جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شد

قانون- نماينده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گويد دست‌هايي در مقام اجرا مانع عملياتي شدن مصوبات اين ستاد مي شوند. به گزارش نامه؛ از سال 1380 که مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده اي خود بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي تاکيد کردند، تا به امروز مبارزه با مفاسد اقتصادي و مقابله با دانه درشت‌ها سرفصل مهم دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نظارتي بوده است. اما اتفاقات چند سال اخير در حوزه نظام بانکي و ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور که اوج آن تخلف 3 هزار ميلياردي بود، ابهامات و سوالات زيادي را درخصوص ميزان تاثيرگذاري اين اقدامات و ميزان عمل به منويات رهبري معظم در اين عرصه را مطرح کرده است. از جمله نهادهايي که پيرو فرمان رهبر معظم انقلاب تشکل شد «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» بود. ايشان در بند آغازين اين فرمان، «تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي » را با هدف عزم جدي مسئولان به اقدام در اين امر اساسي و حياتي خواستار شدند، ايشان همچنين در پيام خود تاکيد کردند هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد. اما اقدامات انجام شده طي سال‌هاي اخير، عدم برخورد جدي با برخي تخلفات در ادارات و دستگاه‌ها، سياسي کردن روند مبارزه با متخلفان و ورود برخي افراد در معرض اتهام‌ به‌ ميدان‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادي تا حد زيادي اعتماد مردم در رند مبارزه با مفاسد اقتصادي را خدشه دار کرده است. "عزت الله يوسفيان ملا" نماينده آمل و نماينده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اما معتقد است عملکرد ستاد در تصويب مصوبات قابل قبول بوده است اما دست‌هايي در مقام اجراي مانع اجراي مصوبات مي‌شوند، او مي‌گويد ارتباطات به نحو و کيفيتي است که مصوبه ستاد جاهايي متوقف مي شود و اين قوانين در مقابل برخي مديران و مسئولان هيچ قدرت اجرايي ندارند. مشروح گفتگوي نامه با اين عضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در ادامه بخوانيد؛ آقاي يوسفيان! عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و شيوه سينوسي و پرابهام آن در برخورد با مفسدان اقتصادي، سروصداهاي زيادي در يکي دو سال اخير به پا کرده است، شما سابقه عضويت چندين ساله در اين ستاد داريد؛ تا چه اندازه اين انتقادات را وارد مي دانيد؟ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مانند دادسرا وظيفه رسيدگي به پرونده‌ها را بر عهده ندارد، اين ستاد بيشتر نقش راهبردي و سياستگذاري دارد، در چارچوب اين وظيفه هم رصد کردن اوضاع اقتصادي و تصويب قوانين يا ارائه درخواست براي تصويب برخي قوانين در مجلس يا دولت از وظايفي است که ستاد دنبال مي کند. اما انتقاداتي که متوجه ستاد است متاسفانه ناشي از عدم اجراي تصميمات ستاد است.آنچه در ستاد پيگيري و تصويب مي شود در مرحله اجرا با موانعي روبرو است و رسيد اجرايي نمي شود. همينقدر هم اگر مي بينيد اتفاقاتي در جهت مبارزه با فساد در کشور صورت گرفته ناشي از تلاش‌ها و ورود مستقيم قوه قضاييه و سازمان بازرسي است. ستاد تصمميات مناسبي گرفت و مصوبات خوبي داشت که اگر هرکدام عملي مي شد تغييرات و اتفاقات خوبي در وضعيت اقتصاد کشور رخ مي داد اما متاسفانه همين آقاياني که دائما مي گويند ما ليست فلان تعداد مفسد اقتصادي را در جيب داريم نه تنها اسامي را اعلام نمي کنند بلکه بعضا مانع اجراي قوانين مصوب ستاد مي شدند. مصوبات ستاد در مقابل برخي مديران و مسئولان قدرت اجرا ندارد اين موانع در بدنه اجرايي کشور وجود دارد يا مشکل به برخي اعضاي دروني ستاد باز مي گردد؟ ببينيد، ارتباطات به نحو و کيفيتي است که مصوبه ستاد جاهايي متوقف مي شود و اين قوانين در مقابل برخي مديران و مسئولان هيچ قدرت اجرايي ندارند. مثلا مصوبه‌اي براي اجرا به برخي ارگان‌ها يا تشکيلات ابلاغ مي شود ولي قدرتي در آنجا از اجرايي کردن آن جلوگيري مي‌کند. براي مثال يکي از مصوبات ستاد اين بود که بدهکاران واقعي بانکي تا زمان پرداخت بدهي‌ها خدمات بانکي دريافت نکنند، اين مصوبه بسيار مهمي بود ولي من فکر نمي کنم حتي يک بانک و خود بانک مرکزي اين مصوبه را عملياتي کرده باشد. اگر واقعا اين اقدام ضورت مي‌گرفت، آن بدهکار زمين‌گير و حساب‌هايش مسدود مي شد او ديگر تکان نمي‌توانست بخورد و مجبور بود اگر شده زندگي خود را بفروشد اما بدهي بانک را پرداخت کند. اما متاسفانه دست‌هايي در مقام اجرا در کار است که اين مصوبه به اين مهمي اجرايي نمي شود. تخلف 42 ميليارد توماني مربوط به 18 بانک خصوصي و دولتي هم از همين قسم پرونده‌ها بود؟ بله،بانک مرکزي بايد اعلام کند اين پول را چگونه و چرا داده است، چرا اعلام شکايت قضايي نمي‌کند اين پول بيت‌المال و براي مردم است، اين خزانه دولت است، اما متاسفانه هيچ کس پاسخگو نيست وقتي که ما در ستاد هم مصوبه مي دهيم عمل نمي شود. يا در خصوص پرداخت معوقات بانکي از سوي بدهکاران، آقاي رييس جمهور مي‌آيد در مصاحبه خود اين موضوع را به مجلس ربط مي‌دهد در حاليکه اين موضوع دو وجه داشت؛ اول اينکه به اين معوقات مهلت داده شود آنهم با دليل موجه و اختيار بانک‌ها، نکته دوم بر وصول قطعي و بلاقيد و شرط معوقات بود. اما رييس جمهور در مصاحبه مي گويد مجلس فلان کار را کرده است در حاليکه اگر اين تصميم عملي مي‌شد ستاد مي توانست کارنامه بالايي از عملکرد خود ارائه دهد. قوه قضاييه و سازمان بازرسي؛ سردمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز تنها قوه قضاييه کار خود را انجام مي‌دهد، پرونده 3 هزار ميلياردي را قوه قضاييه به سرانجام رساند يا يا ساير پرونده‌هايي که در سازمان بازرسي دنبال مي‌شود، همه به دور از موانع موجودي که بر سر راه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد به خوبي در حال دنبال شدن است.اين ستاد هم مصوبات خوبي داشت اما اجازه عملي شدن را نمي دادند. آقاي يوسفيان! به نظر مي‌رسد عافيت‌طلبي، مصلحت‌انديشي و ملاحظات سياسي به موانع اصلي در مسير مبارزه با فساد در کشور ما تبديل شده‌اند؟ بله همين است؛ از زماني که مقام رهبري در سال 80 پيام مبارزه با مفاسد اقتصادي را دادند تا همين چند سال اخير ستاد تا اين حد کارنامه قابل قبولي نداشت، ما در دو سال اخير تصميمات بسيار خوب، بجا،شفاف و محکمي را در اين ستاد اتخاذ کرديم اما همانطور که عنوان کردم در مرحله اجرا جلو آن را مي گيرند. در موضوع اراضي و واگذاري ها مصوبات خوبي داشتيم بهنحوي که بخش زيادي از رانت ها در اين بخش متوقف شد اما بسياري از مصوبات ستاد با اعمال نظر اجرا نمي شود. سرمايه بانک‌ها در اختيار عده‌اي خاص است رييس جمهور بارها قول داد نظام بانکي را عوض کند، وقتي يک نظام بانکي بر کشور حاکم است که رييس يک شعبه يا عضو هيات مديره به راحتي و با دست باز سرمايه بانک را در اختيار چند فرد خاص قرار مي دهد چگونه مي توان از فساد جلوگيري کرد، اين قانون نقص دارد، چرا بايد دست افراد تا اين اندازه در بيت المال باز باشد،آقايان دائما مي گويند نظام بانکي را اصلاح مي کنيم، خب کجاست اين اصلاح؟ زماني پرونده شهرام جزايري و فاضل خداد بود الان هم پرونده 3 هزار ميلياردي؛ اگر همان زمان جلو اين مباحث گرفته مي‌شد اين اتفاقات تکرار نمي شد، الان هم مطمئن باشيد باز هم اين قسم اختلاس‌ها را شاهد خواهيم بود، چون همان مقررات و قوانين بر سيستم بانکي حاکم است. بانک‌هاي کشور در جهت خدمت‌رساني به مردم عمل نمي کنند، بانک‌ها ملجاء و پناهگاه مردم نيستند، هرساله سرمايه‌هاي ميلياردي در اختيار بانک‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد،اين يعني بانک‌هاي عزيز شما بايد با تکيه بر اين اعتبارات ملجاء و پناهگاه مردم باشيد، اگر يک نفر امشب براي دخترش خواستگار آمده دغدغه جهيزيه نداشته باشد و بگويد من پناهگاهي به نام بانک را دارم و فردا ميروم بانک وام مي‌گيرم. ولي شما ببينيد آيا بانک‌ها امروز پناه مردم هستند يا تنها در اختيار عده‌اي خاص قرار دارند؟ بانک‌ها تنها به فکر اضافه کردن صفر درآمدهاي خود هستند، مردم محروم و بيچاره هم اصلا جايي در بانک‌ها ندارند و اگر خودشان را بکشند و کفش آهني پاره کنند شايد بتوانند يک وام خوردر يا تعمير مسکن آنهم با بهره‌هاي بسيار بالا بگيرند؟ايا واقعا قرار بود بانک ها اينگونه باشند؟ در اين شرايط مردم مجبورند به سراغ بانک‌هاي خصوصي بروند، و وام‌هايي با سود بالاي 28 درصد را بگيرند، يعني اين بدبخت بيچاره بايد تا اخر زندگيش قسط بدهد. تقريبا همان سيستم بانکي نظام شاهنشاهي بر کشور حکمفرماست؛ يک سرمايه دار احساس مي کند بانک ملک شخصي و در تصرف خودش است و عملا هم همين است به راحتي 100ميليارد، 50 ميليارد و ... مي‌گيرد و پس هم نمي‌دهد، کسي هم نمي‌تواند بگويد بالاي چشمت ابروست، ستاد هم که مصوه مي دهد آقايان عمل نمي کنند. مي گوييم خب اين آقا 10 ميليارد گرفته و برده در کيش و جاهاي ديگر سرمايه گذاري کرده، آقازاده شده و پول دولت را نمي دهد حداقل خدمات بانکي به او ندهيد، اين حداقل را عملي کنيد اما اين را هم اجرا نمي کنند. چقدر از اين مشکلات ريشه در رياست اين ستاد دارد، رييس ستاد از جمله افرادي است که ابهاماتي درخصوص مناسبات اقتصادي او وجود دارد؟ و اينکه فکر مي کنيد اگر رياست ستاد به قوه قضاييه که وظيفه اصلي‌اش مبارزه با مفاسد است منتقل شود اين مشکلات نيز مرتفع گردد؟ قوه قضاييه در اين مدت کار خودش را کرده و مي کند. ولي قوه قضاييه نيازمند يکسري تمهيدات است، قوه قضاييه نمي‌تواند نظام بانکي را عوض کند چون در حيطه اختياراتش نيست، قوه قضاييه مي‌گويد من آمدم پرونده 3 هزار ميلياردي را رسيدگي کردم، چندتا حکم اعدام و حبس ابد دادم، شما برويد يک فکري کنيد اين اتفاق‌ها نيفتد، اين ديگر مسئوليت قوه قضاييه نيست. دولت مسئول است که متاسفانه اقدامي هم نمي کند. وضعيت امروز ستاد به نحوي است که نماينده قوه قضاييه نااميد شد و رفت. نماينده قوه قضاييه در جلسات ستاد شرکت نمي‌کند يعني نماينده قوه قضاييه در جلسات ستاد شرکت نمي کند؟ الان قوه قضاييه مستقلا خودش به بحث مبارزه با فساد اقتصادي ورود پيدا کرده است، وزير دادگستري به جلسات مي آيد اما نمي دانم نماينده قوه قضاييه است يا نهريال چون قوه قضاييه مستقلا دارد کارش را انجام مي‌دهد. اميد ما هم به اين قوه است چون تمام مصوبات ستاد دستخوش يکسري اعمال نظرها و رابطه‌ها مي شود. ستاد در دوره جديد جلسه‌اي داشته است؟ متاسفانه نزديک دو ماه است که ستاد جلسه‌اي نداشته است. ولي بر طبق قانون جلسات بايد هر دو هفته يکبار برگزار شود؟ بله جلسات ستاد بايد يک هفته درميان برگزار شود، ولي زماني که موضوع مهمي وجود داشته باشد هر هفته هم جلسه برگزار مي کند، ولي ظاهرا اين روزها مساله مهمي وجود ندارد اهميتي ندارد که آقايان جلسه نمي‌گذارند. برگزاري جلسات با دولت است؟ بله دولت بايد تشکل جلسه و از اعضا دعوت /قانون