مصوبات مجمع تشخیص/ جلوگیری از انحصار در چرخه تولید و تجارت/ دستگاه های نظارتی هماهنگ می‌شوند

مهر،/ در اين جلسه که علاوه بر اکثريت اعضا و رؤساي قواي مجريه و مقننه، وزراي صنعت، معدن و تجارت و وزير نفت، رؤساي کميسيون‌هاي اقتصادي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، معاون ارزي بانک مرکزي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز حضور داشتند، پس از طرح پيشنهادات کميسيون اقتصاد کلان، بازرگاني و اداري مجمع و بحث و بررسي اعضا، موارد ذيل به تصويب رسيد: - جلوگيري از انحصار در چرخه‌ي توليد و تجارت تا مصرف به ترتيبي که هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نتواند مزيتي خارج از حق متعارف پيش‌بيني شده در قانون، جريان فعاليت اقتصادي را با بيرون راندن رقبا از بازار به دست آورد يا قيمت‌هاي بازار را به نفع خود دست‌کاري کند و در عين حال مانعي در راه رشد طبيعي متکي به نوآوري‌ها، اختراعات و اکتشافات فعالان اقتصادي ايجاد نشود. - تنظيم و تدوين راهبردهاي توليد ملي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براساس سياست‌هاي کلي مرتبط با آمايش سرزمين و مزيت‌هاي نسبي و رقابتي کشور در سطح ملي و در تعامل با اقتصاد جهاني. - کارآمدسازي، هماهنگي و هم‌افزايي نهادهاي نظارتي به منظور جلوگيري از قانون‌گريزي و فساد و جلوگيري از آسيب به فضاي کسب و کار در تمام سطوح به‌ويژه دستگاه‌هاي حکومتي کشور. بررسي لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق و بررسي لايحه موافقتنامه همکاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق و بررسي لايحه موافقتنامه همکاري حقوقي و قضايي در امور کيفري بين دو کشور، سه موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، دومين موضوعي بود که در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و در مورد آن تصميم‌گيري و مقرر شد در هر سه موردنظر مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد و تصويب قرار گيرد.