تسنيم/ تحليلگران انتظار دارند تعدادي از بخش هاي غيردولتي امارات از جمله بخش هاي حمل و نقل، بانکي، گردشگري و تجارت امارات از لغو تحريم هاي ايران منتفع شوند.
به گزارش پايگاه خبري گالف نيوز، اقتصاد ايران وارد دوره اي جديد از فعاليت خود شده و براي تجارت و برقراري روابط با اقتصادهاي جهان آزاد است.
به رغم وجود تنش هاي ديپلماتيک بين ايران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس، اين کشورها به طور کلي و امارات به طور ويژه سود کلاني از ايران آزاد از تحريم ها عايد خود مي کنند.
تحليلگران انتظار دارند تعدادي از بخش هاي غيردولتي امارات از جمله بخش هاي حمل و نقل، بانکي، گردشگري و تجارت از وضعيت جديد منتفع شوند که ناشي از تقويت تقاضا از سوي ايران خواهد بود.
مونيکا ماليک، اقتصاد دان ارشد بانک تجاري ابوظبي در اين باره گفت: «ما انتظار داريم شاهد افزايش گسترده واردات ايران از جمله ماشين آلات، خودرو، کالاهاي مرتبط با ساخت و ساز، کالاهاي مختلف به خصوص آهن و فولاد، مواد غذايي و کالاهاي مصرفي باشيم. ايران در سال 2014 ميلادي 16.5 درصد بازار صادرات مجدد امارات را به خود اختصاص داد، اما اين رقم نسبت به سال 2011 (يعني پيش از تشديد تحريم ها در سال 2012) کاهش داشت.»
رشد تقاضا از جانب ايران و فراهم شدن امکان ورود و خروج سرمايه از اين کشور همچنين موجب تقويت بخش هاي خدماتي امارات نظير بخش هاي گردشگري و مهمان داري و بازار املاک خواهد شد. بعد از تحريم ها، امارات احتمالا به قطب اصلي استقرار شرکت هاي خارجي اي تبديل خواهد شد که به دنبال سرمايه گذاري و انجام تجارت در ايران هستند.
بر اساس گزارش موسسه اعتبار سنجي موديز، بانک هاي مستقر در کشورهايي که داراي روابط تجاري نزديک با ايران هستند، از جمله امارات، لبنان، چين، هند و همچنين احتمالا بانک هاي کشورهاي غربي احتمالا جذب اقتصاد متنوع ايران خواهند شد.
آلپ اکه، اقتصاددان ارشد بانک ملي ابوظبي در اين باره گفت، پس از لغو تحريم ها، ايران قادر خواهد بود تخصص خارجي لازم را جذب کند و قطعات يدکي و تجهيزات مورد نياز را براي ارتقاء بخش انرژي خود وارد نمايد. تجارت با کشورهاي همسايه به خصوص ترکيه و امارات رشد خواهد کرد.»
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar