گشایش ال‌سی ریالی به شرط نداشتن بدهی بانکی

فارس/ دستورالعمل جديد گشايش خطوط اعتباري اسنادي ال‌سي از سوي بانک مرکزي به بانک ها ابلاغ مي‌شود. هدف‌ نهايي بانک‌مرکزي، حفظ ثبات و‌ سلامت نظام پولي و ‌اعتباري و صيانت حقوق سپرده‌گذاران است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي ريالي (LC) را به شبکه بانکي ابلاغ مي‌نمايد. بر اين اساس مرتضي ستاک مدير اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي در اين باره گفت: با هدف به حداقل رساندن آسيب‌ها و با بررسي همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رويدادهاي گذشته و بهره‌مندي از دانش روز دنيا، در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، موارد مهمي مدنظر قرار گرفته است که اهم آن‌ها به شرح زير مي‌باشد: 1) جامعيت مقررات، تدوين در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛ 2) الزام بانک گشايش‌کننده به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر عدم وجود چک برگشتي، بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي و ...؛ 3) تعيين انواع و ميزان وثايق قابل قبول براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي بند 6 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور؛ 4)‌الزام بانک گشايش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)؛ 5) تأکيد بر بازرسي کالا به منظور حصول اطمينان از تطابق يا عدم تطابق کالاي بازرسي شده با مشخصه‌هاي کمي و کيفي کالاي مندرج در شرايط اعتبار اسنادي داخلي؛ 6) تعيين مبناي جديد عقدي جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (عقود مرابحه و استصناع) با رويکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛ 7) الزام بانک گشايش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفاً از طريق سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)؛ 8) تعيين وظايف بانک‌هاي مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع؛ 9) الزام بانک‌هاي ذي‌ربط به الصاق تصوير اسناد مطابق در سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)؛ 10) طراحي سازوکارهايي جهت حصول اطمينان از صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تنزيل آن؛ 11) تعيين حدود فردي و جمعي براي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک تنزيل‌کننده؛ 12) طراحي و ايجاد سازوکارهاي کنترلي در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛ 13) دخيل نمودن ادارات مرکزي بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و تفکيک وظايف در حد مقدورات؛ 14) الزام به شناسايي مشتري مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي؛ 15) الزام بانک‌ها به عضويت در سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام) و تبادل تمامي پيام‌هاي في‌مابين، از طريق سامانه مذکور؛ 16) الزام بانک گشايش‌کننده به طراحي و پياده‌سازي سامانه اخذ استعلام و تأييد صحت و اصالت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاع‌رساني خود؛ 17) پيش‌بيني اعمال مجازات‌هاي مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور براي بانک‌هاي متخلف.