نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
اقتصادی

بخشی از سهام عدالت قابل معامله می‌شود

منبع
بروزرسانی
بخشی از سهام عدالت قابل معامله می‌شود
به گزارش اکونيوز محمدرحيم احمدوند با بيان اينکه براي قابل معامله شدن سهام عدالت بايد بسترهايي فراهم شود، اظهار داشت:‌ براي اجرايي شدن اين امر ابتدا بايد شرکت هاي سرمايه گذاري تمام استان‌هاي کشور وارد بازار سرمايه (بورس و فرابورس) شوند که البته مقدمات آن از لحاظ حقوقي و مالي فراهم شده است. وي گفت: بر همين اساس اساسنامه 19 شرکت سرمايه گذاري تدوين و مورد پذيرش فرابورس قرار گرفته است و اين شرکت‌ها بزودي وارد بازار سرمايه مي‌شوند. احمدوند ادامه داد: مدارک 20 شرکت سرمايه‌گذاري نيز داراي نواقصي بوده که بايد براي تکميل آن اقدامات لازم انجام شود و البته امور مربوط به اين شرکت ها‌نيز در حال نهايي شدن است. به گفته رييس سازمان خصوصي‌سازي ، 5 شرکت سرمايه‌گذاري نيز اقدامات مربوط به ورود به بازار سرمايه را با تاخير آغاز کرده‌اند و هم اکنون در حال انجام اين امور هستند. احمدوند اظهار داشت:‌ سازمان خصوصي سازي پس از ورود اين شرکت‌ها به بازار سرمايه بايد سبد سهام افرادي که سهامدار نهايي هستند را قطعي و قيمت گذاري کند. وي ادامه داد: برهمين اساس ‌بخشي از سهام عدالت به ميزاني که سهامداران اقساط آن را از محل سود آن پرداخت کرده اند،‌ آزاد مي‌شود. رييس سازمان خصوصي سازي افزود: دارندگان سهام عدالت قرار است ظرف مدت 10 سال اقساط مربوط به يک ميليون تومان سهام خود را پرداخت کنند که در سال‌هاي گذشته اين بخشي از اين اقساط از محل سود آن به خزانه واريز شده است. احمدوند ادامه داد:با آماده سازي بسترهاي لازم، بخشي از سهام عدالت که اقساط آن واريز شده آزاد و در اختيار شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني قرار مي‌گيرد تا مالکان آن بتوانند براي آن تصميم گيري کنند. وي با بيان اينکه ‌از مجموع 6 دهک سهام عدالت ،دو دهک پايين درآمدي مشمول 50 درصد تخفيف هستند،گفت: برهمين اساس اين مشمولان از تخفيف 500 هزار توماني در ازاي يک ميليون تومان سهام عدالت برخوردار شده اند، ضمن آنکه اين افراد از محل سود سهام خود، اقساط پرداخت کرده اند و بر همين اساس ميزان سهامي که براي اين اقشار آزاد مي شود بيش از سايرين خواهد بود. رييس سازمان خصوصي سازي اظهار اميدواري کرد شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري هر چه سريعتر وارد بازار سرمايه شوند تا سازمان خصوصي سازي نيز از سبد سهام به ميزاني که تعيين تکليف و قيمت گذاري شده بر اساس قانون در اختيار اين شرکت‌ها قرار دهد.