرا با مشارکت بخش هاي عمومي و خصوصي است ، مطالعه و آماده شده است. وي کل طرح هاي بخش نفت و گاز صنعت نفت را 95 طرح اعلام کرد و افزود: 57 طرح در بخش بالادستي و 38 طرح در بخش پايين‌دستي تعريف شده است که در مجموع با سرمايه‌گذاري 119 ميليارد و 600 ميليون دلار اعتبار اجرايي مي شود. اين مقام مسئول سرمايه‌گذاري مورد نياز براي اجراي طرح هاي بالادستي صنعت نفت را 67 ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام و تصريح کرد: هفت طرح در زمينه توسعه همزمان ميدان هاي نفت و گاز، 14 طرح در زمينه اجراي پروژه هاي توسعه ميدان هاي گازي، 13 طرح براي پروژه‌هاي توسعه ميدان هاي نفتي، 10 طرح در زمينه پروژه‌هاي توسعه ديگر ميدان هاي نفت و گاز و 13 پروژه در زمينه ايستگاه هاي جمع‌آوري و تزريق گاز تعريف شده است. وي از سرمايه گذاري 51 ميليارد و 800 ميليون دلاري در بخش طرح هاي پايين دستي صنعت نفت خبر داد و در تشريح فرصت هاي سرمايه گذاري در اين بخش گفت: 9 طرح گاز طبيعي مايع، هفت طرح براي اجراي پروژه هاي پالايشگاه گازي و خطوط لوله، هفت طرح پالايشگاهي نفت خام و ميعانات گازي، 15 طرح خطوط لوله انتقال نفت خام و فراورده‌هاي اصلي در بخش پايين دستي صنعت نفت اجرا مي شود. عليشيري با اشاره به برخورداري پارس جنوبي از هشت درصد ذخاير گازي جهان و نيمي از ذخاير گازي کشور تصريح کرد: منطقه ويژه پارس، بزرگ ترين مجموعه صنعتي کشور و مهم ترين بخش از زنجيره ارزش صنعت نفت است که توسعه آن متضمن رشد جهشي اقتصادکشوردر آينده است. به گزارش مهر، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه ظرفيت نفت خام در کشور را 136 ميليارد بشکه عنوان کرد که 11 درصد ذخاير نفتي جهان را شامل مي شود و امکان مالکيت بخش خصوصي در صنايع پايين دستي و ميان دستي پروژه هاي نفتي را از ديگر مزيتهاي سرمايه گذاري در حوزه انرژي دانست. وي در عين حال خاطر نشان کرد : 62 درصد از ذخاير طبيعي گاز در مياديني واقع شده است که هنوز توسعه نيافته و فرصت طلايي براي سرمايه گذاري محسوب مي شود. اين مقام مسئول در ادامه فرصتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي متنوع انرژي از جمله توليد برق و انرژيهاي نو را براي حضار تشريح کرد. عليشيري در ادامه با اشاره به قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ويژگيهاي اين قانون را عدم محدوديت در درصد مشارکت سهمي ، ميزان سرمايه گذاري خارجي ، ميزان سود قابل انتقال ،سرمايه قابل انتقال به خارج و نوع سرمايه قابل پذيرش عنوان کرد. وي معافيت ماشين آلات و تجهيزات خط توليد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي( ماشين آلات دست اول)، استرداد حقوق و عوارض گمرکي پرداخت شده براي ورود مواد اوليه را بعنوان بخشي از مشوقهاي قابل ارائه به سرمايه گذاران مطرح کرد. اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به روند خصوصي سازي در کشور خصوصي سازي بانکها و شرکتهاي دولتي را گامي مثبت در کشور دانست و افزود : امکان تاسيس بانکها و مؤسسات اعتباري غير دولتي از جمله بيمه هاي خصوصي در کشور مهيا شده است . وي امضاي موافقتنامه هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري ، موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و موافقتنامه هاي گمرکي را به عنوان گامي مثبت براي حفظ حقوق سرمايه گذاران خارجي در کشور مطرح کرد